الإضافات الاجتماعية وقانون حماية المعلومات الشخصية: مناقشة نقدية في الآثار القانونية للإضافات الاجتماعية وحماية المعلومات الشخصية

تعد الإضافات الاجتماعية من أدوات التتبع الكثيرة التي تستخدمها الشركات ذات الحضور على الإنترنت، غير أن لهذه الأدوات بموجب قانون حماية المعلومات الشخصية رقم أربعة لعام ألفين وثلاثة عشر في جنوب أفريقيا عواقب قانونية معينة على مستخدمي الإنترنت، وأهم أسباب ذلك أن أدوات التتبع تعالج عادة المعلومات الشخصية دون إعلام المستخدمين بأن بياناتهم تجمع، أو بسبب جمعها ومعالجتها، أو بهوية الأطراف المسؤولة التي تجمع المعلومات الشخصية وتعالجها، وتناقش هذه الدراسة هذه القضايا في ضوء الاجتهاد القضائي الأوروبي المتقدم في حماية البيانات

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى فحص القضايا القانونية التي تثيرها الإضافات الاجتماعية في ضوء حكم محكمة العدل الأوروبية لعام ألفين وتسعة عشر في قضية فاشن آي دي، واعتمدت منهجا تحليليا مقارنا يستفيد من ريادة الاتحاد الأوروبي في تشريعات حماية البيانات ومن رصيده القضائي الضخم في تفسيرها، ويستحضر التوجيه الأوروبي لعام ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين بوصفه أحد أهم الأدوات التي استرشد بها واضعو قانون حماية المعلومات الشخصية، قبل أن يحل محله النظام العام الأوروبي لحماية البيانات لعام ألفين وستة عشر، ويفترض أن محاكم جنوب أفريقيا قد تلجأ إلى هذا الاجتهاد عند تفسير الأحكام المشابهة لغياب سوابق قضائية وطنية كافية في قانونها الجديد

ثانيًا: أبرز النتائج

1- تعالج الإضافات الاجتماعية المعلومات الشخصية لمستخدمي الإنترنت دون إخبارهم بجمع بياناتهم أو بسبب الجمع والمعالجة أو بالأطراف المسؤولة عنهما، وهو ما يرتب عواقب قانونية بموجب قانون حماية المعلومات الشخصية

2- من المتوقع أن تتجه محاكم جنوب أفريقيا إلى الاجتهاد الأوروبي وتفسيرات محكمة العدل الأوروبية للأحكام المشابهة الواردة في توجيه عام ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين، لأنه كان وثيقة إرشادية رئيسة في صياغة قانونها الوطني ولندرة الفقه القضائي الوطني فيه

3- تتركز القضايا الأربع الرئيسة موضوع النقاش في تحديد من له غير مستخدمي الإنترنت صفة التقاضي لتقديم طلب بموجب قانون حماية المعلومات الشخصية

4- وتشمل القضايا الباقية مسؤوليات الأطراف المسؤولة المشتركة تجاه مستخدمي الإنترنت، ومدى حاجة الطرفين المشتركين معا إلى مصلحة مشروعة لمعالجة المعلومات الشخصية، وتحديد الطرف المسؤول عن الحصول على الموافقة اللازمة لمعالجة البيانات الشخصية

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تفيد الدراسة الشركات ذات الحضور الرقمي ومشغلي المواقع في إدراك أن تضمين الإضافات الاجتماعية ليس فعلا تقنيا محايدا، بل قرار يرتب التزامات قانونية في الإفصاح والموافقة وتقاسم المسؤولية، وتنبه الأطراف المسؤولة المشتركة إلى ضرورة ترتيب علاقاتها وتحديد المسؤول عن الحصول على موافقة المستخدم قبل المعالجة، كما تفيد الجهات المنظمة لحماية البيانات في جنوب أفريقيا في استشراف كيفية تعامل القضاء مع قانون حديث قليل السوابق، بالاستفادة من التجربة الأوروبية الناضجة، وتخدم الباحثين في قانون الخصوصية الرقمية بنموذج تحليلي لنقل الاجتهاد المقارن وتكييفه مع سياق وطني ناشئ

وتفيد الدراسة الجهات المنظمة لحماية البيانات والمستشارين القانونيين للشركات الرقمية في تحديد الأسئلة التي ينبغي حسمها قبل تضمين أي إضافة اجتماعية في المواقع والتطبيقات، وفي مقدمتها هوية الطرف المسؤول عن إعلام المستخدمين والحصول على موافقتهم، كما تنبه إلى أن اشتراك أكثر من طرف في تقرير أغراض المعالجة ووسائلها يجعل المسؤولية مشتركة ولا يعفي أيا منهما من التزاماته تجاه أصحاب البيانات، وتخدم الباحثين في قانون حماية البيانات المقارن بنموذج واضح لكيفية انتقال الاجتهاد من ولاية قضائية ناضجة كالأوروبية إلى ولاية ناشئة مثل جنوب أفريقيا تشاركها النصوص الإرشادية ذاتها وتفتقر بعد إلى سوابقها القضائية الخاصة في هذا القانون الحديث، بما يختصر على القضاء الوطني سنوات من الاجتهاد التجريبي ويمنح المتقاضين يقينا تفسيريا مبكرا

وخلاصة القول إن الإضافات الاجتماعية تثير بموجب قانون حماية المعلومات الشخصية قضايا جوهرية في صفة التقاضي ومسؤولية الأطراف المشتركة وشرعية المعالجة والموافقة، ويوفر حكم فاشن آي دي الأوروبي وتراث الاتحاد الأوروبي التشريعي والقضائي مرجعية راجحة لتوجيه التفسير الجنوب أفريقي في هذا الميدان