تعليق على تحديات الاختصاص القضائي في كارتل التلاعب بسعر صرف الراند والدولار: لجنة المنافسة في جنوب أفريقيا ضد بنك أوف أمريكا ميريل لينش إنترناشونال

تُعد الكارتلات أبشع انتهاكات قانون المنافسة، لأنها تنطوي على جهد متضافر من أعضائها لتشويه السوق عمدًا عبر تثبيت الأسعار والتلاعب بالعطاءات وتقاسم الأسواق وتقييد توريد السلع والخدمات، ورغم جهود سلطات المنافسة الوطنية في دول شتى لمكافحة هذه الممارسات، أثبتت الكارتلات أن لها أذرعًا طويلة تمتد غالبًا عبر الحدود وتتحول إلى كارتلات عابرة للحدود، وتتناول هذه الدراسة أحد أبرز التحديات التي تفرضها هذه الكارتلات على سلطات المنافسة، وهو الاختصاص القضائي في الملاحقة والجزاء، من خلال قضية كارتل البنوك التي ما تزال محل تقاضٍ متنازع فيه

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

تهدف الدراسة إلى تحليل تحديات الاختصاص القضائي في مواجهة الكارتلات العابرة للحدود، واختارت لذلك قضية لجنة المنافسة في جنوب أفريقيا ضد بنك أوف أمريكا ميريل لينش إنترناشونال التي فصلت فيها محكمة المنافسة في مارس 2023، واعتمدت الدراسة منهج دراسة الحالة التحليلي، إذ بدأت الإجراءات حين أحالت لجنة المنافسة مجموعة من البنوك إلى المحكمة بتهمة سلوك كارتل مزعوم في التلاعب بسعر صرف الراند مقابل الدولار، فأثار بعض البنوك المدعى عليها اعتراضات واستثناءات تتعلق باختصاص سلطات المنافسة الجنوب أفريقية بالتحقيق والملاحقة تجاه شركات غير مؤسسة أو عاملة في جنوب أفريقيا، وهي الشركات الأجنبية المحضة، ثم ربطت الدراسة القضية بآفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

ثانيًا: أبرز النتائج

1- الكارتلات أخطر انتهاكات قانون المنافسة لطبيعتها المتعمدة والمنسقة في تشويه السوق، وامتدادها عبر الحدود يضاعف صعوبة مكافحتها ويحولها إلى ظاهرة عابرة للولايات القضائية، وتشمل صور سلوكها تثبيت الأسعار والتلاعب بالعطاءات وتقاسم الأسواق وتقييد توريد السلع والخدمات، وهي صور تضر بالمستهلكين والمنافسين الشرفاء على حد سواء

2- الاختصاص القضائي في الملاحقة والجزاء يمثل أحد أكبر التحديات التي تفرضها الكارتلات العابرة للحدود على سلطات المنافسة الوطنية، وتتجلى فيه الفجوة بين وقوع الضرر في سوق وطنية وغياب الفاعلين عن إقليم الدولة

3- قضية كارتل البنوك أثارت سؤالًا جوهريًا عن اختصاص سلطات المنافسة الجنوب أفريقية بالتحقيق مع شركات أجنبية محضة غير مؤسسة ولا عاملة في البلاد وملاحقتها، وهو ما دفع البنوك المدعى عليها إلى تقديم اعتراضات واستثناءات شكلية وموضوعية

4- قد تملك سلطات المنافسة الوطنية اختصاص الملاحقة تجاه الكارتلات العابرة للحدود، غير أن التحدي يبقى قائمًا في إنفاذ الأوامر الصادرة حين يكون أعضاء الكارتل غير مقيمين في الدولة

5- مع إزالة الحواجز التجارية في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية يرجح أن تتصاعد قضايا المنافسة العابرة للحدود، بما فيها الاندماجات والكارتلات العابرة، فيغدو الاختصاص القضائي تحديًا مركزيًا داخل المنطقة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تنبه الدراسة إلى أن فعالية قانون المنافسة في الاقتصاد المعولم لا تتوقف على نصوص التجريم وحدها، بل على قدرة الدولة على مد اختصاصها إلى الفاعلين الأجانب وإنفاذ قراراتها عليهم، وتفيد سلطات المنافسة الأفريقية في الاستعداد المبكر لمرحلة ما بعد إزالة الحواجز التجارية، عبر بناء آليات تعاون إقليمي لتبادل المعلومات وإنفاذ الأوامر عبر الحدود، كما تفيد المصارف والشركات متعددة الجنسيات في إدراك أن عدم التأسيس في دولة ما لم يعد درعًا مطلقًا من ملاحقة سلطاتها حين تمس أنشطتهم أسواقها، وتفتح الدراسة بابًا لبحث أوسع في تنسيق قواعد المنافسة داخل القارة، ويشمل الاستعداد الإقليمي المأمول ملف الاندماجات العابرة للحدود أيضًا، إذ يرجح أن تشهد القارة موجة اندماجات واسعة مع انفتاح الأسواق، فتحتاج سلطات المنافسة إلى قواعد اختصاص منسقة قبل أن تجد نفسها أمام صفقات عملاقة تمس أسواق دول عدة دون جهة قادرة على فحص أثرها الكلي

وخلاصة القول إن قضية التلاعب بسعر صرف الراند والدولار كشفت أن معركة مكافحة الكارتلات العابرة للحدود تُخاض اليوم على جبهة الاختصاص والإنفاذ بقدر ما تُخاض على جبهة الإثبات، وأن مستقبل المنافسة الأفريقية في ظل منطقة التجارة الحرة القارية سيتوقف كثيرًا على نجاعة الحلول التي ستُبنى لهذه المعضلة، فالقارة التي تبني سوقًا واحدة تحتاج بالضرورة عدالة منافسة واحدة القواعد واضحة الاختصاص قابلة الإنفاذ