من أصل إلى عبء: اعتبارات حول دسترة الحرية الدينية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

تفحص هذه الدراسة استخدام العبارات المختلفة التي تسمي الحرية الدينية في المعاهدات الدولية والنصوص الدستورية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بغية الكشف عن آثار الاستقطاب الأيديولوجي المعاصر في علاقته بالأيديولوجيات السياسية الرئيسة، وهي الاشتراكية والليبرالية والمحافظة، ويبني الباحث تصوره النظري لمعنى الحرية الدينية بوصفها الحق في الإيمان أو عدم الإيمان بقوة عليا أو إله، ويناقش الجوانب الإيجابية والسلبية لهذه الحرية في ارتباطها بالمذاهب السياسية الثلاثة الكبرى، وتنتهي الدراسة إلى أن العبارات الثلاث المختلفة المستخدمة على المستوى الدولي لتسمية الحرية الدينية تصف هذه الحرية وصفا مستقطبا يتدرج من كونها عبئا إلى كونها أصلا، فالاشتراكية تراها تحررا من سلطة الدين السلبية والتمييزية، والليبرالية تراها موقفا مدنيا يتصل بالحريات العامة، بينما تصوغها المحافظة قيمة سياسية ضمن عملية بناء الأمة وهويتها الجامعة المشتركة

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

تهدف الدراسة إلى تحديد ما إذا كانت العبارات المستخدمة في تسمية الحرية الدينية تحمل بصمات الاستقطاب الأيديولوجي المعاصر، وإلى رسم خريطة للعلاقة بين كل عبارة والمذاهب السياسية الثلاثة الكبرى، وتعتمد منهجا تحليليا يقوم على فحص الصياغات الواردة في المعاهدات الدولية والنصوص الدستورية لدول الاتحاد الأوروبي وتصنيف عبارات تسمية الحرية الدينية المتداولة فيها، مقترنا ببناء نظري لمعنى هذا الحق بوصفه حق الإنسان في أن يؤمن أو لا يؤمن بقوة عليا أو إله، ومناقشة أبعاده الإيجابية المتمثلة في ممارسة الاعتقاد وإظهاره، والسلبية المتمثلة في التحرر من الإكراه الديني أو من سلطة الدين ذاتها، وربط كل عبارة وكل بعد بالمذهب السياسي الأقرب إليه في الطيف الديمقراطي الإداري والسياسي المعاصر

ثانيًا: أبرز النتائج

1- إن العبارات الثلاث المستخدمة دوليا لتسمية الحرية الدينية تتوزع على المذاهب السياسية الثلاثة الكبرى، فارتبطت عبارة التحرر من الدين أو التحرر داخل الدين بالاشتراكية، وعبارة حرية الدين أو المعتقد بالليبرالية، وتسمية الحرية الدينية ذاتها بالمحافظة، بما يعكس بصمة أيديولوجية في اختيار الصياغة الدستورية

2- إن الحرية الدينية في التصور الاشتراكي توصف تحررا من سلطة الدين السلبية والتمييزية، فتظهر في هذا الوصف عبئا ينبغي التخلص من آثاره على المساواة الاجتماعية، بينما تظهر في التصور الليبرالي موقفا مدنيا يتصل بحقوق الفرد وحرياته العامة في المجتمع الديمقراطي

3- إن المحافظة تصوغ الحرية الدينية قيمة سياسية أصيلة ضمن عملية بناء الأمة، فتنتقل بها إلى الطرف المقابل من الطيف، حيث تعد أصلا يعتز به في الهوية الوطنية لا عبئا يتحرر منه ولا مجرد موقف مدني محايد

4- إن النتيجة الكلية للدراسة هي أن العبارات الثلاث تصف الحرية الدينية وصفا مستقطبا داخل الطيف الديمقراطي السياسي والإداري المعاصر، متدرجة من العبء إلى الأصل، وهو ما يفسر اختلاف الصياغات الدستورية والدولية لهذا الحق الواحد باختلاف المواقع الأيديولوجية لمصوغيها

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تبين للمشتغلين بالقانون الدستوري والقانون الدولي أن صياغة الحقوق ليست عملا تقنيا محايدا، فاختيار عبارة دون أخرى في نص دستوري أو معاهدة دولية يحمل موقفا أيديولوجيا ضمنيا يؤثر لاحقا في تفسير الحق وتطبيقه وحمايته، وتفيد الدراسة واضعي الدساتير والمفاوضين على المعاهدات بتنبيههم إلى الحمولات السياسية للصياغات المتداولة، كما تفيد الباحثين في العلوم السياسية بمنهج لتحليل الخطاب الدستوري وكشف الاستقطاب الكامن خلف اختلاف التسميات، وتمتد دلالاتها إلى النقاشات الجارية في أوروبا حول موقع الدين في المجال العام وحدود حرية المعتقد المكفولة للأفراد والجماعات، إذ تقدم إطارا لفهم لماذا تتباين حماية الحرية الدينية عمليا رغم وحدة الحق المعلن نظريا بين الدول

وخلاصة القول إن دسترة الحرية الدينية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحمل بصمات الاستقطاب الأيديولوجي المعاصر، فالعبارات الثلاث المستخدمة في تسميتها ترتبط بالاشتراكية والليبرالية والمحافظة على الترتيب، وتصف الحق الواحد وصفا متدرجا من عبء يتحرر منه إلى أصل وقيمة سياسية في بناء الأمة