تتناول هذه الدراسة مرحلة ما بعد صدور أحكام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في إطار إجراءات الإحالة الأولية المنصوص عليها في المادة 267 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، في قضايا التقاضي الاستراتيجي، فإذا كان الهدف الرئيس للمتقاضين الاستراتيجيين هو تحقيق تغيير اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي أو قانوني أوسع نطاقًا، فإن حياة الحكم بعد صدوره تصبح مسألة حاسمة بالنسبة إليهم، وتختار الدراسة قرار محكمة العدل في قضية مديرية شرطة ولاية شتايرمارك، المتعلق بإعادة فرض ضوابط الحدود الداخلية، حالة تدرس من خلالها العوامل المؤثرة في تنفيذ الأحكام الأولية، وتبحث كذلك في ما إذا كانت المحاكم الوطنية الأخرى تعامل الحكم بوصفه مرجعًا ملزمًا في المنازعات المشابهة، وفي ما إذا كانت الحكومات تنفذه فعلًا أم تتحايل على آثاره
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى الإجابة عن سؤالين مترابطين، هما هل تلتزم المحكمة المحيلة وسائر المحاكم الوطنية بأمانة بحكم محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، وهل تنفذ الحكومات هذا الحكم على أرض الواقع، وسعت إلى تحديد العوامل المختلفة المؤثرة في تنفيذ الأحكام الأولية الناتجة عن التقاضي الاستراتيجي، واعتمدت الدراسة منهج دراسة الحالة في تحليل قرار محكمة العدل في قضية مديرية شرطة ولاية شتايرمارك بشأن إعادة فرض ضوابط الحدود الداخلية، مستعينة بالتحليل القانوني لمسار القضية بعد صدور الحكم، ولاحظت أن الأدبيات العلمية حول التقاضي الاستراتيجي في قانون الاتحاد الأوروبي وافرة ومتميزة، غير أن كثيرًا ما يزال غامضًا بشأن ما يحدث للقضية بعد أن تصدر محكمة العدل حكمها فيها، وتتبعت الدراسة كذلك مواقف الحكومات من تنفيذ الحكم وما إذا كانت ترجمته إلى تغيير فعلي في ممارسات ضبط الحدود الداخلية قد تحققت على أرض الواقع أم بقيت معلقة
ثانيًا: أبرز النتائج
انتهت الدراسة إلى نتائج محورية حول العوامل الحاكمة لتنفيذ الأحكام الأولية الصادرة في قضايا التقاضي الاستراتيجي، يمكن إجمالها فيما يأتي، مع بيان ما يترتب على غياب أي منها من تعطل لأثر الحكم أو إفراغه من مضمونه التغييري
1- أظهرت الدراسة أن تنفيذ الحكم الأولي لا يتحقق تلقائيًا بصدوره، بل يتحدد بتفاعل ثلاثة عوامل متداخلة تعمل معًا أو تتعطل معًا، فلا يكفي حكم المحكمة وحده لإحداث التغيير المنشود في الواقع، وأن مرحلة التنفيذ جزء أصيل من استراتيجية التقاضي لا مرحلة لاحقة منفصلة عنها أو ثمرة تلقائية لصدور الحكم
2- بينت الدراسة أن العامل الأول يتمثل في دور المتقاضين الاستراتيجيين أنفسهم في بدء تقاض لاحق للمتابعة، يضغط من أجل ترجمة الحكم إلى نتائج عملية، ويحول دون بقائه حبرًا على ورق، بما يشمل إقامة دعاوى جديدة تستند إلى الحكم للمطالبة بتغيير الممارسات الوطنية المخالفة لمضمونه
3- أوضحت الدراسة أن العامل الثاني هو مدى تقبل المحاكم الوطنية للامتثال للحكم الأولي وتطبيقه في المنازعات المعروضة عليها، إذ يتوقف أثر الحكم العملي على استعداد القضاء الوطني للبناء عليه وتعميم منطقه، لا التعامل معه بوصفه قاصرًا على وقائع القضية المحالة وحدها
4- خلصت الدراسة إلى أن العامل الثالث هو استعداد المفوضية الأوروبية لإنفاذ الحكم الأولي ومتابعة الدول الأعضاء في تنفيذه، بما لها من أدوات رقابة وضغط مؤسسية داخل الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ما قد تباشره من إجراءات تجاه الدول الممتنعة عن تنفيذ الحكم أو المتلكئة فيه
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل نتائج الدراسة دلالات مهمة للمتقاضين الاستراتيجيين ومنظمات المجتمع المدني، إذ تنبههم إلى أن كسب الحكم أمام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بداية الطريق لا نهايته، وأن التخطيط لمرحلة ما بعد الحكم بإعداد تقاض للمتابعة شرط لتحقيق التغيير المستهدف، كما تفيد المحاكم الوطنية في إدراك دورها المحوري في إنجاح منظومة الإحالة الأولية أو إفراغها من مضمونها، وتفيد المؤسسات الأوروبية في فهم مواضع التعطل التي تواجه تنفيذ الأحكام في ملفات حساسة كضوابط الحدود الداخلية، وتبين للباحثين أن تقويم نجاح التقاضي الاستراتيجي لا يصح أن يقف عند لحظة النطق بالحكم بل يمتد إلى ما بعده
وخلاصة القول إن الدراسة أثبتت أن مصير الأحكام الأولية في قضايا التقاضي الاستراتيجي يتوقف على تفاعل المتقاضين والمحاكم الوطنية والمفوضية الأوروبية، وأن دراسة التقاضي الاستراتيجي تظل ناقصة ما لم تمتد إلى حياة الحكم بعد صدوره وتنفيذه الفعلي على أرض الواقع
