اتجاهات جديدة في العدالة الرقمية: الوساطة عبر الإنترنت بين التحدي والواقع في الإطار القانوني البرتغالي

تطرح التحولات الرقمية في مجال العدالة تساؤلات متجددة حول مدى ملاءمة الأطر التشريعية القائمة لاستيعاب الوسائل الإلكترونية في تسوية المنازعات، وفي مقدمتها الوساطة عبر الإنترنت، وتتناول هذه الدراسة هذا الاتجاه الجديد في العدالة الرقمية من زاوية الإطار القانوني البرتغالي، فتبحث في موقع الوساطة الإلكترونية ضمن إجراءات تسوية المنازعات عبر الإنترنت، وتقف على خصائصها ومبادئها المميزة، وعلى ما يصاحب توظيفها من تحديات وإمكانات بوصفها وسيلة ملائمة لحل النزاعات المدنية والتجارية في البيئة الرقمية المعاصرة

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى تقديم الوساطة عبر الإنترنت وبناء مفهومها ضمن نطاق إجراءات تسوية المنازعات عبر الإنترنت، وبيان سماتها ومبادئها الخاصة، وإبراز أبرز التحديات والإمكانات الكامنة في استخدامها، واعتمدت الدراسة منهجا تحليليا قانونيا يقارن بين التوجيه الأوروبي رقم ألفين وثمانية على اثنين وخمسين الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بشأن جوانب معينة من الوساطة في المسائل المدنية والتجارية، وبين قانون الوساطة البرتغالي رقم تسعة وعشرين لعام ألفين وثلاثة عشر، ويتتبع موقف كل منهما من الوساطة الإلكترونية تصريحا وضمنا

ثانيًا: أبرز النتائج

1- لا يبدو التوجيه الأوروبي لعام ألفين وثمانية مصمما لأجل الوساطة عبر الإنترنت، إذ لا يتضمن قواعد صريحة في هذا الشأن، غير أنه لا يحظرها كذلك ولا يستبعدها من نطاقه

2- نظم المشرع البرتغالي الوساطة بصورة مستقلة ومنهجية بموجب قانون عام ألفين وثلاثة عشر، وغطى بها النزاعات الداخلية والعابرة للحدود على السواء، متجاوزا بذلك متطلبات التوجيه الأوروبي التي اقتصرت على تنظيم وساطة النزاعات العابرة للحدود

3- لا يعالج القانون البرتغالي الوساطة عبر الإنترنت صراحة شأنه شأن التوجيه الأوروبي، لكنه لا يحظر تطبيقها ولا يستبعده، مما يترك الباب مفتوحا أمام مشروعيتها وممارستها

4- تتميز الوساطة عبر الإنترنت بسمات ومبادئ خاصة تستمدها من بيئتها الرقمية ومن موقعها ضمن منظومة تسوية المنازعات عبر الإنترنت، وتجعلها وسيلة ذات طبيعة متميزة عن الوساطة التقليدية

5- ينطوي استخدام الوساطة الإلكترونية على تحديات حقيقية وإمكانات واعدة في آن واحد، وهو ما يجعلها وسيلة ملائمة لحل النزاعات متى أحسن توظيفها وضبطت ضماناتها

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تفيد الدراسة المشرعين وواضعي السياسات في إدراك الفراغ التنظيمي الصريح الذي يحيط بالوساطة عبر الإنترنت في الأطر الأوروبية والوطنية، وضرورة الانتقال من الإباحة الضمنية إلى تنظيم واع يحدد الضمانات والمتطلبات، كما تفيد مراكز الوساطة والممارسين في فهم الخصائص والمبادئ التي ينبغي أن تحكم تصميم إجراءات الوساطة الإلكترونية وتشغيلها، وتخدم أطراف النزاعات الراغبين في بدائل أسرع وأقل كلفة من التقاضي التقليدي، وتسهم في النقاش الأوسع حول مستقبل العدالة الرقمية وحدود انتقال إجراءات فض النزاعات إلى الفضاء الإلكتروني

وتنطوي الدراسة على دلالات عملية لمراكز الوساطة ومزودي خدمات تسوية المنازعات عبر الإنترنت، إذ ترسم لهم السمات والمبادئ التي ينبغي مراعاتها عند تصميم إجراءات وساطة إلكترونية تحفظ السرية والحياد وتكافؤ الفرص بين الأطراف رغم غياب الحضور المادي، كما تفيد أطراف النزاعات التجارية والمدنية ببيان أن اللجوء إلى الوساطة عبر الإنترنت ليس خروجا عن الإطار القانوني بل ممارسة تجد سندها في سكوت التشريعات الأوروبية والبرتغالية عن حظرها، وتنبه المشرعين في الدول الأعضاء إلى أن استمرار هذا السكوت يترك أسئلة الضمانات والإجراءات معلقة، وأن الانتقال إلى تنظيم صريح يظل خطوة منتظرة لترسيخ العدالة الرقمية ومنح المتعاملين يقينا قانونيا أكبر عند اختيار هذا البديل لفض نزاعاتهم، كما تسهم الدراسة في ترسيخ موقع الوساطة ضمن منظومة تسوية المنازعات عبر الإنترنت وتحديد صلتها بالإجراءات الرقمية الأخرى، وهو ما يجعل تطوير هذا المسار ضرورة عملية مع اتساع المعاملات الإلكترونية وتزايد النزاعات الناشئة عنها في البيئة الرقمية

وخلاصة القول إن الوساطة عبر الإنترنت تقف اليوم بين التحدي والواقع، فالأطر الأوروبية والبرتغالية لا تحظرها ولا تستبعدها وإن لم تنظمها صراحة، وتقديم مفهومها وسماتها ومبادئها وتحدياتها وإمكاناتها خطوة لازمة للاعتراف بها وسيلة ملائمة ومشروعة لتسوية المنازعات في العصر الرقمي