رغم الصدمة التي أحدثتها تسريبات سنودن، ما تزال المراقبة الجماعية واقعا قائما في الاتحاد الأوروبي، غير أنه أمكن خلال السنوات الأخيرة ملاحظة دسترة تدريجية لهذه الممارسات، أي إخضاعها المتزايد لحدود ومعايير دستورية، وترصد هذه الدراسة هذه العملية الجارية المتمثلة في التعريف المتصاعد بالحدود الدستورية للمراقبة الجماعية وبضوابطها المجتمعية، من خلال التركيز على الفاعلين الرئيسين الثلاثة المساهمين فيها، وهم المجتمع المدني وقضاء محكمة العدل الأوروبية والمشرعون الوطنيون، وتبين اختلاف أدوارهم بين الدفع والتأسيس والإبطاء
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى رسم خريطة العملية الجارية لدسترة المراقبة الجماعية في الاتحاد الأوروبي، وبيان إسهام كل فاعل من الفاعلين الثلاثة في دفعها أو إبطائها، واعتمدت الدراسة منهجا تحليليا مؤسسيا وقضائيا يتتبع أولا نشاط المجتمع المدني في أعقاب تسريبات سنودن من دعوة إلى حظر أنظمة المراقبة العامة وتقاض استراتيجي أمام المحاكم الوطنية والأوروبية، ويحلل ثانيا اجتهاد محكمة العدل الأوروبية بوصفه المحرك الدستوري الرئيس، ويرصد ثالثا مواقف المشرعين الوطنيين ومدى استيعابهم للمعايير الدستورية التي طورها القضاء تدريجيا في هذا الميدان
ثانيًا: أبرز النتائج
1- يمثل المجتمع المدني محرك هذا الاتجاه الدستوري، فقد دعا في أعقاب تسريبات سنودن إلى حظر أنظمة المراقبة العامة، وشجع سلسلة من الدعاوى الاستراتيجية للطعن في ممارسات مراقبة الدول على المستويين الوطني والأوروبي
2- يشكل قضاء محكمة العدل الأوروبية المحرك الدستوري الرئيس لهذه العملية، فقد تحققت المحكمة براغماتيا من أن الحظر المطلق للمراقبة الجماعية لا يبدو حلا واقعيا، وبذلت جهدا كبيرا في التعريف الفعلي بالحدود القانونية لهذه الممارسات
3- سعت المحكمة في اجتهادها إلى إيجاد توازن بين مصالح الدول الأعضاء والحقوق الأساسية للمواطنين، فأنشأت تراكما قضائيا معتبرا من المعايير والضوابط في ميدان المراقبة
4- تمثل مقاربات المشرعين الوطنيين عامل إبطاء في هذه العملية، إذ ما تزال الدول مترددة في دمج المعايير الدستورية التي طورها القضاء تدريجيا في تشريعاتها، رغم الحجم الكبير الآن من الضوابط ذات المنشأ القضائي
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة لمنظمات المجتمع المدني خريطة عملية لأدوات التأثير في ضبط المراقبة، وفي مقدمتها التقاضي الاستراتيجي العابر للمستويين الوطني والأوروبي، وتفيد القضاة والباحثين بتحليل لكيفية بناء المحكمة الأوروبية توازنا بين الأمن والحقوق بدل خيار الحظر المطلق غير الواقعي، كما تنبه المشرعين الوطنيين إلى كلفة الجمود التشريعي واستمرار الفجوة بين المعايير القضائية المتراكمة والنصوص الوطنية، وتسهم في النقاش الأوسع حول دور القضاء الدستوري في ضبط ممارسات المراقبة الرقمية في الديمقراطيات المعاصرة وحدود هذا الدور حين تتلكأ السلطة التشريعية في مواكبته
وتقدم الدراسة للمهتمين بحوكمة المراقبة في الأنظمة الديمقراطية خريطة مؤسسية لكيفية نشوء الضوابط الدستورية تدريجيا حين تتقاطع جهود المجتمع المدني مع اجتهاد قضائي نشط، وتبين للمنظمات الحقوقية أن التقاضي الاستراتيجي المنسق عبر المستويين الوطني والإقليمي قادر على تحويل الصدمات الكاشفة مثل تسريبات سنودن إلى مكاسب معيارية متراكمة، كما تنبه المحاكم الدستورية والعليا إلى جدوى النهج التوازني البراغماتي الذي يرفض المراقبة غير المضبوطة دون ادعاء إمكان حظرها المطلق، وتحذر من أن بقاء التشريعات الوطنية على جمودها رغم تراكم المعايير القضائية يفرغ الدسترة من مضمونها العملي ويبقي الحقوق الأساسية للمواطنين رهينة فجوة بين ما يقوله القضاء وما يعمل به المشرع، وهو تحذير يتصل بجوهر سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي ومصداقية منظومته لحماية الحقوق، وتفيد الدارسين لتاريخ التشريع الأوروبي بتوثيق كيفية تحول المطالب الحقوقية للمجتمع المدني إلى معايير دستورية عبر سنوات من التقاضي والاجتهاد المتراكم الذي ما يزال مفتوحا على تطورات لاحقة
وخلاصة القول إن دسترة المراقبة الجماعية في الاتحاد الأوروبي عملية جارية غير مكتملة، يقودها المجتمع المدني ويرسخها قضاء محكمة العدل الأوروبية الموازن بين مصالح الدول وحقوق المواطنين، بينما يبطئها تردد المشرعين الوطنيين في تحويل المعايير القضائية إلى تشريعات وطنية ملزمة
