تتناول هذه الدراسة حكمًا صادرًا عن المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا في قضية رفعتها منظمة المكفوفين ضد وزير التجارة والصناعة والمنافسة، وهي قضية أثارت نقاشًا قانونيًا واسعًا حول مكانة القانون الدولي في النظام الدستوري الجنوب أفريقي وحدود الاستناد إليه في بناء الأحكام القضائية، إذ تعلقت الدعوى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية في الوصول إلى المصنفات المنشورة بصيغ ميسرة، واعتمدت المحكمة في حكمها على معاهدة مراكش الدولية الخاصة بتيسير النفاذ إلى المصنفات لفائدة الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، وهي معاهدة لم تصادق عليها جنوب أفريقيا بعد، الأمر الذي دفع الدراسة إلى التساؤل عن مشروعية هذا الاعتماد ومدى اتساقه مع ضوابط الدستور ومقتضياته في تنظيم علاقة القانون الدولي بالقانون الوطني
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحليل الحكم الصادر في قضية منظمة المكفوفين تحليلًا قانونيًا نقديًا، والوقوف على القضايا الجوهرية التي أثارها بشأن موقع القانون الدولي في جنوب أفريقيا، وبيان مدى اتساق منهج المحكمة الدستورية في التعامل مع المعاهدات الدولية مع الإطار الدستوري الحاكم، واعتمدت الدراسة المنهج القانوني التحليلي النقدي القائم على دراسة الحكم القضائي دراسة معمقة، وتتبع الأسس التي بنى عليها قضاؤه ومنطوقه، مع التركيز بصفة خاصة على الإفراط في الاعتماد على معاهدة مراكش بوصفها معاهدة غير مصادق عليها، وما يثيره ذلك من إشكالات تتعلق بتوزيع الاختصاصات بين السلطات في إبرام المعاهدات والتصديق عليها، وبحدود سلطة القضاء في الاستناد إلى التزامات دولية لم تدخل حيز النفاذ في النظام القانوني الداخلي بعد
ثانيًا: أبرز النتائج
النتيجة الأولى: خلصت الدراسة إلى أن القضايا التي أثارها حكم منظمة المكفوفين مشروعة في ذاتها، إذ تتعلق بحقوق حقيقية وأصيلة للأشخاص ذوي الإعاقة في المساواة والوصول إلى المعرفة والمشاركة في الحياة الثقافية، وهي حقوق جديرة بالحماية الدستورية الكاملة ولا خلاف على أهميتها الاجتماعية والإنسانية البالغة
النتيجة الثانية: بينت الدراسة أن الطريقة التي طُرحت بها هذه القضايا أمام المحكمة والكيفية التي عولجت بها تجاوزت ضوابط الدستور ومقتضياته، إذ بُني الحكم على أساس قانوني يتجاوز الحدود التي رسمها الدستور لتوظيف القانون الدولي داخل النظام القانوني الوطني ولآثاره الملزمة على مؤسسات الدولة والأفراد
النتيجة الثالثة: كشفت الدراسة عن إفراط واضح في الاعتماد على معاهدة مراكش رغم أنها معاهدة لم تصادق عليها جنوب أفريقيا، وهو ما يثير إشكالية جوهرية حول حجية المعاهدات غير المصادق عليها ومدى جواز تحويل مضامينها والتزاماتها إلى أساس مباشر لأحكام قضائية ملزمة دون سند من إجراءات التصديق الدستورية المقررة
النتيجة الرابعة: أكدت الدراسة أن معالجة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا ينبغي أن تتم على حساب سلامة البناء الدستوري ذاته، فالمشروعية في الغاية لا تبرر تجاوز الوسائل الدستورية المقررة، وتبقى حماية الحقوق رهينة باحترام الإجراءات والاختصاصات التي حددها الدستور للسلطات العامة في التعامل مع الالتزامات الدولية
النتيجة الخامسة: دعت الدراسة إلى إعادة تقييم مكانة القانون الدولي في جنوب أفريقيا في ضوء هذا الحكم، بما يضمن توظيف المعاهدات والاتفاقيات الدولية في تفسير الحقوق والحريات وتوسيع نطاق حمايتها، دون أن يتحول ذلك إلى مصدر مستقل للالتزامات يتجاوز إرادة المشرع الوطني وضوابط التصديق التي أقرها الدستور
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تكتسب هذه الدراسة أهميتها من تنبيهها القضاة وصانعي القرار إلى ضرورة التمييز الدقيق بين مكانة المعاهدات المصادق عليها وتلك التي لم تدخل حيز النفاذ الوطني، كما تفيد المشرعين في إدراك الحاجة إلى استكمال إجراءات التصديق على المعاهدات ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومواءمة التشريعات الوطنية مع التزاماتها، وتفتح الباب أمام الباحثين في القانون الدستوري والقانون الدولي لدراسة حدود التفاعل بين النظامين الوطني والدولي في التجارب الدستورية المقارنة والاستفادة من دروس هذه القضية البارزة
وخلاصة القول إن الدراسة تقر بمشروعية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي انطوت عليها قضية منظمة المكفوفين، لكنها تنتقد الأساس الذي بُني عليه الحكم لتجاوزه ضوابط الدستور في الاعتماد على معاهدة غير مصادق عليها، وتدعو إلى معالجة هذه الحقوق عبر القنوات الدستورية والتشريعية السليمة بما يحفظ للحقوق قوتها العملية وللدستور مكانته العليا في النظام القانوني
