المصلحة المشروعة للدول الساحلية في التعدين بقاع البحر: ممارسة إندونيسيا

يتركز اهتمام هذه الدراسة على استغلال الموارد المعدنية البحرية في المناطق الواقعة ضمن الولاية الوطنية للدول وفي منطقة قاع البحار الدولية المعروفة باسم المنطقة، وتناقش القوانين الإندونيسية ذات الصلة بالتعدين في قاع البحر وضرورة أن تراعي هذه القوانين المناطق البحرية والأنشطة الجارية في المنطقة الدولية كما نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فمع تصاعد الاهتمام العالمي بالمعادن البحرية مصدرًا جديدًا للموارد، تغدو كيفية موازنة الدول الساحلية بين مصالحها المشروعة ومتطلبات النظام الدولي لقاع البحار قضية قانونية مركزية، تستعرض الدراسة أبعادها من التجربة الإندونيسية بوصفها دولة أرخبيلية ذات امتدادات بحرية واسعة

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى فحص الإطار القانوني الدولي والوطني المنظم للتعدين في قاع البحر، وبيان مدى شمول التنظيم الإندونيسي لهذا النشاط داخل ولايتها وخارجها، وبدأت بتحديد المعادن البحرية المحتملة سواء في المناطق الخاضعة للولاية الوطنية أو في المنطقة الدولية، ثم حللت الإطار القانوني الدولي للتعدين في قاع البحر، بما شمل مناقشة معنى المصالح المشروعة للدول الساحلية ومشاركة الدول النامية في المنطقة كما ورد في المادتين 142 و148 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وانتقلت بعد ذلك إلى مناقشة الإطار القانوني الوطني المتصل بالتعدين في قاع البحر، معتمدة في ذلك كله على المنهج القانوني المعياري

ثانيًا: أبرز النتائج

النتيجة الأولى: خلصت الدراسة إلى أن إندونيسيا لا تمتلك حاليًا لوائح وطنية شاملة تغطي التعدين في قاع البحر سواء داخل ولايتها الوطنية أو في المنطقة الدولية، إذ يغيب التنظيم المتكامل الذي يضبط هذا النشاط الناشئ بمراحله وشروطه وآثاره، بما يترك فراغًا تشريعيًا أمام نشاط يتسارع تطوره التقني والاقتصادي على الصعيد العالمي

النتيجة الثانية: بيّنت الدراسة أن ما يوجد من تنظيم إندونيسي في هذا الشأن يقتصر على مرسوم رئاسي يتعلق باستغلال رمال البحر، وهو مرسوم محدود النطاق، إذ يقتصر على الترتيبات المؤسسية بين الجهات المعنية ويركز على رمال البحر وحدها دون سائر المعادن البحرية، فلا يصلح أساسًا شاملاً لتنظيم التعدين في قاع البحر بمعناه الواسع داخل الولاية الوطنية وخارجها

النتيجة الثالثة: أوصت الدراسة بصياغة لوائح وطنية تنظم استخدام قاع البحر سواء داخل الولاية الوطنية أو خارجها، بما يوائم التنظيم الداخلي الإندونيسي مع الإطار الدولي الذي رسمته اتفاقية قانون البحار، ويحفظ المصالح المشروعة للدولة الساحلية ويراعي في الوقت نفسه قواعد الأنشطة في المنطقة الدولية وحقوق الدول النامية في المشاركة فيها

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تنطوي هذه النتائج على دلالات مهمة للمشرعين وصانعي السياسات البحرية في إندونيسيا وغيرها من الدول الساحلية والنامية، إذ تؤكد أن الاهتمام المتنامي بمعادن قاع البحر يستلزم استباقًا تشريعيًا يبني إطارًا وطنيًا متكاملًا قبل اتساع الأنشطة الفعلية، بدل الاكتفاء بمراسيم جزئية تعالج معدنًا واحدًا وترتيبات مؤسسية محدودة، كما تلفت الدراسة الانتباه إلى التكامل الواجب بين المستويين الوطني والدولي في تنظيم قاع البحر، فلا يستقيم تنظيم داخلي يتجاهل المناطق البحرية وقواعد المنطقة الدولية، ولا تتحقق المصالح المشروعة للدول الساحلية إلا داخل هذا التكامل المنضبط باتفاقية قانون البحار

كما تقدم الدراسة للدول النامية الساحلية نموذجًا تحليليًا يمكن الاستئناس به عند بناء مواقفها التفاوضية والتشريعية في شأن قاع البحر، إذ تربط بين تحديد الموارد المعدنية المحتملة وفهم الإطار الدولي الحاكم ومراجعة التنظيم الوطني القائم في تسلسل منهجي واحد، بما يختصر على هذه الدول طريق التعلم من التجربة الإندونيسية ويجنبها البدء من فراغ تشريعي مماثل حين يتصاعد الاهتمام بموارد قيعان بحارها في السنوات المقبلة

وخلاصة القول إن التعدين في قاع البحر نشاط واعد يفتقر في التجربة الإندونيسية إلى تنظيم وطني شامل، إذ لا يتجاوز القائم مرسومًا رئاسيًا محدودًا برمال البحر وترتيباته المؤسسية، وإن صياغة لوائح وطنية متكاملة لاستخدام قاع البحر داخل الولاية وخارجها، منسجمة مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ومفاهيمها عن المصالح المشروعة للدول الساحلية، تمثل الخطوة التشريعية الضرورية المقبلة