أثر الدفاع الثقافي في السلوك والمسؤولية الجنائية في القانون الجنائي الجنوب أفريقي

لا يعرف القانون الجنائي في جنوب أفريقيا دفعًا ثقافيًا مستقلًا أو متميزًا أو جديدًا بذاته، مع أن مثل هذا الدفع يمكن نظريًا أن ينفي المسؤولية الجنائية للمتهم عن جريمة ذات دافع ثقافي أو أن يخففها، فالمتهم الذي ارتكب فعلًا مجرمًا بدافع من خلفيته الثقافية وقيمه ومعتقداته قد يجد نفسه أمام قواعد مسؤولية صيغت دون اعتبار لهذه الخلفية، ومن هنا يثور سؤال جوهري حول ما إذا كان ينبغي للقانون الجنائي الجنوب أفريقي أن يتبنى دفعًا ثقافيًا مستقلًا، وهو سؤال لا يمكن الإجابة عنه قبل فهم أثر هذا الدفع المحتمل في شروط قيام المسؤولية الجنائية ذاتها، أي في العناصر التي يجب توافرها حتى يدان الشخص أصلًا عن فعله

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

تقيّم الدراسة أثر الدفاع الثقافي في عنصري السلوك والمسؤولية الجنائية، فيتناول الجزء الأول الدفاع الثقافي وعلاقته بالسلوك الإرادي، إذ يشترط القانون أن يكون سلوك المتهم إراديًا حتى تقوم مسؤوليته، ثم يتحول النقاش إلى المسؤولية بوصفها بيت القصيد، وهي تتكون من الأهلية الجنائية والخطأ أو القصد الجنائي، فيبحث الجزء الثالث أثر الدفاع الثقافي في الأهلية الجنائية، أي في قدرة المتهم على إدراك طبيعة فعله وتمييز الصواب من الخطأ، بينما يبحث الجزء الرابع أثره في الخطأ بعنصريه القصد والإهمال، وتحديدًا تقيم الدراسة كيف يمكن لأنواع الدفوع القائمة التي تنفي السلوك والمسؤولية في القانون الجنوب أفريقي أن تستوعب حجج الخلفية الثقافية للمتهم وقيمه ومعتقداته، لتحديد ما إذا كانت توجد فجوة حقيقية لا يسدها إلا دفع ثقافي مستقل ومتميز وجديد

ثانيًا: أبرز النتائج

النتيجة الأولى، أن القانون الجنائي الجنوب أفريقي لا يتضمن دفعًا ثقافيًا قائمًا بذاته، فلا يستطيع المتهم أن يتمسك بدفع مستقل اسمه الدفع الثقافي لنفي مسؤوليته أو تخفيفها عن جريمة ذات دافع ثقافي، وإنما يتعين تمرير الحجج الثقافية عبر قنوات الدفوع التقليدية القائمة أصلًا في النظام القانوني

النتيجة الثانية، أن عنصر السلوك الإرادي في المسؤولية الجنائية قادر من حيث المبدأ على استيعاب بعض آثار الخلفية الثقافية، لأن اشتراط إرادية السلوك يفتح بابًا لفحص مدى تحكم المتهم الفعلي في فعله، غير أن هذا المدخل يظل محدودًا بطبيعته، إذ يعالج إرادية الفعل لا الدوافع الثقافية التي وقفت خلف ارتكابه

النتيجة الثالثة، أن مكمن الاستيعاب الأوسع للحجج الثقافية يقع في عنصر المسؤولية بشقيه، فالأهلية الجنائية تسائل قدرة المتهم على الإدراك والتمييز وهي قدرة قد تتأثر بمنظومته الثقافية والمعرفية، والخطأ بقسميه القصد والإهمال يقاس بمعايير يمكن أن تراعي ظروف المتهم وتصوراته، بحيث تجد الخلفية الثقافية موضعًا مؤثرًا في تقدير قيام المسؤولية ذاتها

النتيجة الرابعة، أن مبادئ السلوك والمسؤولية في القانون الجنائي الجنوب أفريقي مرنة بدرجة كافية لاستيعاب حجج الخلفية الثقافية والقيم والمعتقدات عند تحديد المسؤولية الجنائية، بحيث لا توجد فجوة تستدعي استحداث دفع ثقافي مستقل ومتميز وجديد، فالدفوع القائمة التي تنفي السلوك أو الأهلية أو الخطأ تغطي المساحة التي كان سيشغلها مثل هذا الدفع المستحدث

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تكتسب هذه النتيجة أهمية عملية للقضاة والمدعين والمحامين في جنوب أفريقيا، إذ توجههم إلى توظيف الدفوع القائمة بوعي أعمق بأبعادها الثقافية بدل انتظار إصلاح تشريعي يستحدث دفعًا جديدًا قد يثير إشكالات في المساواة أمام القانون، كما تعين المشرع على تقدير أن مرونة المبادئ العامة للمسؤولية الجنائية قد تكون أداة أنضج من الدفوع الخاصة المصممة لفئات بعينها، وتنبه الباحثين في القانون المقارن إلى أن غياب نص صريح على الدفع الثقافي لا يعني بالضرورة غياب أثر الثقافة في تحديد المسؤولية، فقد تعمل الثقافة من داخل المفاهيم القائمة لا من خارجها

وخلاصة القول، إن القانون الجنائي الجنوب أفريقي لا يحتاج إلى دفع ثقافي مستقل لأن مبادئه في السلوك والأهلية والخطأ مرنة بما يكفي لاستيعاب حجج الخلفية الثقافية للمتهم وقيمه ومعتقداته، وأن الاعتراف بالثقافة عاملًا مؤثرًا في المسؤولية يتحقق عبر الدفوع القائمة ذاتها لا عبر استحداث دفع جديد