لماذا يتبع الإنصاف القانون: الإنصاف في خدمة العدالة والخطاب المدني

يحظى موضوع الإنصاف باهتمام متجدد في التعليم العالي وفي الفكر القانوني المعاصر، وهو اهتمام مرحب به متى كان الإنصاف المقصود إنصافًا حقيقيًا يساعد الناس على التفكير معًا تفكيرًا سليمًا، فالإنصاف ليس خروجًا على القانون ولا تجاوزًا له باسم العواطف أو التقديرات الشخصية، وإنما هو جزء من منظومة العدالة ذاتها يعمل من داخلها، وتقوم أطروحة هذه الدراسة على أن الإنصاف عند إدارته إدارة صحيحة يقدم نموذجًا للخطاب المدني الرصين، وأن فقه الإنصاف في القضاء يعلمنا كيف نمارس الانخراط المدني بعقلانية وكيف نفهم بعضنا بعضًا فهمًا متسامحًا، وأن تبعية الإنصاف للقانون ليست ضعفًا فيه بل هي شرط خدمته لغايات العدالة وسبب قدرته على تعليمنا التفكير العملي المشترك في مشكلاتنا العملية، وهي أسئلة تتجاوز الفقه القضائي إلى فلسفة القانون والتربية المدنية وأدبيات الحوار العام في المجتمعات الديمقراطية المعاصرة

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت هذه الدراسة إلى بيان الأساس الذي يقوم عليه اتباع الإنصاف للقانون، وشرح الوظائف التي يؤديها الإنصاف في الفصل القضائي وفي التفكير العملي والخطاب المدني بصورة أعم، وتنطلق الدراسة من مقدمة مفادها أن القانون هو التفكير العملي الذي نمارسه معًا، فهو الصورة المؤسسية التي تنظم بها الجماعة قراراتها المشتركة، ومن ثم فإن الإنصاف الذي يخدم القانون إنما يخدم هذه الممارسة الجماعية ذاتها، بينما الإنصاف الذي يقوض القانون يقوض معه إمكان التفكير المشترك المنظم، وقد اعتمدت الدراسة منهجًا فقهيًا قانونيًا يقوم على التحليل المفاهيمي لطبيعة الإنصاف وعلاقته بالقانون والعدالة، واستخلاص ما يترتب على هذه العلاقة من دروس للخطاب المدني والانخراط المدني الرشيد في المجال العام

ثانيًا: أبرز النتائج

1- خلصت الدراسة إلى أن الإنصاف يخدم غايات العدالة بخدمته للقانون لا بتقويضه، فوظيفته أن يكمل عمل القانون ويصحح قسوته المحتملة من داخله، لا أن يحل محل القواعد القانونية أو يعلق العمل بها بحسب الأهواء والتقديرات الفردية

2- أظهرت الدراسة أن التفسير المنصف للقانون يعلمنا كيف نفهم بعضنا بعضًا فهمًا متسمًا بالإحسان والتسامح، فكما يقرأ القاضي المنصف النصوص والأقوال قراءة منصفة تراعي مقاصد أصحابها، يتعلم المواطنون أن ينصتوا إلى حجج مخالفيهم ويحملوها على أحسن وجوهها قبل الرد عليها

3- بينت الدراسة أن خضوع الإنصاف للقانون يعلمنا كيف نفكر معًا تفكيرًا سليمًا في مشكلاتنا العملية، فالالتزام بإطار مشترك من القواعد يجعل النقاش العام منضبطًا وقابلًا للحسم، ويمنع تحول الخلاف في الرأي إلى صراع إرادات لا ضابط له

4- أوضحت الدراسة أن فقه الإنصاف عند تطبيقه تطبيقًا صحيحًا ينمذج الخطاب المدني ويقدم قدوة عملية للانخراط المدني العقلاني، إذ يراعي الخصوم وينصفهم ويلتزم بالقواعد وهو يسعى إلى النتيجة العادلة، وهي صفات يحتاج إليها الحوار العام في كل مجال

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تشير وظائف الإنصاف في الفصل القضائي إلى نموذج أوسع للإنصاف في التفكير العملي والخطاب المدني عمومًا، فما يصلح ضابطًا للقاضي وهو يفصل في الخصومات يصلح ضابطًا للمحاور في المجال العام وللمربي في التعليم العالي، وهو ما يجعل نتائج هذه الدراسة ذات صلة بالجامعات والمؤسسات التعليمية التي تجدد اهتمامها بالإنصاف، إذ تبين أن الإنصاف المنشود ليس شعارًا يطلق في وجه القواعد، بل انضباط بالقانون يتيح فهم الآخر بإحسان والتفكير معه في المشكلات المشتركة تفكيرًا منظمًا يفضي إلى قرارات يمكن تبريرها للجميع، ولذلك فإن الاعتناء بفقه الإنصاف جزء من الاعتناء بجودة الحياة المدنية ذاتها وبثقة الناس في مؤسسات العدالة

وخلاصة القول إن الإنصاف يتبع القانون لأنه لا يحقق غاياته إلا من خلاله، فهو يخدم العدالة بخدمة القانون لا بتقويضه، ويعلمنا التفسير المنصف فهم بعضنا بإحسان، ويعلمنا خضوعه للقانون التفكير المشترك السليم في مشكلاتنا العملية، ومن ثم يقدم فقه الإنصاف نموذجًا للخطاب المدني والانخراط المدني العقلاني يتجاوز قاعات المحاكم إلى المجال العام كله