تتناول هذه الدراسة قضية مواطني الاتحاد الأوروبي المشردين في هولندا وتعبئة حقوقهم القانونية المكفولة، من منظور تشاركي لباحث قانوني منخرط بنفسه في القضية وفاعل فيها، إذ دأبت البلديات الهولندية على تصنيف هؤلاء المواطنين في فئة إدارية تسمى غير أصحاب الحقوق، فحرمتهم بصورة منهجية ومستمرة من الوصول إلى ملاجئ الإيواء الليلي وخدمات التشرد العامة على قدم المساواة مع المواطنين الهولنديين، فنشأ جمود قانوني وعملي مؤلم يجسد ظاهرة عدم الامتثال عبر القانون في التطبيق العملي، وأدى هذا الجمود على الأرجح إلى إنكار حقوق مواطنين أوروبيين يستحقون المأوى بصفتهم مقيمين دائمين أو عمالًا سابقين أو مقيمين بصورة قانونية مشروعة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى استكشاف السياق والدوافع التي قادت تحالفًا واسعًا من الفاعلين المؤثرين، يضم منظمات معنية بالتشرد وجماعات مناصرة حقوقية ومنظمة تقاضٍ للمصلحة العامة وخبراء قانونيين متخصصين، إلى توحيد جهودهم المتنوعة واعتبار التقاضي الاستراتيجي سبيلًا ذا مصداقية لحماية مصالح الفئات الأكثر هشاشة بمقتضى قانون الاتحاد الأوروبي داخل السياقين الوطني والمحلي، واعتمدت الدراسة منهجية تشاركية منخرطة توثق تجربة التعبئة القانونية من الداخل وبأقلام المشاركين فيها، وتتتبع كيفية تشكل التحالف وتباين خياراته بين التقاضي القضائي وغيره من سبل التعبئة القانونية البديلة، وصولًا إلى تقويم فاعلية كل سبيل من هذه السبل في سياقه الواقعي المحدد
ثانيًا: أبرز النتائج
1- حرمت البلديات الهولندية مواطني الاتحاد الأوروبي المشردين من الإيواء والخدمات الأساسية بصورة منهجية واسعة عبر تصنيفهم إداريًا غير أصحاب للحقوق، رغم أن كثيرين منهم يستوفون قانونًا شروط الاستحقاق بصفتهم مقيمين دائمين أو عمالًا أو عمالًا سابقين أو مقيمين قانونيين، وهو ما يجعل هذه الممارسة البلدية إنكارًا فعليًا لحقوق مقررة ومكفولة في قانون الاتحاد الأوروبي ذاته
2- يشكل هذا الجمود الطويل مثالًا نموذجيًا لعدم الامتثال عبر الممارسة التطبيقية، فالحقوق قائمة ومقروءة في النصوص الأوروبية لكن القانون في التطبيق اليومي يحجبها عن أصحابها المستحقين، وهو ما يبين بوضوح أن معركة الحقوق لا تدور حول النصوص وحدها بل حول كيفية تفعيل المؤسسات المحلية لهذه النصوص أو تعطيلها وتهميشها
3- أظهرت القضية أن تحالفًا واسعًا متنوع الخبرات والموارد قادر على جعل التقاضي الاستراتيجي خيارًا ذا مصداقية قوية عند انسداد السبل الأخرى أمام أصحاب الحقوق، غير أن تجربة القضية ذاتها بينت أيضًا أن التقاضي الاستراتيجي لا يُعد دائمًا الاستراتيجية الأكثر فاعلية أو المفضلة، فحين تنفتح سبل أخرى للتعبئة القانونية قد تتقدم عليه بوضوح في الجدوى والسرعة وقلة الكلفة
4- تؤكد الدراسة أن اختيار أدوات التعبئة القانونية قرار سياقي بطبيعته ودقيق الحسابات، يتوقف على طبيعة الجمود المطلوب كسره وعلى موازين القوى المؤسسية والسياسية القائمة، وأن مرونة التحالفات الحقوقية في التنقل الواعي بين الأدوات والاستراتيجيات المختلفة شرط جوهري لنجاحها واستدامتها، لا علامة على ترددها أو ضعف إرادتها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم هذه النتائج دروسًا عملية مهمة لمنظمات المناصرة العاملة مع الفئات الهشة والمهمشة في سياقات مختلفة، إذ تبرز قيمة التحالفات الواسعة التي تجمع بين الخدمة المباشرة للمستفيدين والخبرة القانونية المتخصصة وتقاضي المصلحة العامة في جهد واحد متكامل، وتنبه إلى ضرورة عدم التعلق بأداة تعبئة واحدة مهما بدت جذابة ومغرية، كما تفيد البلديات وصانعي السياسات في إدراك أن تصنيفات الانتفاع الإدارية اليومية قد تتحول دون قصد إلى آليات إنكار جماعي ممنهج لحقوق مكفولة، وتثري الدراسة أدبيات التعبئة القانونية بحالة موثقة من الداخل لكيفية تولّد الاستراتيجيات القانونية وتغيرها وتكيفها في أثناء الممارسة الفعلية
وخلاصة القول إن قضية مواطني الاتحاد الأوروبي المشردين في هولندا تكشف أن الحقوق المقررة قد تُنكر بالتصنيف الإداري الجاف لا بسلب النصوص القانونية ذاتها، وأن التعبئة الحقوقية الواسعة والمرنة وحدها قادرة على كسر هذا الجمود المؤسسي الطويل، بينما يظل التقاضي الاستراتيجي في هذه التجربة أداة قوية ومهمة في جعبة التحالف الواسعة لا غاية قائمة في ذاتها
