يقدم هذا المقال نظرة عامة على اختصاص المحكمة الأفريقية للعدالة وحقوق الإنسان المقترحة بالجريمة العابرة للحدود المتمثلة في الاتجار بالنفايات الخطرة، كما نصت عليه المادة 28 لام من بروتوكول مالابو، فالاتجار بالنفايات الخطرة ونقلها إلى دول لا تملك قدرات التعامل الآمن معها ظاهرة ما تزال تؤرق القارة الأفريقية بيئيًا وقانونيًا، وقد جاء بروتوكول مالابو ليمنح المحكمة الأفريقية المرتقبة اختصاصًا جنائيًا دوليًا يشمل هذه الجريمة، بما يجعل القارة طرفًا مؤسسًا في تطوير العدالة الجنائية الدولية لا مجرد متلق لقواعدها، ويسعى المقال إلى أن يكون مدخلًا للباحثين والممارسين إلى هذا الاختصاص الجديد من حيث نشأته ومبرراته وما يواجهه من تحديات وما يفتحه من فرص لحماية البيئة الأفريقية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
يهدف المقال إلى عرض اختصاص المحكمة الأفريقية المقترحة بهذه الجريمة وتقويم طبيعته وحدوده، معتمدًا على تحليل نص المادة 28 لام من بروتوكول مالابو وسياق إدراجها التاريخي والسياسي، وعلى ربط هذا الاختصاص بالصكوك البيئية القائمة ولا سيما اتفاقية باماكو وتعديل الحظر في اتفاقية بازل، لبيان ما إذا كان التجريم الجديد يملأ فراغًا حقيقيًا في منظومة مكافحة الاتجار بالنفايات الخطرة أم يضيف طبقة مؤسسية جديدة إلى طبقات قائمة لم تثبت فعاليتها بعد، كما يستعرض المقال الصعوبات التي قد تواجه ممارسة هذا الاختصاص من قبيل حداثة المحكمة ذاتها وتعدد الجرائم الداخلة في ولايتها وضرورة تعاون الدول في التحقيقات العابرة للحدود، ويميز المقال في عرضه بين التحديات التي تواجه هذا الاختصاص والفرص التي يتيحها، ليقدم صورة متوازنة لا تبالغ في الوعود ولا تقلل من الصعوبات القائمة
ثانيًا: أبرز النتائج
1- ينبغي عد المادة 28 لام مادة تحررية بالنظر إلى العوامل التي دفعت إلى إدراجها في البروتوكول، فقد جاءت استجابة لتاريخ من استغلال القارة الأفريقية مكبًا لنفايات الآخرين وعجز آليات الحماية القائمة عن الردع الكافي
2- يمثل إدراج الاتجار بالنفايات الخطرة في اختصاص المحكمة الأفريقية ابتكارًا مهمًا لا للاتحاد الأفريقي فحسب بل لميدان العدالة الجنائية الدولية برمته، إذ يدخل الجرائم البيئية العابرة للحدود إلى صلب الاختصاص الجنائي الدولي ويمنح القارة صوتًا مؤسسًا في صياغة مستقبل هذا الميدان، ويضع ذلك العدالة البيئية في قلب النقاش حول مستقبل المحاكم الجنائية الدولية وحدود اختصاصها الموضوعي
3- يعد تجريم الاتجار بالنفايات الخطرة عبر بروتوكول مالابو ضروريًا، لأن المادة 28 لام ستساعد في ملء الفراغ الذي أحدثه عدم فعالية التنفيذ الداخلي لاتفاقية باماكو في الدول الأطراف رغم التزاماتها النصية الواضحة
4- يقترن هذا الفراغ باحتمال عدم فعالية تعديل الحظر في اتفاقية بازل الذي دخل حيز النفاذ في ديسمبر عام 2019، بما يجعل المساءلة الجنائية الإقليمية خيارًا لا غنى عنه لردع المتاجرين بالنفايات الخطرة عبر القارة
5- يفتح هذا الاختصاص الباب أمام مساءلة الفاعلين عبر الحدود، بعد أن كانت الملاحقة تصطدم بحدود الولايات القضائية الوطنية وبضعف التنفيذ الداخلي للاتفاقيات البيئية، فيمنح الضحايا والمجتمعات المتضررة منتدى قضائيًا إقليميًا جديدًا
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتمثل دلالة المقال في إبرازه أن العدالة الجنائية الدولية تتسع لتشمل الجرائم البيئية، وأن أفريقيا تقدم عبر بروتوكول مالابو نموذجًا رائدًا يمكن أن تستفيد منه مناطق أخرى تعاني من الاتجار غير المشروع بالنفايات، ويمكن للدول الأفريقية وصانعي السياسات والباحثين في القانون الجنائي الدولي والقانون البيئي توظيف هذا التحليل في الدفع نحو تفعيل المحكمة الأفريقية واستكمال صكوكها، وفي بناء قدرات وطنية للتحقيق والملاحقة تجعل الاختصاص الجديد فعالًا لا نصيًا فحسب، وينبه المقال إلى أن التحديات القائمة لا تلغي الفرص بل تحدد شروط اغتنامها من تصديق الدول على البروتوكول إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكامه
وخلاصة القول إن اختصاص المحكمة الأفريقية بالاتجار بالنفايات الخطرة فرصة تاريخية لتحويل القارة من مكب لنفايات العالم إلى فاعل في معاقبة من يتاجر بها، وإن نجاح هذه الفرصة رهين بأن يقترن الابتكار النصي في بروتوكول مالابو بإرادة سياسية وقدرات تنفيذية تجعل الردع حقيقة واقعة
