يستكمل هذا المقال في جزئه الثاني بحث مستوى حماية حق الطفل في الهوية في حالة التبرع بالأجنة، فقد نظر الجزء الأول في مستوى هذه الحماية على الصعيدين الوطني والدولي وخلص إلى أن قانون الصحة الوطني ولوائحه المصاحبة وقانون الأطفال في جنوب أفريقيا أخفقت جميعًا في حماية هذا الحق على الصعيد الوطني، وأن الأحكام الدستورية الخاصة بحقوق الأطفال لم تفد بدورها في توفير المستوى المطلوب من الحماية، كما تبين على الصعيد الدولي أن اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه لم ينصا صراحة على صون حق الطفل في الهوية في حالة التبرع بالأجنة، وتنبع أهمية هذا الحق من صلته العميقة بكرامة الطفل وبناء شخصيته ومعرفته بأصوله عبر حياته كلها، ومن هنا تأتي الحاجة إلى حلول تشريعية ومؤسسية صريحة لا تترك هذا الحق معلقًا على نصوص عامة غير مصممة لحالته الخاصة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
يهدف هذا الجزء إلى معالجة هذا القصور عبر إجراء مقارنات حول الحماية القانونية المتوفرة لحق الطفل في الهوية بالنسبة إلى الأطفال المولودين عبر التبرع بالأجنة في أستراليا ونيوزيلندا، ويعتمد المقال على التحليل القانوني المقارن للتشريعات والممارسات في البلدين، مستخلصًا دروسًا قابلة للنقل إلى السياق الجنوب أفريقي على الصعيد الوطني، ومقترحًا في الوقت ذاته حلولًا على الصعيد الدولي تتجاوز حدود الدولة الواحدة، إذ إن التبرع بالأجنة ظاهرة عابرة للحدود بطبيعتها وتستدعي استجابات منسقة بين الدول والمنظمات الدولية، ويبين المقال أن غياب النص الصريح على حق الهوية في الاتفاقيات الدولية يترك الأطفال في فراغ حماية لا تملؤه النصوص العامة وحدها
ثانيًا: أبرز النتائج
1- يقترح المقال على الصعيد الوطني أن تبين شهادة الميلاد الأصول الحقيقية للطفل، فلا تُخفى عنه وقائع نشأته الأولى التي تشكل جزءًا من هويته ومعرفته بذاته وماضيه العائلي، فتتحول شهادة الميلاد من وثيقة إدارية صامتة عن الأصل إلى وثيقة حامية له وجزء من حكايته الموثقة
2- يقترح المقال إلى جانب سجل يحفظ بيانات الوالدين المتبرعين للطفل إنشاء سجل مستقل للإخوة المتبرعين، بما يتيح للأطفال المولودين من المتبرع نفسه معرفة صلاتهم البيولوجية وتنظيم آثارها القانونية والاجتماعية على نحو منضبط
3- يقترح المقال إدخال تعديلات تشريعية على البرلمان لمعالجة القصور الذي أظهره قانون الصحة الوطني ولوائحه وقانون الأطفال في حماية حق الهوية، بحيث تنص النصوص المعدلة صراحة على حق الطفل المولود من التبرع بالأجنة في معرفة أصوله والوصول إلى بيانات متبرعيه
4- يقترح المقال على الصعيد الدولي وضع اتفاقية جديدة للأمم المتحدة تتمحور حول تقنيات الإنجاب المساعد، وإصدار لجنة حقوق الطفل تعليقًا عامًا يغطي قضايا ومصالح الأطفال المحددة في هذا المجال، لتوجيه الدول في تشريعاتها وممارساتها
5- يقترح المقال كذلك تصديق مؤتمر لاهاي على اتفاقية تعنى بهذه المسائل، وإجراء شبكة الخدمة الاجتماعية الدولية تحقيقًا في الشواغل التي يثيرها التبرع الدولي بالأجنة، ليكتمل بذلك إطار دولي متعدد المستويات لحماية الهوية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
يخلص المقال إلى أن أي صك أفريقي لن يكون بفعالية الحل الذي تقترحه الأمم المتحدة ذاته، نظرًا إلى الشواغل الثقافية والدينية في المجتمعات الأفريقية التقليدية التي قد تعطل قبول مثل هذا التنظيم، ويمكن للمشرعين في جنوب أفريقيا وغيرها الاستفادة من دروس أستراليا ونيوزيلندا في بناء سجلات شفافة وتشريعات صريحة تحمي هوية الأطفال المولودين من التبرع، كما تدفع هذه النتائج المنظمات الدولية إلى تولي ملف تقنيات الإنجاب المساعد بوصفه ملف حقوق أطفال قبل أن يكون ملفًا تقنيًا محضًا، وتفتح الباب أمام حوار تشريعي أوسع حول التوازن بين حماية الهوية واحترام الخصوصية في أنظمة السجلات المقترحة
وخلاصة القول إن حق الطفل في الهوية في سياق التبرع بالأجنة حق ما يزال يبحث عن حماية مكتملة وطنيًا ودوليًا، وإن دروس أستراليا ونيوزيلندا تقدم خريطة طريق تشريعية ومؤسسية يمكن أن تهتدي بها جنوب أفريقيا وغيرها حتى لا يولد طفل محرومًا من معرفة أصله
