تصورات الجمهور عن المحاكم والتعاون مع الشرطة

تعتمد الشرطة في ضبط الجريمة بفاعلية اعتمادًا أساسيًا على تعاون الجمهور معها، فالبلاغات وشهادات الشهود والمعلومات التي يقدمها المواطنون طوعًا تشكل مدخلات لا غنى عنها لعمل أجهزة إنفاذ القانون، ومن ثم فإن فهم العوامل المؤثرة في استعداد الناس للتعاون مع الشرطة يمثل مجالًا مهمًا للبحث التجريبي في علم الجريمة والعدالة الجنائية، وقد ركزت أدبيات هذا المجال طويلًا على تصورات الجمهور عن الشرطة ذاتها، بينما ظلت العلاقة بين تصورات الناس عن المحاكم واستعدادهم للتعاون مع الشرطة أقل استكشافًا، رغم أن المحاكم والشرطة مؤسستان متلازمتان في منظومة العدالة الجنائية في وعي الجمهور وتجربته اليومية مع النظام القانوني

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

تستند الدراسة إلى بيانات مسح جمعت من عينة من البالغين بلغت ثلاثمائة وأربعة وستين مشاركًا، وتوظف سلسلة من نماذج الانحدار لاستكشاف العلاقة بين تصورات المشاركين عن المحاكم واستعدادهم للتعاون مع الشرطة، ويقاس التعاون هنا بمؤشرين متميزين، أولهما الاستعداد للإبلاغ عن الجريمة لدى الشرطة، وثانيهما الاستعداد لمساعدة الشرطة إذا طُلبت المساعدة منها، وهو تمييز منهجي مهم لأن الإبلاغ فعل يبادر به المواطن من تلقاء نفسه، بينما المساعدة عند الطلب استجابة لمبادرة تأتي من الشرطة ذاتها، وقد سمحت نماذج الانحدار المتتابعة بعزل أثر تصورات المحاكم في كل مؤشر على حدة والتحقق من ثبات هذا الأثر عبر مواصفات النماذج المختلفة

ثانيًا: أبرز النتائج

النتيجة الأولى، أن تصورات المشاركين عن المحاكم مرتبطة باستعدادهم للإبلاغ عن الجرائم لدى الشرطة، وبخاصة الجرائم البسيطة منها، فمن ينظر إلى المحاكم نظرة أكثر إيجابية يميل إلى إبلاغ الشرطة بما يقع من جرائم بسيطة، بينما يقل هذا الاستعداد لدى من يحمل تصورات سلبية عن المحاكم وأدائها

النتيجة الثانية، أن هذه العلاقة لا تمتد إلى المؤشر الثاني للتعاون، فتصورات المشاركين عن المحاكم لم ترتبط باستعدادهم لمساعدة الشرطة إذا طُلبت منهم المساعدة، وهو تفاوت يكشف أن التعاون مع الشرطة ليس سلوكًا واحدًا متجانسًا، بل مجموعة سلوكيات متمايزة تحكمها دوافع وحسابات مختلفة ينبغي قياسها ومعالجتها كل على حدة

النتيجة الثالثة، أن الحساسية الأكبر لتصورات المحاكم تظهر في الجرائم البسيطة تحديدًا، وهو ما ينسجم مع طبيعة القرار التقديري في الإبلاغ، إذ يزن المواطن في الجرائم البسيطة كلفة الإبلاغ وجدواه في ضوء ثقته بمنظومة العدالة كلها، بينما قد تدفعه خطورة الجرائم الكبرى إلى الإبلاغ بغض النظر عن تصوراته المؤسسية

النتيجة الرابعة، أن الإبلاغ التقديري عن الجرائم يمثل نقطة التقاء عملية بين شرعية المحاكم وفاعلية الشرطة، فحين تتآكل ثقة الجمهور بالمحاكم يتسرب أثر ذلك إلى الشرطة في صورة بلاغات أقل، وهو ما يربط بين مؤسستين قد تبدوان منفصلتين في البنية لكنهما متصلتان في وعي الجمهور وسلوكه التعاوني

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تناقش الدراسة نتائجها في ضوء ثلاثة محاور، هي الإبلاغ التقديري عن الجرائم بوصفه سلوكًا حساسًا للتصورات المؤسسية، وقياس التعاون مع الشرطة قياسًا متعدد الأبعاد لا بمؤشر واحد إجمالي، وطبيعة التدخلات الرامية إلى تعزيز تصورات العدالة الجنائية لدى الجمهور، وتترتب على ذلك دلالة عملية مباشرة مفادها أن تحسين صورة المحاكم وأدائها قد ينعكس إيجابًا على معدلات الإبلاغ عن الجرائم البسيطة التي تعاني أصلًا نقصًا في الإبلاغ، وأن برامج بناء الثقة ينبغي أن تستهدف منظومة العدالة برمتها لا جهاز الشرطة وحده، لأن الجمهور يختبر المنظومة كتلة واحدة مترابطة، ويستفيد من هذه النتيجة مصممو استبانات قياس الرأي العام في مؤسسات العدالة، إذ تدعوهم إلى فصل أبعاد التعاون المختلفة عند صياغة أدوات القياس وبناء مؤشرات الأداء المؤسسي، حتى لا تخفي المعدلات الإجمالية فروقًا جوهرية بين إبلاغ طوعي ومساعدة مشروطة بطلب رسمي مباشر من أجهزة الشرطة

وخلاصة القول، إن تصورات الجمهور عن المحاكم تؤثر في استعداده للإبلاغ عن الجرائم ولا سيما البسيطة منها دون أن تؤثر في استعداده لمساعدة الشرطة عند الطلب، وأن هذا التمايز يفرض قياس التعاون بأبعاده المختلفة وبناء الثقة بمنظومة العدالة الجنائية كاملة لا بأجهزتها منفردة