ادعت لجنة حقوق الإنسان الأسترالية أن الاعتراف بالهيئات الدينية أطرافا في دعاوى التمييز الديني ينحرف عن قانون حقوق الإنسان الدولي، بدعوى أن هذا القانون لا يحمي سوى حقوق الأشخاص الطبيعيين، وتأتي هذه الدراسة ردا على ذلك الادعاء من منظور القانون الدولي، إذ تجادل بأن أستراليا ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية قدرة الجماعات الدينية على أن تكون أطرافا في التقاضي، بما في ذلك الهيئات الاعتبارية، وأن هذا الالتزام يتفرع عن واجب حماية حق الأفراد في إظهار معتقداتهم بالاشتراك مع غيرهم وحماية جماعاتهم من التمييز على أساس ديني
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى دحض الأساس القانوني الدولي الذي بنت عليه لجنة حقوق الإنسان الأسترالية موقفها الرافض لاعتراف بالجماعات الدينية أطرافا في التقاضي، وبيان ما يقتضيه القانون الدولي فعلا في هذا الشأن، واعتمدت الدراسة منهجا تحليليا قانونيا يستند إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بوصفه الإطار الحاكم لالتزامات أستراليا، ويفكك العلاقة بين حق الفرد في إظهار معتقداته جماعة مع الآخرين وبين حماية الجماعة ذاتها من التمييز، ويستنتج من ذلك وجوب تمكين الجماعات الدينية من سلوك السبل القانونية اللازمة لصون تمتع أعضائها بهذه الحقوق
ثانيًا: أبرز النتائج
1- يفتقر ادعاء لجنة حقوق الإنسان الأسترالية، القائل بأن القانون الدولي لا يحمي إلا حقوق الأشخاص الطبيعيين، إلى ما يسنده حين يتعلق الأمر بقدرة الجماعات الدينية على التقاضي
2- يلزم العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أستراليا باحترام حق الأفراد في إظهار معتقداتهم بالاشتراك الجماعي مع الآخرين وكفالة تمتعهم بهذا الحق
3- يقتضي الالتزام ذاته حماية الجماعات التي يمارس فيها الأفراد معتقداتهم من التمييز على أسس دينية، فالحماية تمتد إلى البنية الجماعية لممارسة المعتقد لا إلى الفرد منعزلا فحسب
4- يستتبع هذا الالتزام الدولي منح الجماعات الدينية، بما فيها الهيئات الاعتبارية، القدرة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ تمتع أعضائها بالحقوق المكفولة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل الدراسة دلالة مباشرة للجهات المعنية بحقوق الإنسان في أستراليا وللمشرعين والقضاء، إذ تصحح فهما شائعا يقصر الحماية الدولية على الأفراد ويترتب عليه إضعاف مركز الجماعات الدينية في دعاوى التمييز، وتبين أن استبعاد الهيئات الدينية من صفة الطرف في التقاضي يقوض عمليا حق الأفراد أنفسهم في ممارسة معتقداتهم جماعيا، كما تفيد الدراسة النقاش المقارن في الدول الأطراف في العهد الدولي حول كيفية مواءمة تشريعات مكافحة التمييز مع البعد الجماعي لحرية المعتقد، وتصميم أهلية التقاضي بما يضمن للجماعات الدينية سبيلا فعليا للدفاع عن حقوق أعضائها أمام القضاء
وتكتسب الدراسة أهمية خاصة للجماعات الدينية وهيئاتها في أستراليا، إذ يترتب على الاعتراف بقدرتها على التقاضي تمكين أعضائها فعليا من الدفاع الجماعي عن حقوقهم حين يقع التمييز على الجماعة ذاتها لا على فرد بعينه، كما تفيد اللجان الوطنية لحقوق الإنسان في مراجعة مواقفها التفسيرية التي تقصر الحماية الدولية على الأشخاص الطبيعيين، وتبين للمشرعين أن أهلية التقاضي للجماعات ليست امتيازا إجرائيا زائدا بل شرط عملي لصون حق مكفول دوليا هو حق الأفراد في إظهار معتقداتهم بالاشتراك مع غيرهم، وتخدم الدراسة أخيرا الباحثين في قانون حقوق الإنسان الدولي بتقديم قراءة متماسكة تربط بين النصوص الدولية والواقع المؤسسي للجماعات الدينية المعاصرة ومركزها في دعاوى التمييز، إذ يعيد الاعتبار للبعد الجماعي في حماية حرية المعتقد ويربط بين التزامات الدولة التعاهدية وتصميم قواعد أهلية التقاضي في تشريعاتها الداخلية بما يضمن عدم إفراغ الحقوق المكفولة من وسائل إنفاذها الفعلية أمام القضاء
وخلاصة القول إن القانون الدولي، خلافا لما ادعته لجنة حقوق الإنسان الأسترالية، لا يقصي الجماعات الدينية عن صفة الطرف في التقاضي، بل يقتضي عبر العهد الدولي حماية قدرتها على سلوك السبل القانونية صونا لحق أعضائها في إظهار معتقداتهم جماعة وحمايتهم من التمييز الديني
