نظام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتسوية المنازعات في الخلافات الضريبية

تحلل هذه الدراسة نظام تسوية المنازعات الذي طورته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مجال الخلافات الضريبية الدولية، وتنطلق من أحدث تطورات القانون الضريبي الدولي في بروتوكولات تسوية المنازعات ومن الحاجة إلى حلول فعالة متعددة الأطراف لمنع الازدواج الضريبي الدولي، فعلى الرغم من أن معاهدات عديدة قائمة حاليًا تقلل من مخاطر الازدواج الضريبي الدولي، فإنه ما يزال يلزم تحقيق المزيد لتوفير سبل انتصاف قضائية في الحالات التي تريد فيها دولتان فرض الضريبة على الدخل نفسه في وقت واحد، وهو ما يجعل كفاية آليات التسوية القائمة وعدالتها محل تساؤل متجدد في الفقه الضريبي الدولي

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى تحليل نظام تسوية المنازعات لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتقييم مدى كفايته واتساقه مع مبادئ سيادة القانون وقواعد الإجراءات القانونية الواجبة، وقد اعتمدت الدراسة تحليلًا قانونيًا لهذا النظام القائم على بنود التحكيم المزمع إدخالها في الاتفاقيات التي تبرمها الدول، وعلى صك متعدد الأطراف جديد من شأنه أن يطبق على نطاق أوسع، وركز التحليل على موقع دافع الضريبة في هذه الإجراءات ودوره فيها، منطلقًا من أن سبل الانتصاف المتاحة أثبتت عدم رضا المعنيين عنها لأن دافع الضريبة لا يحق له أداء أي دور في إجراءات التحكيم ولا يستطيع المثول شخصيًا أمام أي هيئة، وجادلت الدراسة بأن هذا الوضع يتعارض مع سيادة القانون وبنود الإجراءات القانونية الواجبة وينبغي تعديله، وطرحت في المقابل تصور الحل الأمثل وبحثت في العوائق التي تحول دون تحقيقه

ثانيًا: أبرز النتائج

خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن إجمالها فيما يأتي

1- على الرغم من أن المعاهدات القائمة تقلل من مخاطر الازدواج الضريبي الدولي، فإنها لا توفر انتصافًا قضائيًا كافيًا في الحالات التي تصر فيها دولتان على فرض الضريبة على الدخل نفسه في وقت واحد، ومن هنا تنشأ الحاجة إلى حلول متعددة الأطراف فعالة

2- يقوم نظام المنظمة على بنود التحكيم في الاتفاقيات وعلى صك متعدد الأطراف جديد أوسع تطبيقًا، غير أن سبل الانتصاف هذه أثبتت عدم كفايتها من جهة العدالة الإجرائية، إذ لا يحق لدافع الضريبة أداء أي دور في إجراءات التحكيم ولا يمكنه المثول شخصيًا أمام أي هيئة تنظر في نزاعه

3- يتعارض إقصاء دافع الضريبة من إجراءات التسوية مع سيادة القانون وبنود الإجراءات القانونية الواجبة، وهو وضع ينبغي تعديله بما يضمن للمعني المباشر بالنزاع موقعًا إجرائيًا عادلًا في النظام

4- يتمثل الحل الأمثل في إنشاء محكمة فوق وطنية مخولة بالفصل في سلطة فرض الضريبة، غير أن هذا الحل يصطدم بموقف دول عديدة وبعدم ثقتها بالقضاء الدولي في الشؤون الضريبية، بما يجعل تحقيقه صعبًا في المدى المنظور

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تنطوي نتائج الدراسة على دلالات مهمة لتطوير القانون الضريبي الدولي، إذ تدعو إلى إعادة النظر في تصميم آليات تسوية المنازعات الضريبية بحيث يُمنح دافع الضريبة دورًا حقيقيًا في الإجراءات بدل إقصائه عنها، وإلى تطوير حلول متعددة الأطراف فعالة تمنع الازدواج الضريبي وتوفر في الوقت نفسه انتصافًا قضائيًا يراعي ضمانات الإجراءات الواجبة، كما تلفت الدراسة انتباه المشرعين وواضعي الاتفاقيات إلى أن كفاءة أي نظام تسوية لا تُقاس بسرعته وحدها بل بعدالته واتساقه مع سيادة القانون، وأن التفكير في قضاء فوق وطني مختص بالمنازعات الضريبية، وإن بدا بعيد المنال بسبب مواقف الدول، يظل أفقًا إصلاحيًا يستحق البحث في ظل قصور الآليات القائمة

وخلاصة القول إن نظام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتسوية المنازعات الضريبية، رغم ما حققه من تقدم عبر بنود التحكيم والصك متعدد الأطراف، يظل قاصرًا عن ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة ما دام دافع الضريبة مهمشًا فيه، وإن إقامة محكمة فوق وطنية مختصة تبقى الحل الأمثل وإن حالت دونه مواقف الدول وريبتها في القضاء الدولي