يستكشف هذا المقال نشوء فقه قضائي أصغري من هوامش قانون العقود، منطلقًا من حكم الأقلية الذي كتبه القاضي فرونيمان في قضية بيديكا 231 ضد أمناء صندوق أوريغون الصادر عن المحكمة الدستورية عام 2020، ويعرض المقال أولًا معنى الفقه القضائي الأصغري في أعمال أبرز المؤلفين في هذا الموضوع ليخلص إلى أن مفهوم الصيرورة يحتل مكانة كبرى في فلسفة هذا الفقه، بوصفه انتقاصًا من النسق الأكبر المهيمن أو هدمًا له من الداخل، ثم ينتقل المقال إلى قراءة حكم الأقلية في ضوء هذه العدسة النظرية ليبين كيف يتشكل فقه هامشي داخل مؤسسة قضائية مركزية، وتنبع أهمية المقال من كون قانون العقود من أكثر فروع القانون رسوخًا وتقليدية، فإذا أمكن رصد فقه أصغري ناشئ فيه أمكن رصده في غيره من الفروع، ويقدم المقال بذلك إسهامًا في نظريات قراءة العقود والأحكام القضائية المخالفة على السواء
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
يهدف المقال إلى ربط الانشغال بالصيرورة في الفقه القضائي الأصغري بمفهوم خطاب الهستيري في أعمال جاك لاكان، ثم الانتقال بعد ذلك إلى دراسة حكم الأقلية الذي كتبه القاضي فرونيمان في قضية بيديكا، ويعتمد المقال على تحليل نظري للأدبيات المؤسسة للفقه الأصغري وعلى قراءة تأويلية لنص حكم الأقلية، ليتتبع الكيفية التي يصير بها هذا الفقه وينشأ من الهوامش بدل المراكز، وكيف يعيد تشكيل أسئلة قانون العقود من موقع الطرف الأضعف والأصوات المقصاة عن الخطاب القانوني المهيمن، ويسعى المقال عبر هذا الربط النظري إلى الإجابة عن سؤال كيف يمكن لحكم أقلية لا يتمتع بقوة الإلزام أن يمارس أثرًا تأسيسيًا في تطور قانون العقود وفهمه
ثانيًا: أبرز النتائج
1- يحتل مفهوم الصيرورة مكانة مركزية في فلسفة الفقه القضائي الأصغري، فهذا الفقه لا يتشكل دفعة واحدة بل يصير عبر انتقاصه المستمر من النسق الأكبر أو هدمه من الداخل وتقويض بديهياته، ويبقى في حال تشكل دائم لا يكتمل، ويتميز هذا الفقه بأنه لا يطمح إلى احتلال المركز بل يستمد قوته من بقائه حركة نقدية متجددة على هامش النسق الأكبر
2- يتصل هذا الانشغال بالصيرورة بمفهوم خطاب الهستيري عند لاكان، فكما يقلب خطاب الهستيري مواقع السلطة والمعرفة فإن الفقه الأصغري يقلب مواقع المركز والهامش في الخطاب القانوني ويمنح الهامش صوتًا مؤسسًا قادرًا على مساءلة المركز
3- يصير الفقه الأصغري لدى القاضي فرونيمان بثلاثة أنماط متكاملة، أولها الاعتماد على فقهيات أصغرية تاريخية سابقة تُستدعى من ذاكرة القانون، وثانيها التفكيك الذي يفكك بنى الخطاب الأكبر، وثالثها التخيل انطلاقًا من الهوامش بما يفتح إمكانات قانونية جديدة
4- تمثل هذه الصيرورة بأشكالها الثلاثة حالة من خطاب الهستيري بمعناه عند لاكان، إذ ينتج حكم الأقلية معرفة قانونية جديدة من موقع المساءلة والاحتجاج على النسق المهيمن لا من موقع السيادة عليه، فيعيد توزيع سلطة القول القانوني ذاتها
5- لا يقدم الفقه الأصغري بديلًا مكتملًا يحل محل النسق الأكبر، بل يبقى في حالة صيرورة دائمة تقاوم الاكتمال والجمود، وهذه الخاصية هي سر قوته النقدية وقدرته على إبقاء القانون مفتوحًا على التجدد وإعادة التخيل
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتمثل دلالة المقال في تقديمه عدسة نظرية لقراءة أحكام الأقلية بوصفها مختبرات لفقه قضائي بديل ينشأ من الهوامش، ويمكن للباحثين في قانون العقود والنظرية القانونية توظيف مفهوم الفقه الأصغري في تحليل مواقف قضائية مشابهة تتصدى لهيمنة القواعد المستقرة، كما يفيد المقال في فهم كيف تستطيع الأصوات المخالفة داخل المحاكم العليا أن تزرع بذور تحولات مستقبلية في القانون رغم أنها لا تملك قوة الحكم الملزم في حاضرها
وخلاصة القول إن العقد حين يُقرأ من الهوامش يكشف عن فقه قضائي يصير ويتشكل باستمرار، وإن حكم الأقلية للقاضي فرونيمان في قضية بيديكا يقدم نموذجًا حيًا لهذا الفقه الذي ينتقص من النسق الأكبر ويهدم بديهياته ليفتح للقانون أفقًا أكثر عدلًا واتساعًا
