تعاني الكاميرون الناطقة بالإنجليزية منذ خريف عام 2016 من نزاع سياسي داخلي محتدم بين قوات الأمن وجماعات مسلحة انفصالية، ارتُكبت خلاله انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان بلغت من الجسامة حد تصنيفها جرائم خطيرة في القانون الدولي من قبيل الجرائم ضد الإنسانية، وبينما يحث القانون الدولي على ملاحقة الجناة، تلاحظ هذه الدراسة أن استجابات الدول في سيناريوهات ما بعد النزاع لا تتأثر دائمًا بسيادة القانون وحده، بل تدخل فيها أحيانًا عوامل لا سند قانونيًا لها، وقد جرى الاعتراف عمومًا بأن هذه الاستجابات تشكل مكونات للعدالة الانتقالية بوصفها جملة التدابير التي تلجأ إليها الدول للتعامل مع فظائع الماضي سواء أكانت قانونية أم غير قانونية أم مزيجًا منهما
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى بيان الحاجة إلى العدالة الانتقالية في الكاميرون الناطقة بالإنجليزية واقتراح الشكل الذي يمكن أن تتخذه، واعتمدت منهجًا مقارنًا يفحص رؤى العدالة الانتقالية في تجربتي جنوب أفريقيا ورواندا وتقويم ما يمكن استخلاصه منهما من دروس في كيفية تعاملهما مع إرث الانتهاكات الماضية، وتنطلق الدراسة من مسلمة مفادها أن سيادة القانون أداة مهمة في تحويل المجتمعات وتشكيلها، مع الإقرار في الوقت ذاته بأن استجابات الدول للماضي الأليم تتشكل بعوامل سياسية واجتماعية تتجاوز الأطر القانونية الصرفة، وقد قاد هذا التحليل المقارن إلى صياغة توصية مؤسسية محددة تتناسب مع حجم التضحيات والفوضى التي لحقت بالمجتمع الكاميروني
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى نتائج تأسيسية بشأن طبيعة العدالة الانتقالية وضرورتها في الحالة الكاميرونية، ويمكن إبرازها فيما يأتي
1- إن الانتهاكات المرتكبة في الكاميرون الناطقة بالإنجليزية بلغت درجة غير مسبوقة من العنف والجسامة حتى صُنفت جرائم خطيرة في القانون الدولي، وهو ما يفرض استجابة استثنائية تتجاوز الآليات العادية
2- إن العدالة الانتقالية تشمل جميع التدابير التي تلجأ إليها الدول عادة للاستجابة لفظائع الماضي، سواء أكانت قانونية أم غير قانونية أم مزيجًا من الاثنين، ولا تنحصر في الملاحقات القضائية وحدها
3- إن الحاجة قائمة وملحة إلى عدالة انتقالية في الكاميرون الناطقة بالإنجليزية من أجل منح الضحايا شعورًا بالإغلاق النفسي والاعتراف بمعاناتهم واستعادة الاستقرار في المجتمع الممزق بالنزاع
4- إن المقارنة بتجربتي جنوب أفريقيا ورواندا تمد الحالة الكاميرونية بدروس عملية في تصميم آليات الحقيقة والمصالحة والمساءلة بما يناسب سياقها الخاص وطبيعة انتهاكاتها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
توصي الدراسة بإنشاء لجنة للحقيقة والعدالة والمصالحة للكاميرون الناطقة بالإنجليزية تتولى كشف الحقيقة حول الانتهاكات وإنصاف الضحايا وفتح الطريق أمام مصالحة مجتمعية مستدامة، وتفيد هذه التوصية صانعي السياسات الكاميرونيين والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية ببناء السلام، إذ تقدم نموذجًا مؤسسيًا يستلهم أنجح التجارب الأفريقية المقارنة مع تكييفه لخصوصية النزاع القائم، كما تنبه الدراسة إلى أن تجاهل مطالب العدالة الانتقالية بعد النزاعات يبقي جراح الضحايا مفتوحة ويغذي دورات جديدة من العنف، وأن الجمع المتوازن بين الحقيقة والمساءلة والمصالحة هو الطريق الأقدر على استعادة الاستقرار وبناء ثقة دائمة بين مكونات المجتمع والدولة
وتضيف الدراسة إلى أدبيات العدالة الانتقالية الأفريقية بتركيزها على نزاع ما يزال جاريًا لم يصل بعد إلى تسوية نهائية، إذ تُبنى معظم التحليلات عادة بعد انتهاء النزاعات وتوقيع اتفاقات السلام، وتنبه إلى أن التفكير المبكر في آليات العدالة الانتقالية أثناء النزاع قد يهيئ الأرضية لتسوية أكثر استدامة حين يحين أوانها، كما تفيد منظمات المجتمع المدني والضحايا في بلورة مطالبهم بإنصاف شامل يجمع بين كشف الحقيقة وجبر الضرر وضمانات عدم التكرار، وتؤكد أن شرعية أي آلية مقترحة ستتوقف على مشاركة المجتمعات المتضررة ذاتها في تصميمها وإدارتها لا على فرضها من الخارج
وخلاصة القول إن الكاميرون الناطقة بالإنجليزية بلغت درجة من العنف والتضحية تستدعي عدالة انتقالية شاملة تمنح الضحايا الاعتراف والإغلاق وتعيد الاستقرار إلى المجتمع، وإن الدروس المستفادة من جنوب أفريقيا ورواندا تضيء الطريق أمام تصميم آلية وطنية ملائمة، وتظل التوصية بإنشاء لجنة للحقيقة والعدالة والمصالحة خطوة تأسيسية نحو معالجة إرث الانتهاكات معالجة تجمع بين كشف الحقيقة وإنصاف الضحايا وترميم النسيج الاجتماعي الممزق
