إمكانات التخطيط المكاني أداةً للمدن في سعيها إلى تحقيق الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة في زيمبابوي

يمثل الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة غاية عالمية تتمثل في جعل المدن شاملة وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، ويبرز التخطيط المكاني بوصفه أداة قانونية وسياساتية رئيسة لتحقيق هذه الغاية على مستوى المدن، وتتناول هذه الدراسة حالة زيمبابوي لتحليل مدى تمكين الأطر القانونية والسياساتية المعمول بها للمدن من توظيف التخطيط المكاني في السعي إلى تحقيق الرؤية التي يجسدها هذا الهدف، وتكتسب الدراسة أهميتها من اتساع الفجوة بين الطموحات التنموية للنصوص القانونية وبين الواقع العملي الذي تعيشه المدن، إذ تتداخل عوامل مؤسسية ومالية وحوكمية في تحديد قدرة السلطات المحلية على ترجمة التخطيط إلى نتائج ملموسة في حياة السكان

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

تهدف الدراسة إلى تحليل الأطر القانونية والسياساتية النافذة في زيمبابوي وتقويم مدى كفايتها لتمكين المدن من استخدام التخطيط المكاني أداة لتحقيق الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة، واعتمدت منهجية تقوم على التحليل المتكامل للمصادر الأولية والثانوية للقانون، فشملت النصوص التشريعية والسياسات ذات الصلة والأدبيات القانونية المتخصصة، وقارنت بين ما تتيحه النصوص نظريًا من مقومات وبين ما يواجه التطبيق من معوقات واقعية، وسعت إلى تشخيص العوامل التي تقيد إمكانات الإطار القانوني القائم رغم ما يبدو عليه من مرونة وقابلية للتكيف مع متطلبات التنمية الحضرية المستدامة ومتطلبات الحوكمة المحلية الرشيدة

ثانيًا: أبرز النتائج

توصلت الدراسة إلى نتائج متكاملة حول كفاية الإطار القانوني وحدود فعاليته العملية، ويمكن عرض أبرزها على النحو الآتي

1- إن الإطار القانوني القائم يتيح على نحو كافٍ مقومات يمكنها نظريًا أن توجه المدن نحو استخدام التخطيط المكاني في تحقيق الرؤية المنشودة في الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة

2- إن غياب المشاركة العامة الفعالة في الحوكمة المحلية يقيد إمكانات التخطيط المكاني، إذ تُتخذ قرارات التخطيط بعيدًا عن إسهام السكان المتأثرين بها وعن رقابتهم المجتمعية اللازمة

3- إن عجز السلطات المحلية عن توليد إيرادات كافية يضعف قدرتها على تنفيذ الخطط المكانية وتمويل البنية التحتية والخدمات التي تفترضها التنمية الحضرية المستدامة

4- إن الفساد المنهجي في عمليات التخطيط المكاني، مقترنًا بضعف الاستفادة من إطار قانوني مرن ومتسع، يحد من تحويل الإمكانات النظرية للنصوص إلى ممارسات تنموية حقيقية

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تتجه دلالات الدراسة إلى واضعي السياسات الحضرية والسلطات المحلية والمشرعين في الدول النامية على وجه العموم، فهي تبين أن إصلاح الأطر القانونية وحده لا يحقق التنمية المستدامة ما لم يصاحبه تفعيل حقيقي للمشاركة العامة في الحوكمة المحلية وتعزيز للقدرات المالية للسلطات المحلية ومكافحة جادة للفساد في عمليات التخطيط، وتفيد النتائج مخططي المدن في إعادة النظر في آليات إعداد الخطط المكانية واعتمادها وتنفيذها بما يجعلها أكثر استجابة لحاجات السكان، كما تنبه إلى أن مرونة الإطار القانوني ميزة كامنة لا تتحقق آثارها إلا بحسن توظيفها مؤسسيًا وبتوفير الموارد والإرادة اللازمتين لذلك

وتفتح الدراسة الباب أمام بحوث مقارنة تستفيد من تجربة زيمبابوي في سياقات أفريقية وعالمية مشابهة تواجه تحديات التمويل المحلي والفساد الإداري وضعف المشاركة، إذ تقدم معالجة العلاقة بين كفاية النصوص القانونية وقصور التطبيق درسًا عامًا مفاده أن التنمية المستدامة تُبنى بالمؤسسات القادرة والمجتمعات المشاركة لا بالنصوص وحدها، كما تنبه المخططين وصناع القرار إلى أن تجاهل أصوات السكان في عمليات التخطيط المكاني يفرغ الخطط من قبولها الاجتماعي ويعرضها للتعثر عند التنفيذ، وأن الاستثمار في قدرات السلطات المحلية المالية والإدارية شرط مصاحب لأي إصلاح تشريعي يستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول مواعيدها العالمية المعلنة

وخلاصة القول إن التخطيط المكاني يمتلك إمكانات حقيقية لدفع مدن زيمبابوي نحو تحقيق الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة، غير أن هذه الإمكانات تظل مقيدة بعوامل مؤسسية ومالية وحوكمية قائمة، ويبقى تجاوز هذه القيود رهنًا بإصلاحات متزامنة في المشاركة العامة والتمويل المحلي ونزاهة عمليات التخطيط، حتى تتحول النصوص القانونية الكافية نظريًا إلى أدوات فعالة تصنع مدنًا أكثر استدامة وعدالة لسكانها