مخاطر حلقات التغذية الراجعة السلبية في بعض المقاييس الموزونة لضرر الجريمة

تنطوي التحليلات التي تقوم على الإحصاءات التجميعية لأنواع الجرائم المختلفة على قيمة محدودة، لأنها تساوي بين جميع أنواع الجرائم بصرف النظر عن الضرر الذي تسببه كل منها، واستجابة لهذه المشكلة اقتُرحت سلسلة من المقاييس الموزونة لضرر الجريمة ترجح الجرائم بأوزان تعكس جسامتها، غير أن هذه الإسهامة القصيرة تناقش أن استخدام بعض مقاييس ضرر الجريمة في توجيه ممارسات انتشار الشرطة قد يعزز التفاوتات العرقية في منظومة العدالة الجنائية عبر توليد حلقات تغذية راجعة سلبية غير مقصودة، وتركز الدراسة تحليلها على أشهر مؤشرين لضرر الجريمة في إنجلترا وويلز وهما مؤشر كامبريدج لضرر الجريمة ودرجة خطورة الجريمة الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

تهدف الدراسة إلى فحص المخاطر الكامنة في توظيف المقاييس الموزونة لضرر الجريمة في توجيه انتشار الشرطة وأولويات عملها، واعتمدت منهجًا تحليليًا نقديًا يقارن بين مؤشرين رئيسين مستخدمين في إنجلترا وويلز، أولهما مؤشر كامبريدج لضرر الجريمة القائم على إرشادات إصدار الأحكام القضائية، وثانيهما درجة خطورة الجريمة التي يصدرها مكتب الإحصاءات الوطنية والقائمة على متوسطات الأحكام الفعلية الصادرة عن المحاكم، وتتبع التحليل الأساس الذي بُني عليه كل مؤشر ومدى تأثره بالممارسات السابقة لمنظومة العدالة، والكيفية التي قد يؤدي بها استخدام نتائج المؤشر في توزيع الموارد الشرطية إلى إعادة إنتاج التحيزات القائمة وتضخيمها عبر الزمن في حلقات متتابعة يصعب كسرها

ثانيًا: أبرز النتائج

توصلت الدراسة إلى نتائج تفاضلية دقيقة بين المؤشرين محل الفحص، ويمكن عرض أبرزها على النحو الآتي

1- إن المقاييس الموزونة لضرر الجريمة جاءت استجابة مشروعة لقصور الإحصاءات التجميعية التي تساوي بين الجرائم بصرف النظر عن ضررها، غير أن توظيفها في توجيه انتشار الشرطة ليس محايدًا من حيث آثاره الاجتماعية

2- إن استخدام بعض مقاييس ضرر الجريمة في توجيه ممارسات انتشار الشرطة قد يولد حلقات تغذية راجعة سلبية غير مقصودة تعزز التفاوتات العرقية القائمة في منظومة العدالة الجنائية

3- إن درجة خطورة الجريمة الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، لكونها قائمة على متوسطات الأحكام الصادرة فعليًا، تثير القلق بالفعل في بعض السياقات لأنها قد تحمل في طياتها آثار ممارسات سابقة غير متكافئة

4- إن لا دليل حاليًا على أن مؤشر كامبريدج لضرر الجريمة، القائم على إرشادات إصدار الأحكام، يطرح المشكلات ذاتها التي يطرحها المؤشر القائم على الأحكام الفعلية المتوسطة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تحمل الدراسة دلالات مهمة لقادة الشرطة وواضعي السياسات الجنائية ومصممي مؤشرات قياس الجريمة، فهي تنبه إلى أن اختيار أساس الترجيح في مؤشرات الضرر قرار ذو عواقب عدلية وليس قرارًا تقنيًا محايدًا، إذ قد تتحول البيانات التاريخية للأحكام القضائية إلى أداة تعيد إنتاج التفاوتات التي عرفتها المنظومة في الماضي وتضفي عليها مشروعية رقمية زائفة، وتفيد النتائج الجهات الإحصائية والشرطية في مراجعة المؤشرات المعتمدة لديها وتدقيق افتراضاتها قبل استخدامها في تخصيص الموارد وتحديد أولويات الانتشار، كما تدعو إلى إخضاع أدوات القياس الكمي في العدالة الجنائية لتقييمات دورية لآثارها التمييزية المحتملة قبل تعميم استخدامها

وتدعو الدراسة ضمنيًا إلى توسيع النقاش حول عدالة أدوات القياس الكمي في السياسات العامة، فالمؤشرات التي تبدو موضوعية لأنها رقمية قد تحمل في بنيتها تحيزات تاريخية إذا بُنيت على مخرجات ممارسات سابقة غير متكافئة، وتفيد هذه الملاحظة الجهات القضائية والإحصائية في التمييز بين أدوات القياس المناسبة للرصد والتحليل وتلك الصالحة لتوجيه القرارات العملياتية، كما تنبه صناع القرار إلى أن إصلاح التفاوتات العرقية في العدالة الجنائية يتطلب فحص الأدوات المستخدمة ذاتها لا الاكتفاء بتغيير السياسات المعلنة، وأن الشفافية في منهجية بناء المؤشرات شرط لمساءلتها علميًا ومجتمعيًا

وخلاصة القول إن المقاييس الموزونة لضرر الجريمة خطوة متقدمة على الإحصاءات التجميعية المسطحة، غير أن استخدامها في توجيه عمل الشرطة يستدعي حذرًا منهجيًا وأخلاقيًا، فالمؤشرات القائمة على متوسطات الأحكام الفعلية قد تغذي حلقات تغذية راجعة تعمق التفاوت العرقي داخل منظومة العدالة الجنائية، في حين لا تتوافر أدلة مماثلة ضد المؤشرات القائمة على إرشادات الأحكام، ويبقى تقييم الآثار الجانبية لأدوات القياس واجبًا مصاحبًا لاعتمادها وتطويرها باستمرار