تعد معاهدة مراكش محطة بارزة في قانون حق المؤلف الدولي، إذ تستهدف تيسير وصول الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر إلى المصنفات المنشورة عبر استثناءات ملزمة على حقوق المؤلفين، غير أن نطاق هذه الاستثناءات أثار جدلًا قانونيًا دقيقًا تجلى في قضية منظمة المكفوفين ضد وزير التجارة والصناعة والمنافسة أمام المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا، وتناقش هذه الدراسة ما إذا كانت المادة الرابعة من المعاهدة تشترط حصر القيود في حق التكييف وحده أم تتيح للدول مجالًا أوسع لبناء استثناءات وطنية أرحب
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تمحورت هذه الدراسة حول المادة الرابعة من معاهدة مراكش التي استخدمتها المحكمة الدستورية لتقييد الحق الحصري لأصحاب حق المؤلف في التكييف في قضية منظمة المكفوفين ضد وزير التجارة والصناعة والمنافسة، وسعت الدراسة إلى تحديد ما إذا كان نص المادة يفرض على الدول الأطراف قصر قيودها على حق التكييف وحده، وذلك بتحليل نص المعاهدة وأحكامها المتصلة، ولا سيما المادتان الرابعة والثانية عشرة، وما يقتضيه الاختبار الثلاثي الخطوات من ضوابط، وما يترتب على الدول من التزامات دولية أخرى يجب مراعاتها عند تصميم الاستثناءات الوطنية
ثانيًا: أبرز النتائج
انتهت الدراسة إلى استنتاجات وتوصيات محددة حول نطاق الاستثناءات الجائزة بموجب المعاهدة، ومن أبرزها ما يلي
خلصت الدراسة إلى أن الدول تستطيع أن تضيف في قوانينها الوطنية قيودًا أخرى تتجاوز ما ورد في المادة الرابعة من معاهدة مراكش، فلا يقف الأمر عند حق التكييف وحده، غير أن هذا التوسع يجب أن يتم بالاستناد إلى أحكام المعاهدة ذاتها، ولا سيما ما تتيحه المادتان الرابعة والثانية عشرة من مساحة للدول الأطراف في صياغة استثناءات إضافية تخدم أهداف المعاهدة الإنسانية
بينت الدراسة أن مشروعية أي قيود إضافية مشروطة بمراعاة الاختبار الثلاثي الخطوات المعروف في قانون حق المؤلف الدولي، ومراعاة الالتزامات الدولية الأخرى المترتبة على الدولة، فلا يجوز أن تتحول الاستثناءات الموسعة إلى مساس غير مبرر بالمصالح المشروعة لأصحاب الحقوق، وهو توازن دقيق ينبغي أن يضبط التشريعات الوطنية التي تدمج المعاهدة في القانون الداخلي
أوصت الدراسة المحاكم بتقديم إرشاد واضح حول التطور المعياري في هذا المجال، بحيث تستطيع السلطة التشريعية الاستناد إلى توجيهات قضائية بينة في مسارها المتعثر نحو إدماج معاهدة مراكش في القانون الوطني تمهيدًا للتصديق المزمع عليها، فتأتي النصوص التشريعية متسقة مع أحكام المعاهدة ومع حكم المحكمة الدستورية في القضية محل الدراسة
أظهرت الدراسة أن التفسير السليم للمادة الرابعة يفتح أمام الدول مجالًا تشريعيًا أوسع مما قد يوحي به ظاهر الحكم القضائي، إذ يحق لها بناء منظومة استثناءات متكاملة لصالح المستفيدين من المعاهدة متى احترمت ضوابطها، وهو ما يمنح المشرع أدوات أفع لضمان وصول الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر إلى المعرفة والمصنفات المنشورة دون إخلال بتوازنات حق المؤلف
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتجلى دلالة هذه الدراسة في كونها ترسم للمشرع الجنوب أفريقي ولغيره من المشرعين خريطة دقيقة للهامش التشريعي المتاح عند إدماج معاهدة مراكش، فهي تمنع انكماش الاستثناءات الوطنية دون مبرر معاهداتي، وتنبه في الوقت نفسه إلى الضوابط الدولية التي تحكم أي توسع، كما تفيد القضاة والباحثين في قانون الملكية الفكرية بتحليل يربط بين النص المعاهداتي والاجتهاد الدستوري، ويدعم في المحصلة هدف المعاهدة الأصلي وهو إنهاء مجاعة الكتب التي يعانيها الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية
وخلاصة القول إن المادة الرابعة من معاهدة مراكش لا تحصر الدول في تقييد حق التكييف وحده، إذ تستطيع الدول إضافة قيود أخرى بالاستناد إلى أحكام المعاهدة مع مراعاة الاختبار الثلاثي الخطوات والتزاماتها الدولية، وإن على المحاكم أن تقدم إرشادًا معياريًا واضحًا يعين المشرع في إدماج المعاهدة في القانون الوطني تمهيدًا للتصديق عليها، بما يوسع وصول المستفيدين إلى المصنفات المنشورة ويحقق الغاية الإنسانية التي قامت عليها المعاهدة منذ إبرامها، وهي تيسير النفاذ إلى المعرفة والمصنفات الثقافية للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر في كل مكان دون عوائق مصطنعة
