تقرر قاعدة الهروب في القانون العام أن الحيوان البري إذا هرب من بيئته الخاضعة للسيطرة وعاد إلى حالته الطبيعية من الحرية صار مالًا لا مالك له يجوز لغير مالكه الأصلي تملكه بالاستيلاء، وهي قاعدة تضع أصحاب حيوانات الصيد في موقف ضعيف حين تهرب حيواناتهم من أسيجتها، وقد عدّل قانون سرقة حيوانات الصيد الصادر عام 1991 هذه القاعدة ليضع الملاك في موقف أفضل، غير أن قضايا قضائية لاحقة أثارت سؤالًا أعمق حول إمكان تطوير القانون العام بحيث تعد الحيوانات البرية المحتواة احتواء كافيًا في المناطق المحمية التي تديرها جهة حكومية أموالًا عامة مملوكة لتلك الجهة، وهو السؤال الذي تتصدى له هذه الدراسة بالتحليل النظري المعمق
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى بحث إمكان تطوير القانون العام ليقرر أن الحيوانات البرية المحتواة احتواء كافيًا في منطقة محمية تديرها جهة من جهات الدولة مكلفة بإدارتها بموجب تشريعات حفظ الطبيعة ذات الصلة تعزيزًا للحفظ تعد أموالًا عامة مملوكة لتلك الجهة، وانطلقت الدراسة من قضيتين نظرتهما المحاكم حول قانون سرقة حيوانات الصيد أثيرت فيهما مسألتان، أولاهما ما إذا كانت الشهادة المنصوص عليها في القانون شرطًا مسبقًا لتطبيق أحكامه الحامية للملاك، وثانيتهما مسألة التطوير المقترح ذاتها، ولاحظت الدراسة أن القضيتين لم تتناولا المسألة الثانية تناولًا وافيًا، واعتمدت تحليلًا نظريًا تناول أهمية حفظ التنوع الأحيائي والمناطق المحمية في جنوب أفريقيا، وتطبيق قانون سرقة حيوانات الصيد في سياق المناطق المحمية، ومفاهيم المال الذي لا مالك له والمال العام ومبدأ الوصاية العامة، ومسار تطوير القانون العام في جنوب أفريقيا
ثانيًا: أبرز النتائج
1 ـ بيّنت الدراسة أن قاعدة الهروب في القانون العام تجعل الحيوان البري الهارب مالًا لا مالك له قابلًا للتملك بالاستيلاء، وأن قانون سرقة حيوانات الصيد لعام 1991 عدّل هذه القاعدة لصالح ملاك حيوانات الصيد
2 ـ أوضحت الدراسة أن القضيتين المعروضتين على المحاكم أثارتا مسألة تطوير القانون العام نحو عد حيوانات المناطق المحمية أموالًا عامة دون أن تتناولاها تناولًا وافيًا وشاملًا
3 ـ بيّنت الدراسة أن الأموال العامة في القانون الروماني كانت أشياء عامة خارجة عن التعامل التجاري ومعدة للاستعمال العام، وإن وصفت بأنها ملك للدولة فإنها تعود في حقيقتها إلى المجتمع المدني بأسره الذي تحفظ الدولة مصالحه المشتركة فيها
4 ـ أوضحت الدراسة أن التطوير المقترح يشبه مبدأ الوصاية العامة المعروف في القانون البيئي الدولي، الذي يجعل سيادة الدولة وصية على المصلحة العامة في الموارد الطبيعية إذ تمسك بها أمانة لمنفعة الأمة كلها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتجلى دلالة الدراسة في ربطها بين قانون الملكية الكلاسيكي ومتطلبات حفظ التنوع الأحيائي الحديثة، إذ يمنح التصنيف المقترح جهات إدارة المناطق المحمية أساسًا قانونيًا أقوى لحماية الحيوانات البرية من الاستيلاء والاعتداء، وتفيد نتائجها المحاكم والمشرعين في جنوب أفريقيا عند نظر تطوير القانون العام في هذا الاتجاه، كما تفيد الباحثين في القانون البيئي وقانون الملكية المقارن، ويمكن الإفادة من إطارها التحليلي في الدول العربية التي تدير محميات طبيعية وتواجه إشكالات مماثلة في تحديد الوضع القانوني للحيوانات البرية داخلها وحمايتها من التعدي
وتزداد أهمية هذا النقاش مع تصاعد الضغوط على المناطق المحمية من الصيد غير المشروع والتعديات العمرانية والأنشطة التجارية المحيطة بها، إذ يحدد الوضع القانوني للحيوانات البرية داخل هذه المناطق من يملك حق مقاضاة المعتدين والمطالبة بالتعويض عن فقدانها، فإذا عدت أموالًا عامة في وصاية الدولة قويت أدوات الحماية القانونية وتوضحت مسؤولية أجهزة الدولة عن صيانتها، أما بقاؤها خاضعة لقاعدة الهروب التقليدية فيبقي حمايتها رهينة بإثباتات ملكية معقدة قد تفلت معها حالات كثيرة من الاعتداء من المساءلة، وهو ما يجعل مقترح الدراسة ذا أثر عملي مباشر في سياسات الحفظ وإدارة المحميات لا مجرد ترف نظري في فقه الملكية
وخلاصة القول إن الدراسة تدفع باتجاه تطوير القانون العام لعد الحيوانات البرية المحتواة في المناطق المحمية أموالًا عامة تحفظها الدولة للمجتمع كله، مستعينة بمفهومي المال العام والوصاية العامة على الموارد الطبيعية
