تستدعي التغيرات البيئية السريعة غير القابلة للتنبؤ وما ينتج عنها من عدم استقرار، وهي سمات مميزة لعصر الأنثروبوسين، إعادة فحص دور القانون في حكم التفاعلات بين البشر والنظم البيئية وتيسير التكيف مع التغير البيئي، ويبدو أن نطاق التغير البيئي وحجمه يدعوان إلى مقاربة تنظيمية، أي أشكال من القانون مصممة لملاحقة أهداف مادية محددة جيدا عبر قواعد إرشادية توجه السلوك ليتواءم مع تلك الأهداف، ولهذه الأشكال دور حاسم تؤديه، غير أن مبدأ الإهمال الواقع في قلب قانون المسؤولية المدنية قادر أيضا على امتصاص المعلومات عن المخاطر البيئية وسبل معالجتها وتعميمها وترجمتها من مصطلحات تجريبية إلى مصطلحات معيارية، وتقترح هذه الورقة مقاربة شبكية لتحليل تفاعلات مبدأ الإهمال مع التزامات العناية الواجبة للشركات
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الورقة إلى إعادة فحص دور القانون في عصر الأنثروبوسين، وبيان موقع مبدأ الإهمال في قانون المسؤولية المدنية بين أشكال القانون التنظيمية، مقترحة مقاربة شبكية لتحليل التفاعلات بين مبدأ الإهمال والتزامات العناية الواجبة للشركات المضمنة في التشريعات الوطنية والنصوص الدولية مثل المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وناقشت الورقة عقبة ظاهرية تتمثل في تأسيس الإهمال في القانون الوطني للمسؤولية المدنية رغم أن التدهور البيئي عالمي يشمل منظومة الأرض كلها، فبينت أن مبدأ الإهمال يعمل باطراد عبر شبكات تعبر حدود الولايات القضائية وحدود النظم الاجتماعية معا
ثانيًا: أبرز النتائج
النتيجة الأولى: بينت الورقة أن أشكال القانون التنظيمية المصممة لأهداف مادية محددة عبر قواعد إرشادية لها دور حاسم في حكم التفاعلات بين البشر والنظم البيئية، لكنها لا تستنفد أدوات القانون في عصر الأنثروبوسين
النتيجة الثانية: أظهر التحليل أن مبدأ الإهمال في قانون المسؤولية المدنية قادر على امتصاص المعلومات عن المخاطر البيئية وسبل معالجتها وتعميمها وترجمتها من لغة تجريبية إلى لغة معيارية
النتيجة الثالثة: خلصت الورقة إلى أن مبدأ الإهمال يعمل باطراد عبر شبكات تتجاوز حدود الولايات القضائية وحدود النظم الاجتماعية، بما يخفف عقبة تأسيسه في القوانين الوطنية إزاء تدهور بيئي عالمي النطاق
النتيجة الرابعة: اقترحت الدراسة أن من النتائج المهمة لهذا التفاعل فرض التزامات معرفية موسعة على الشركات، تتطلب انخراطها الجاد في المعايير البيئية ومعايير الاستدامة الوطنية والدولية والعابرة للحدود
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل الورقة دلالات نظرية وعملية للفقه القانوني البيئي وللمشرعين والشركات معا، إذ تعيد الاعتبار لقانون المسؤولية المدنية شريكا للقانون التنظيمي في إدارة المخاطر البيئية لا بديلا عنه، وتوجه الشركات إلى أن التزامات العناية الواجبة ستفرض عليها واجبات معرفية متصاعدة تستلزم متابعة جادة للمعايير البيئية ومعايير الاستدامة على المستويات الوطنية والدولية والعابرة للحدود، كما تفيد القضاة والمحامين في قضايا المسؤولية البيئية بفهم كيفية تشكل معايير العناية عبر الشبكات العابرة للحدود، وتقدم للباحثين إطارا تحليليا شبكيا جديدا لدراسة تفاعل القانون الخاص مع النصوص الدولية غير الملزمة في حكم السلوك المؤسسي بيئيا
وتؤكد الورقة أن عدم قابلية التغير البيئي للتنبؤ يجعل القواعد الجامدة المحددة سلفا غير كافية وحدها، وهنا تبرز مرونة معيار الإهمال الذي يتطور بتطور المعرفة بالمخاطر وسبل تفاديها
كما تبين أن الالتزامات المعرفية المفروضة على الشركات تحول دون الاحتجاج بالجهل بالمخاطر البيئية، إذ يصبح التقصير في طلب المعرفة ذاته صورة من صور الإهمال الموجب للمسؤولية
ويستخلص من مجمل التحليل أن القانون في عصر الأنثروبوسين لا يستطيع الاعتماد على أداة واحدة، فالقواعد التنظيمية الموجهة للسلوك تضع الحدود العامة، وقانون المسؤولية المدنية بمبدئه المرن في الإهمال يلتقط المعرفة المتجددة عن المخاطر ويحولها إلى معايير عناية ملزمة، وبين الأداتين تتكامل منظومة حكم التفاعلات بين الإنسان والبيئة
وخلاصة القول إن الورقة أعادت النظر في المسؤولية المدنية في عصر الأنثروبوسين فأثبتت لمبدأ الإهمال قدرة شبكية عابرة للحدود على ترجمة المعرفة البيئية إلى التزامات معيارية، وربطته بالتزامات العناية الواجبة للشركات، بما يجعلها إسهاما أصيلا في نظرية القانون البيئي
