أثار التحاق مقاتلين أجانب بالفيلق الدولي الأوكراني للدفاع الإقليمي في أعقاب الاجتياح الروسي لأوكرانيا عام 2022 جدلًا قانونيًا واسعًا حول مراكزهم القانونية في ضوء القانون الدولي الإنساني، إذ وصفتهم روسيا بأنهم مرتزقة وحاكمتهم على هذا الأساس، بينما يقتضي التصنيف القانوني السليم التمييز الدقيق بين أوضاع المرتزقة والمقاتلين وأسرى الحرب وما يترتب على كل وضع من حقوق والتزامات وعواقب، وتستكشف هذه الدراسة التصنيف الذي ينطبق على هؤلاء المقاتلين الأجانب الملتحقين بالفيلق، وتفند الأساس القانوني للتصنيف الروسي، وتبحث في حقوق الحماية المستحقة لهم عند الوقوع في الأسر وضمانات المحاكمة العادلة الواجبة لهم
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى تحديد المركز القانوني للمقاتلين الأجانب في الفيلق الدولي الأوكراني للدفاع الإقليمي وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، واعتمدت منهجًا تحليليًا قانونيًا يشرح الحقوق والالتزامات والعواقب المترتبة على أوضاع المرتزق والمقاتل وأسير الحرب، ثم يفحص مدى انطباق هذه الأوصاف على أعضاء الفيلق الأجانب في ضوء وقائع التحاقهم وتنظيمهم وتبعيتهم للقوات المسلحة الأوكرانية، كما تناولت الدراسة بالتحليل قرار روسيا تصنيف هؤلاء الأفراد مرتزقة، والمحاكمات الجارية في ما يسمى جمهورية دونيتسك الشعبية وفي روسيا، من زاوية مشروعيتها الإجرائية وضمانات المحاكمة العادلة التي يقررها القانون الدولي الإنساني لمن يقع في قبضة العدو
ثانيًا: أبرز النتائج
انتهت الدراسة إلى نتائج حاسمة بشأن التصنيف القانوني وحقوق الحماية المستحقة، ويمكن عرض أبرزها على النحو الآتي
1- إن الدراسة تتحدى مشروعية قرار روسيا تصنيف أعضاء الفيلق الدولي الأجانب بأنهم مرتزقة، وتدعم الرأي القائل بأنهم يستحقون وصف المقاتلين وما يترتب عليه من حصانة مقاتل كاملة من الملاحقة عند الأسر
2- إن هؤلاء الأفراد يستحقون عند وقوعهم في الأسر حقوق أسرى الحرب وحمايتهم المقررة في القانون الدولي الإنساني، وتعرض الدراسة تفصيل هذه الحقوق وأوجه الحرمان التي تعرضوا لها عمليًا
3- إن ضمانات المحاكمة العادلة في القانون الدولي الإنساني تنشط متى وقع المقاتلون في أيدي العدو، وأي محاكمة لهم يجب أن تستوفي الشروط الإجرائية المقررة دوليًا
4- إن الدراسة تشكك في المشروعية الإجرائية للمحاكمات الجارية في ما يسمى جمهورية دونيتسك الشعبية وفي روسيا، بالنظر إلى ما يشوبها من عيوب تمس ضمانات الدفاع والمحكمة المختصة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تكتسب الدراسة أهميتها العملية من استمرار النزاعات المسلحة الدولية المعاصرة وتزايد ظاهرة المقاتلين الأجانب في صفوف الجيوش النظامية، فهي تقدم إطارًا قانونيًا واضحًا يمكن للدول والمنظمات الإنسانية والمحامين الاستناد إليه في الدفاع عن حقوق المحتجزين ومراقبة معاملتهم، وتنبه الدول المتحاربة إلى أن التصنيف القانوني للأسرى ليس قرارًا سياسيًا تقديريًا بل هو تطبيق لقواعد آمرة في القانون الدولي الإنساني يترتب على مخالفتها مسؤولية دولية وجنائية، كما تفيد النتائج الباحثين في قانون النزاعات المسلحة في فهم الحدود الفاصلة بين المرتزقة والمقاتلين النظاميين، وتؤكد ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة حتى في أجواء الحرب المشتعلة
وتسهم الدراسة في تأصيل قواعد التعامل مع المقاتلين الأجانب في النزاعات المعاصرة عمومًا، إذ تقدم تحليلها إطارًا يمكن القياس عليه في حالات مشابهة يلتحق فيها أجانب بقوات مسلحة نظامية لدولة أخرى، وتنبه إلى أن وصف المرتزق في القانون الدولي الإنساني وصف ضيق الشروط لا ينطبق على من انخرط رسميًا في القوات المسلحة لطرف في النزاع وخضع لقيادتها ونظامها، وأن التوسع السياسي في استخدام هذا الوصف يفرغ حماية أسرى الحرب من مضمونها ويعرض المحتجزين لمعاملة غير مشروعة، وهو ما يستدعي متابعة المنظمات الإنسانية الدولية لأوضاع هؤلاء الأسرى والضغط لضمان حقوقهم
وخلاصة القول إن المقاتلين الأجانب الملتحقين بالفيلق الدولي الأوكراني للدفاع الإقليمي يتمتعون بوصف المقاتلين في ضوء القانون الدولي الإنساني، بما يستتبعه من حصانة من الملاحقة وحقوق كاملة عند الأسر، وإن تصنيفهم مرتزقة يفتقر إلى السند القانوني السليم، وتبقى حماية أسرى الحرب وضمانات محاكمتهم العادلة التزامات لا يجوز لأي طرف في النزاع التنصل منها مهما اشتدت حدة القتال أو تصاعدت الضغوط السياسية والإعلامية المحيطة به
