الوساطة في المسائل الجنائية: منظور من كوسوفو

أخذت الوساطة تندمج بوصفها بديلًا جديدًا في تشريعات الدول المتقدمة والنامية في أوروبا على حد سواء، وكشف باحثون في دول أعضاء في مجلس أوروبا عن عقبات تتعلق خصوصًا بتنفيذ الوساطة في المسائل الجنائية جرت معالجتها عبر توصيات وإرشادات غير ملزمة، غير أن البحوث التجريبية ظلت محدودة حول كيفية تنفيذ الوساطة الجنائية في سياقات الدول النامية في جنوب شرق أوروبا، وتسد هذه الدراسة جانبًا من هذه الفجوة بتقويم الوساطة في المسائل الجنائية في كوسوفو، عبر استكشاف الكيفية التي يصف بها أصحاب المصلحة الرئيسون أساسها القانوني وعملية تنفيذها وما يشير إليه ذلك من دلالات على الممارسات المستقبلية في هذا المجال الواعد

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

تهدف الدراسة إلى تقويم الوساطة في المسائل الجنائية في كوسوفو من حيث أساسها القانوني وواقع تنفيذها وآفاق تطويرها، واعتمدت منهجية نوعية قائمة على جمع البيانات عبر إحدى عشرة مقابلة شبه منظمة أُجريت مع قضاة ومدعين عامين وموظفي وساطة ووسطاء ممن يشاركون فعليًا في إجراءات الوساطة الجنائية، وحللت الدراسة تصورات هؤلاء الفاعلين للأسس القانونية المنظمة للوساطة منذ عام 2008 ولخطوات إحالة القضايا وتنفيذها، واستخلصت من خبراتهم العملية مواطن القوة ومواضع الالتباس التي تواجه القضاة والمدعين عند تقدير إحالة جرائم معينة إلى الوساطة، وما يمكن أن يدعم تقدم التطبيق مستقبلًا من تدريبات وبرامج تبادل ومتابعة مستمرة

ثانيًا: أبرز النتائج

أظهرت الدراسة نتائج مطمئنة في عمومها مع التفاتات دقيقة إلى مواضع تحتاج دعمًا، ويمكن عرض أبرزها فيما يأتي

1- إن القوانين والإرشادات الأخرى التي أُدخلت منذ عام 2008 تشكل أرضية قانونية صلبة تيسر تطبيق الوساطة في المسائل الجنائية في كوسوفو وتمنحها مشروعية مؤسسية واضحة

2- إن أصحاب المصلحة على وعي جيد بالفوائد التي تجلبها الوساطة للمجني عليهم والجناة والمنظومة القضائية، ويعبرون عن استعدادهم لدفع تطبيقها في المسائل الجنائية إلى الأمام

3- إن حالة من عدم اليقين تسود بين القضاة والمدعين العامين بشأن تقدير بعض الجرائم الجنائية وإحالتها إلى الوساطة، وهو ما قد يؤدي إلى تفاوت في الممارسة بين القضايا المتماثلة

4- إن التدريبات المتخصصة وبرامج التبادل والرصد والتقويم المستمرين للعملية يمكن أن تدعم معالجة هذا الالتباس وترفع جودة تطبيق الوساطة الجنائية واتساق قرارات الإحالة إليها

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تخاطب دلالات الدراسة المشرعين ووزارات العدل ومؤسسات التدريب القضائي في الدول النامية الساعية إلى إدماج العدالة التصالحية في أنظمتها الجنائية، فهي تبين أن وجود أرضية تشريعية صلبة شرط ضروري لكنه غير كافٍ وحده، إذ يظل نجاح الوساطة رهنًا بثقة القضاة والمدعين بها وبقدرتهم على تقدير القضايا الصالحة للإحالة تقديرًا سليمًا، وتفيد النتائج في تصميم برامج تدريب متخصص تستهدف الفئات القضائية مباشرة، وفي إنشاء آليات رصد وتقويم ترصد الممارسة وتصحح مسارها أولًا بأول، كما تقدم تجربة كوسوفو دروسًا قابلة للنقل إلى سياقات نامية مشابهة تفكر في توسيع بدائل التقاضي التقليدي في المسائل الجنائية

وتكتسب الدراسة قيمتها المقارنة من كونها توثق تجربة دولة نامية في جنوب شرق أوروبا بمصادر تجريبية مباشرة من أفواه الممارسين أنفسهم، إذ غالبًا ما تُبنى أدبيات الوساطة الجنائية على تجارب الدول المتقدمة وحدها، وتفيد نتائجها الباحثين والممارسين في فهم الفجوة بين النصوص القانونية والممارسة اليومية داخل المحاكم والنيابات، كما تصلح أساسًا لدراسات لاحقة تقيس رضا المجني عليهم والجناة عن مخرجات الوساطة وأثرها في خفض العودة إلى الجريمة، وتوجه الأنظار إلى أن بناء ثقافة مهنية داعمة للعدالة التصالحية داخل الجهاز القضائي عملية تراكمية تحتاج وقتًا وتدريبًا ورعاية مؤسسية مستمرة

وخلاصة القول إن الوساطة في المسائل الجنائية في كوسوفو تستند إلى أرضية قانونية صلبة تراكمت منذ عام 2008 وتحظى بقبول واسع لدى الفاعلين في منظومة العدالة، غير أن الالتباس لدى بعض القضاة والمدعين حول إحالة جرائم بعينها ما يزال قائمًا، ويمكن تجاوزه بالتدريب المتخصص وتبادل الخبرات والرصد والتقويم المستمرين، وبذلك تنضج الوساطة بديلًا موثوقًا يكمل القضاء الجنائي التقليدي ولا ينافسه