تطبيق لائحة الأغذية المستحدثة على المستحضرات النباتية في الاتحاد الأوروبي

تتناول هذه الدراسة الإطار القانوني الذي ينظم تصنيف الأغذية المستحدثة في الاتحاد الأوروبي وآليات تطبيقه على المستحضرات النباتية، إذ يصنف الاتحاد الأوروبي الأغذية المستحدثة بأنها تلك التي لم تكن مستهلكة على نطاق واسع قبل الخامس عشر من مايو عام 1997، وتشمل هذه الفئة الأغذية المبتكرة المستحدثة حديثًا، والأغذية المنتجة باستخدام تقنيات وعمليات تصنيع جديدة، والأغذية ذات تاريخ الاستهلاك التقليدي خارج حدود الاتحاد الأوروبي، ويترتب على التمييز بين الغذاء المستحدث والغذاء التقليدي آثار قانونية جوهرية، إذ تتطلب الأغذية المستحدثة الحصول على ترخيص رسمي مسبق وفق لائحة الأغذية المستحدثة قبل السماح بطرحها في أسواق الاتحاد

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى مراجعة التشريعات المطبقة على المستحضرات النباتية في ضوء لائحة الأغذية المستحدثة، واقتراح طرق مختلفة للتقييم المسبق لما إذا كان المنتج النباتي مستحدثًا أم تقليديًا، مع التأكيد بصفة خاصة على تقييم منشأ الأغذية ذات الأصل النباتي وتاريخ استهلاكها، واعتمدت الدراسة المنهج القانوني التحليلي في عرض أحكام اللائحة الأوروبية رقم 2015/2283 التي دخلت حيز النفاذ في الأول من يناير عام 2018 وحلت محل اللوائح السابقة في هذا المجال، وبيان ما أولته من أولوية لسلامة الأغذية ودقة بيانات التوسيم الغذائي وتحقيق التكافؤ الغذائي مع الأغذية التي تحل المستحدثة محلها، وكيف يسرت في الوقت ذاته وصول الأغذية المستحدثة والمبتكرة إلى سوق الاتحاد الأوروبي مع الحفاظ على معايير سلامة عالية

ثانيًا: أبرز النتائج

النتيجة الأولى: بينت الدراسة أن تصنيف المستحضرات النباتية بوصفها أغذية مستحدثة قد يكون عملية معقدة ومتشابكة، إذ لا يكفي النظر إلى طبيعة المنتج النباتي وحده، بل يلزم فحص تاريخ استهلاكه ونطاق انتشاره قبل التاريخ المرجعي المحدد في اللائحة، وهو ما يجعل تحديد الوضع القانوني لبعض المنتجات النباتية محل صعوبة عملية حقيقية

النتيجة الثانية: أوضحت الدراسة أن تقييمات سلامة المنتجات النباتية يجب أن تراعي التنوع القائم في الأنواع والأصناف والأنماط البيئية والأنماط الكيميائية للنباتات، لأن ممارسات الزراعة والظروف البيئية تؤثر تأثيرًا مباشرًا في التركيب الكيميائي للنبات، ومن ثم في نتائج تقييم سلامة المستحضرات المستخرجة منه وملاءمتها للاستهلاك البشري

النتيجة الثالثة: أكدت الدراسة أن اللائحة الأوروبية الجديدة أعطت الأولوية لضمان سلامة الأغذية المستحدثة ودقة توسيمها وتحقيق تكافؤها الغذائي مع الأغذية المستبدلة، بما يحمي المستهلكين من المخاطر المحتملة ويوفر لهم معلومات صحيحة وكاملة عن طبيعة المنتجات الغذائية المطروحة في الأسواق

النتيجة الرابعة: أظهرت الدراسة أن اللائحة رقم 2015/2283 يسرت وصول الأغذية المستحدثة والمبتكرة إلى سوق الاتحاد الأوروبي مقارنة بالإطار التنظيمي السابق، مع الإبقاء على معايير سلامة عالية ومشددة، بما يحقق التوازن بين تشجيع الابتكار الغذائي وحماية الصحة العامة للمستهلكين

النتيجة الخامسة: خلصت الدراسة إلى إمكانية التقييم المسبق لوضع المنتج النباتي عبر مسارات متعددة ومختلفة، يتصدرها تقييم المنشأ وتاريخ الاستهلاك للأغذية ذات الأصل النباتي، بما يعين المنتجين والجهات الرقابية على تحديد ما إذا كان المنتج خاضعًا لمتطلبات الترخيص بوصفه غذاء مستحدثًا قبل طرحه في السوق

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تفيد هذه الدراسة منتجي المستحضرات النباتية ومستورديها في فهم متطلبات الامتثال للائحة الأغذية المستحدثة والاستعداد لإجراءات الترخيص قبل طرح منتجاتهم في السوق الأوروبية، كما تعين الجهات الرقابية وسلطات سلامة الغذاء على بناء معايير أوضح لتقييم السلامة تراعي تنوع المنتجات النباتية واختلاف تركيبها الكيميائي باختلاف ظروف إنتاجها، وتثري أدبيات قانون الغذاء الأوروبي بتحليل متخصص لتقاطع تنظيم الأغذية المستحدثة مع المنتجات ذات الأصل النباتي وما لها من تاريخ استهلاك تقليدي خارج الاتحاد الأوروبي

وخلاصة القول إن تطبيق لائحة الأغذية المستحدثة على المستحضرات النباتية يتطلب تقييمًا دقيقًا لمنشأ المنتج وتاريخ استهلاكه وتنوع أنماطه النباتية والكيميائية، وإن اللائحة الأوروبية الحالية توفر إطارًا تنظيميًا يوازن بين تيسير وصول الأغذية المبتكرة إلى السوق وضمان سلامتها ودقة توسيمها وتحقيق تكافؤها الغذائي مع الأغذية التي تحل محلها