تتناول هذه الدراسة هدف الشمول المالي الذي أقرته خطة التنمية الوطنية رؤية 2030 في جنوب أفريقيا، والمتمثل في رفع نسبة الشمول المالي لجميع السكان إلى 90 في المئة بحلول سنة 2030، وتتساءل الدراسة عما إذا كان هذا الهدف قابلا للتحقق فعلا أم أنه مجرد مثال طموح، إذ برزت خلال السنوات التي تلت صياغة الخطة تحديات عديدة تندرج في معظمها تحت فئة الممارسات التي تنال من نزاهة المصارف في البلاد وسلامة القطاع المالي، ومن أبرزها الاحتيال المصرفي بأنواعه، وتفجير أجهزة الصراف الآلي والسطو على شحنات النقد أثناء نقلها بين المصارف والمنشآت، والمعاملة غير المنصفة لعملاء المصارف، وإدراج جنوب أفريقيا على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية نتيجة عدم امتثالها الكامل لمعايير منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار، وهي تحديات تبعث مجتمعة شكوكا جدية حول إمكان بلوغ النسبة المستهدفة في موعدها المحدد
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى التحقق النقدي من التحديات التي قد تحول دون التحقق الأمثل للشمول المالي في جنوب أفريقيا المعاصرة، وإلى تحليل التشريعات ذات الصلة والسياسات والتنظيمات الرامية إلى تعزيز الشمول المالي تحليلا نقديا، وتعتمد منهجا تحليليا يجمع بين تتبع التحديات الميدانية والمؤسسية وفحص النصوص والأطر التنظيمية، فترصد الممارسات الماسة بنزاهة المصارف من احتيال إلكتروني وسواه، وتبحث في غياب المبادئ التوجيهية والبروتوكولات الواضحة المرافقة لخطة التنمية الوطنية التي تفصل كيفية بلوغ النسبة المستهدفة، وتنتهي الدراسة إلى اقتراح تدابير قد تكون مفيدة في تحقيق الشمول المالي بنسبة 90 في المئة بحلول سنة 2030 وفق ما نصت عليه خطة التنمية الوطنية ورؤيتها
ثانيًا: أبرز النتائج
1- إن تحديات جسيمة تهدد هدف الشمول المالي، في مقدمتها الاحتيال المصرفي بصوره المختلفة كالتصيد الاحتيالي والاحتيال الصوتي، وتفجيرات أجهزة الصراف الآلي وعمليات السطو على نقل الأموال، وهي ممارسات تنال من نزاهة المصارف ومن ثقة الجمهور في القطاع المالي برمته
2- إن المعاملة غير المنصفة لعملاء المصارف تمثل تحديا إضافيا أمام الشمول المالي، كما أن إدراج جنوب أفريقيا على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية ترتب على عدم الامتثال الكامل للمعايير الدولية المتعلقة بمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار
3- إن خطة التنمية الوطنية لا تتضمن مبادئ توجيهية أو بروتوكولات واضحة تفصل بشكل شامل كيفية بلوغ هدف 90 في المئة من الشمول المالي لجميع سكان جنوب أفريقيا، كما لا تنص على أي عواقب تلحق بالجهات المسؤولة عن تعزيز الشمول المالي ولا على خطط طارئة عند تعذر بلوغ الهدف بحلول سنة 2030
4- إن مجموع هذه التحديات والثغرات يلقي بظلال من الشك على إمكان تحقيق 90 في المئة من الشمول المالي بحلول سنة 2030، وهو ما دفع الدراسة إلى اقتراح تدابير عملية قد تفيد في بلوغ الهدف المنشود ضمن الأجل المحدد له
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها توجه أنظار صناع السياسات إلى أن الأهداف التنموية الطموحة لا تتحقق بمجرد إعلانها في الخطط الوطنية، بل تتطلب أطر متابعة ومحاسبة وخططا احتياطية عند التعثر، كما تلفت إلى الترابط العميق بين سلامة القطاع المصرفي ونزاهته من جهة وتوسيع الشمول المالي من جهة أخرى، فمكافحة الاحتيال والجريمة المالية وحماية العملاء ومعاملتهم بإنصاف شروط سابقة لأي توسع حقيقي في وصول السكان إلى الخدمات المالية، وتفيد الدراسة كذلك الدول النامية التي تتبنى أهدافا مشابهة في الشمول المالي، إذ تقدم لها نموذجا نقديا لتقويم الفجوة بين الأهداف المعلنة والقدرات المؤسسية والتنظيمية المتاحة لتحقيقها في الواقع
وخلاصة القول إن بلوغ جنوب أفريقيا هدف الشمول المالي بنسبة 90 في المئة بحلول سنة 2030 يظل موضع شك في ظل تحديات النزاهة المصرفية والجريمة المالية وغياب البروتوكولات التفصيلية وآليات المحاسبة في الخطة الوطنية، غير أن الدراسة تقترح تدابير قد تعين على بلوغ الهدف إذا أحسن تنفيذها ومتابعتها
