تتناول هذه الدراسة تجربة التقاضي الاستراتيجي الذي خاضته منظمات المجتمع المدني اليونانية للطعن في الإطار القانوني الجديد الذي سعت الحكومة اليونانية إلى إرسائه عام 2020 لتسجيل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجالات الحماية الدولية والهجرة والاندماج الاجتماعي وتسجيل أعضائها، وذلك في سياق اتسم بخطاب سياسي عدواني وتحريضي وبموجة غير مسبوقة من الهجمات العنيفة على المنظمات غير الحكومية المعنية بالهجرة وعلى العاملين فيها، وما رافق ذلك من تشديد رقابي على عمل المنظمات وأعضائها في ملفات الحماية الدولية والهجرة والاندماج الاجتماعي، وتثير الدراسة سؤالًا محوريًا حول ما إذا كان التقاضي الاستراتيجي قد يرتد بنتائج عكسية على قضية المنظمات ذاتها بدلًا من خدمتها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقديم عرض شامل للتقاضي القائم على قانون الاتحاد الأوروبي الذي أقامته منظمات المجتمع المدني اليونانية للطعن في الإطار الجديد بوصفه منتهكًا للحقوق الأساسية، وسعت كذلك إلى استكشاف آثار هذا التقاضي فيما يتجاوز حدود إجراءات المحكمة ونتائجها المباشرة، ولا سيما أثره في أنشطة المناصرة والضغط التي تباشرها المنظمات لدى المؤسسات الأوروبية، واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي القانوني في تتبع الأسس التي قام عليها الطعن في اللائحة المنشئة لسجلات المنظمات غير الحكومية، مقترنًا بدراسة الحالة اليونانية بوصفها حالة كاشفة عن التفاعلات المعقدة بين التقاضي والمناصرة في قضايا الهجرة، وانطلقت من فرضية أن آثار التقاضي الاستراتيجي لا تنحصر في كسب الدعوى أو خسارتها أمام القضاء، بل تمتد إلى قنوات التأثير السياسي الموازية، كما سعت إلى رصد كيفية تفاعل مسار التقاضي الجاري مع تحركات المناصرة لدى المفوضية الأوروبية، بوصفها جهة مؤسسية قادرة على مساءلة الحكومة اليونانية عن مدى توافق الإطار الجديد مع قانون الاتحاد والحقوق الأساسية المكفولة فيه
ثانيًا: أبرز النتائج
توصلت الدراسة إلى نتائج لافتة حول الآثار غير المباشرة للتقاضي الاستراتيجي، يمكن إجمال أبرزها فيما يأتي
1- أظهرت الدراسة أن منظمات المجتمع المدني اليونانية بنت طعنها في إطار التسجيل الجديد على أسس مستمدة من قانون الاتحاد الأوروبي، متمسكة بأن هذا الإطار ينتهك الحقوق الأساسية المكفولة في النظام القانوني الأوروبي، وأن التسجيل الإلزامي المقترن برقابة مشددة يقيد عملها المشروع في الحماية الدولية والهجرة والاندماج الاجتماعي ويعرض العاملين فيها للاستهداف
2- بينت الدراسة، على نحو مخالف للبداهة، أن وجود تقاض قائم ومنظور ضد اللائحة المنشئة لسجلات المنظمات غير الحكومية قد أعاق جهود المناصرة المتعلقة بهذه القضية لدى المفوضية الأوروبية، بدلًا من أن يعززها أو يدعم مسارها
3- كشفت الدراسة أن التقاضي الاستراتيجي قد يرتد على أصحابه حين يؤدي بقاء النزاع معلقًا أمام القضاء إلى تجميد قنوات التأثير الأخرى أو إضعافها، فتتحول الدعوى من أداة ضغط إلى عامل تعطيل لتحركات المناصرة الموازية
4- أكدت الدراسة أن تقويم جدوى التقاضي الاستراتيجي يستلزم النظر إلى آثاره الممتدة خارج قاعات المحاكم، بما فيها أثره في علاقة المنظمات بالمؤسسات الأوروبية وفي توقيت تحركاتها السياسية وترتيب أولوياتها، واحتمال أن يمنح بقاء النزاع معلقًا الطرف الحكومي ذريعة لتعليق الاستجابة للمطالب بانتظار حسم القضاء
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل نتائج الدراسة دلالات عملية لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات الهجرة والحماية الدولية، إذ تنبهها إلى ضرورة الموازنة الدقيقة بين مسار التقاضي ومسار المناصرة قبل إقامة الدعاوى الاستراتيجية، وتقدير الآثار الجانبية المحتملة لبقاء النزاع منظورًا أمام القضاء على فرص التأثير لدى المفوضية الأوروبية، كما تفيد الباحثين في قانون الاتحاد الأوروبي في فهم حدود فعالية التقاضي أداة للتغيير، وتدعو صانعي القرار إلى إدراك أن الأطر التنظيمية المقيدة لعمل المنظمات تظل عرضة للطعن استنادًا إلى الحقوق الأساسية الأوروبية، وتبرز كذلك الحاجة إلى تنسيق مؤسسي بين الفرق القانونية وفرق المناصرة داخل المنظمات حتى لا يعمل أحد المسارين ضد الآخر دون قصد
وخلاصة القول إن الدراسة أظهرت أن التقاضي الاستراتيجي سلاح ذو حدين، فقد يخدم قضايا الحقوق الأساسية وقد يرتد على أصحابه حين يعيق قنوات المناصرة الأخرى، ومن ثم فإن التخطيط الدقيق لتوقيت الدعوى وتنسيقها مع أدوات التأثير الموازية شرط أساسي لنجاح هذا النمط من التقاضي
