أزمة تلوث الهواء في مرتفعات مبومالانغا: إطار جنوب أفريقي للتعويضات عن الضرر البيئي المشترك بين الدولة والشركات

تضم منطقة هايفلد في مقاطعة مبومالانغا بجنوب أفريقيا تركزا كثيفا من مناجم الفحم ومحطات توليد الطاقة العاملة بالفحم، ونتيجة لذلك تعاني المنطقة مستويات شديدة من تلوث الهواء، ورغم التزام الحكومة بمعالجة الوضع لم يبذل سوى القليل لجبر الضرر الذي لحق بالبيئة وبالسكان في المنطقة، كما أن التعقيد الذي يكتنف العلاقة بين الدولة والشركات يسهم في إحجام الحكومة عن محاسبة شركات التعدين، ولم يحقق التماس الجبر عبر المحاكم بدوره سوى نجاح محدود، ومن هنا تبني هذه الدراسة قضية إنشاء تعويضات بيئية أفريقية متخصصة

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى تقديم الحجة المؤسسة لقيام تعويضات بيئية أفريقية، وبيان أن منطقة هايفلد في مبومالانغا تشكل دليلا عمليا على الحاجة إلى مثل هذه التعويضات، واعتمدت الدراسة منهجا تحليليا نقديا يقرأ واقع التلوث في المنطقة وأسبابه البنيوية المتصلة بتركز مناجم الفحم ومحطاته، ويحلل أسباب تقاعس الدولة عن المحاسبة وفي مقدمتها تشابك علاقتها بالشركات، ويقيم محدودية مسار التقاضي التقليدي في تحقيق الجبر، ليصوغ من ذلك إطارا تعويضيا يستلهم مبادئ أوبونتو والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ويوظف العدالة التصالحية أداة مركزية له

ثانيًا: أبرز النتائج

1- تعاني منطقة هايفلد مستويات شديدة من تلوث الهواء نتيجة التركز الكثيف لمناجم الفحم ومحطات توليد الطاقة العاملة بالفحم فيها

2- رغم التزام الحكومة المعلن، لم يتحقق سوى القليل لجبر الضرر اللاحق بالبيئة وبسكان المنطقة المتعرضين لهذا التلوث

3- يسهم تعقد العلاقة بين الدولة والشركات في إحجام الحكومة عن مساءلة شركات التعدين ومحاسبتها على إسهامها في الضرر البيئي

4- حقق الحصول على الجبر عبر المحاكم نجاحا محدودا فحسب، مما يكشف قصور الأدوات القضائية التقليدية أمام ضرر بيئي مشترك الصنع بين الدولة والشركات

5- تشكل حالة هايفلد دليلا على الحاجة إلى تعويضات بيئية أفريقية، توجهها مبادئ أوبونتو ويدعمها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وتوظف فيها العدالة التصالحية

6- بهذه الشروط فقط يمكن الإقرار بتلوث الهواء ضررا متعدد الأوجه على حقيقته، وإصلاح التوازن والانسجام والوحدة بين الناس والبيئة التي أخل بها

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تقترح الدراسة على صانعي السياسات في أفريقيا عموما وجنوب أفريقيا خصوصا مسارا مؤسسيا جديدا للجبر البيئي يتجاوز ثنائية التقاضي المتعثر والتقاعس الحكومي، ويعيد الاعتبار للمرجعيات الأفريقية الأصيلة مثل مبادئ أوبونتو والميثاق الأفريقي في بناء أطر المساءلة، كما تفيد المجتمعات المتضررة من الأنشطة الاستخراجية بمنظور يعترف بالضرر البيئي في تعدد أبعاده الصحية والمجتمعية والثقافية، ويفيد الباحثين في القانون البيئي وحقوق الإنسان بنموذج للعدالة التصالحية قابل للتكييف في سياقات أفريقية أخرى تواجه أضرارا بيئية ذات صنع مشترك بين الدول والشركات الكبرى

وتحمل الدراسة دلالات تتجاوز حدود مقاطعة مبومالانغا إلى القارة الأفريقية كلها، إذ تقدم تصورا لكيفية توظيف المرجعيات الأفريقية الأصيلة، وفي مقدمتها قيم أوبونتو القائمة على الترابط الإنساني والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، في بناء أطر جبر لا تكتفي بالتعويض المالي بل تستهدف إصلاح العلاقة المختلة بين الإنسان وبيئته وبين المجتمعات المتضررة والدولة والشركات معا، كما تفيد المجتمعات المحلية المتأثرة بالصناعات الاستخراجية في صياغة مطالبها بلغة حقوقية وتصالحية تجمع بين الاعتراف بالضرر المتعدد الأوجه وفتح باب لمعالجات جماعية مستدامة، وتنبه صانعي السياسات البيئية إلى أن مساءلة الشركات تظل ناقصة ما لم تعالج في الوقت ذاته علاقة الدولة ذاتها بتلك الشركات وأدوارها المتداخلة في إنتاج الضرر واستمراره، وتفتح الباب أمام مقارنة مثمرة مع تجارب قارية أخرى تسعى إلى مساءلة الشركات العابرة للحدود عن أضرارها البيئية بمنظور تصالحي مجتمعي أوسع يستلهم الخصوصيات الثقافية لكل سياق

وخلاصة القول إن أزمة تلوث الهواء في هايفلد بمبومالانغا تستدعي تجاوز الأدوات التقليدية نحو تعويضات بيئية أفريقية مؤسسة على أوبونتو والميثاق الأفريقي والعدالة التصالحية، بما يعيد الاعتراف الكامل بالضرر البيئي المتعدد الأوجه ويصلح التوازن والانسجام بين الإنسان وبيئته