تتطور بحوث الأمن السيبراني في الاتحاد الأوروبي بوتيرة متسارعة نحو تقنيات أكثر كفاءة في تحليل الإخفاء الرقمي، وهي تقنيات تستهدف الكشف عن المحتوى غير القانوني المخفي داخل ملفات وسائط متعددة تبدو مشروعة في ظاهرها، بحيث تستطيع جهات إنفاذ القانون رصد المواد الإجرامية المستترة في الصور ومقاطع الفيديو والملفات الصوتية المتداولة عبر الشبكات، غير أن الاهتمام البحثي والتقني انصب تقليديًا على جوانب التصميم والفاعلية والوظائف، بينما ظل البعد المجتمعي لهذه الأدوات هامشيًا رغم أن الأثر المجتمعي، بما يتضمنه من تأثيرات وعواقب متوقعة وغير متوقعة لأي تقنية في المجتمع كله أو في شرائحه المختلفة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والأخلاقية، قد يكون حاسمًا في قبول هذه الأدوات وشرعية استخدامها في التحقيقات الجنائية الرقمية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
يهدف هذا المقال إلى إلقاء نظرة استكشافية على التحديات والفوائد المجتمعية المرتبطة باستخدام أدوات تحليل الإخفاء الرقمي في تحقيقات الجرائم السيبرانية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، معتمدًا منظورًا مزدوجًا بمنهجين مختلطين، فقد أُجريت أولًا مراجعة منهجية للأدبيات العلمية المنشورة بين عامي ألفين وسبعة عشر وألفين وثلاثة وعشرين والمركزة على البعد المجتمعي لأدوات تحليل الإخفاء، وشملت أوراقًا محكمة من مجلات ومؤتمرات حول تحليل الإخفاء والجريمة بلغ عددها خمسًا وخمسين ورقة، وأُجريت ثانيًا مناقشتان بمنهجية المجموعات الاسمية مع خبراء من جهات إنفاذ القانون، خصصت الأولى للفوائد المجتمعية وشارك فيها سبعة خبراء، وخصصت الثانية للتحديات المجتمعية وشارك فيها ستة خبراء، وذلك لتحديد التحديات والفوائد المحتملة وتقييمها كميًا وترتيب أولوياتها بتوافق الخبراء، وقد راعى تصميم الدراسة الجمع بين الأدلة المنشورة في الأدبيات العلمية وخبرة الممارسين الميدانيين في جهات إنفاذ القانون، إدراكًا بأن الأثر المجتمعي للتقنيات الأمنية لا يُقاس من جوانبها التقنية وحدها بل من تفاعلها الفعلي مع توقعات الجمهور وقيمه ومخاوفه داخل السياقات الأوروبية المتنوعة ثقافيًا وقانونيًا
ثانيًا: أبرز النتائج
١- كشفت المراجعة المنهجية عن إغفال واسع النطاق للبعد المجتمعي في الأدبيات الأكاديمية حول أدوات تحليل الإخفاء، إذ أهمل مصممو الأدوات في أوراقهم معالجة أثرها المجتمعي إهمالًا ملحوظًا، وبوجه خاص قضايا القبول المجتمعي لهذه الأدوات وما تثيره من مخاوف تتعلق بالخصوصية والحريات
٢- جادل الخبراء المشاركون بضرورة وعي أصحاب المصلحة والجمهور العام بمخاطر أدوات تحليل الإخفاء الرقمي وفوائدها معًا، مؤكدين أن الشفافية والتوعية شرطان لبناء الثقة المجتمعية في استخدام هذه التقنيات داخل تحقيقات الشرطة، وأن ترتيب الفوائد والتحديات بتوافق الخبراء يوفر خريطة أولويات عملية لصانعي القرار
٣- خلصت الدراسة إلى حاجة ملحة حاليًا إلى ألا يقتصر الاهتمام على الجوانب التقنية لهذه الأدوات، بل أن يمتد إلى بعدها المجتمعي العميق، بما فيه وعي الجمهور بالجرائم السيبرانية والتصميم الأخلاقي لأدوات التحقيق الجنائي الرقمي واستخدامها الأخلاقي، لأن فهم الآثار المجتمعية وتقييمها ضروريان لاتخاذ قرارات مستنيرة وصياغة سياسات تراعي احتياجات أصحاب المصلحة المتنوعين واهتماماتهم
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتوجه دلالات هذه الدراسة إلى مصممي أدوات التحقيق الرقمي وجهات إنفاذ القانون وواضعي سياسات الأمن السيبراني في الاتحاد الأوروبي وخارجه، إذ تدعو إلى دمج تقييم الأثر المجتمعي في مراحل تصميم الأدوات وتطويرها منذ البداية لا إلحاقه بعد اكتمالها، وإلى برامج توعية عامة توازن بين إبراز مخاطر الجرائم السيبرانية وفوائد أدوات كشفها، كما تبرز الدراسة قيمة المناهج المختلطة التي تجمع بين مراجعة الأدبيات وخبرة الممارسين في بناء فهم متوازن وشامل لأثر التقنيات الأمنية، وهو فهم لا غنى عنه لحوكمة مسؤولة للتحقيقات الجنائية الرقمية في المجتمعات الديمقراطية المعاصرة
وخلاصة القول إن أدوات تحليل الإخفاء الرقمي لن تحقق غايتها في مكافحة الجرائم السيبرانية بصورة مستدامة ما لم يقترن تطويرها التقني بتقييم جاد لأثرها المجتمعي وتصميم أخلاقي وتوعية عامة بالمخاطر والفوائد، فشرعية هذه الأدوات وفاعليتها رهينتان معًا بثقة المجتمع الذي تُستخدم لحمايته
