إنهاء الاستعمار في الإجراءات الجنائية بجنوب أفريقيا: نحو مقاربة نقدية لتوظيف قيمة أوبونتو في إصدار الأحكام

تنطلق هذه الدراسة من ملاحظة جوهرية مفادها أن الإجراءات الجنائية في جنوب أفريقيا ما تزال تحمل جذورا استعمارية لم تقتلع بالكامل، فرغم إعلان عدم دستورية مواد عديدة من قانون الإجراءات الجنائية رقم 51 لسنة 1977، ما يزال قسم كبير من هذا القانون مشبعا بالموروث الاستعماري، كما أن تشريعات الحد الأدنى للأحكام التي سنت بعد قيام الديمقراطية تشبه بدورها القوانين التي فرضها المستعمرون في الحقبة الاستعمارية، ومن هنا تتحدى الدراسة الطبيعة الاستعمارية لنظام الإجراءات الجنائية الجنوب أفريقي وتدعو إلى إنهاء الاستعمار فيه، مقترحة توظيف قيمة أوبونتو في إجراءات إصدار الأحكام سبيلا إلى ترسيخ ثقافة إنهاء الاستعمار، إذ تعد أوبونتو قيمة أفريقية أصيلة تواجه الطبيعة الانتقامية والاستعمارية للإجراءات الجنائية وتقدم بديلا قيميا مغايرا لها

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

تهدف الدراسة إلى تحدي الطبيعة الاستعمارية لمنظومة الإجراءات الجنائية في جنوب أفريقيا والدعوة الصريحة إلى إنهاء الاستعمار فيها، وتبني على الأدبيات القائمة حول إنهاء الاستعمار في القانون الجنوب أفريقي، لكنها تتميز بالتركيز تحديدا على إنهاء الاستعمار في الإجراءات الجنائية وعلى كيفية تبني أوبونتو للمساعدة في هذه العملية، وتعتمد الدراسة منهجا تحليليا يجمع بين البحث المفاهيمي والتتبع التاريخي وتحليل السوابق القضائية، إذ تعرض في جزئها الأول مفاهيم الاستعمار وإنهاء الاستعمار وأوبونتو وتحدد دلالاتها، ثم تبحث في جزئها الثاني الجذور التاريخية الاستعمارية لإصدار الأحكام في جنوب أفريقيا منذ سنة 1652 وحتى صدور قانون الإجراءات الجنائية المعمول به حاليا، وتحلل في جزئها الثالث كيفية توظيف أوبونتو وتطبيقها من قبل القضاة عند إصدار الأحكام، وتختم الدراسة بجملة من التوصيات العملية المستندة إلى ما توصلت إليه من نتائج

ثانيًا: أبرز النتائج

1- إن قانون الإجراءات الجنائية ما يزال في قسم كبير منه غارقا في الموروثات الاستعمارية، فرغم إعلان عدم دستورية عدد من مواده فإن بنيته العامة وفلسفته لم تتخلصا بعد من إرث الحقبة الاستعمارية الذي تشكلت في ظله منظومة العدالة الجنائية

2- إن تشريعات الحد الأدنى للأحكام التي صدرت بعد التحول الديمقراطي تحمل شبها واضحا بالقوانين التي فرضها المستعمرون، وهو ما يعني أن الإصلاح التشريعي اللاحق للديمقراطية لم يقطع تماما مع المنطق العقابي الاستعماري بل أعاد إنتاج بعض ملامحه بصور جديدة

3- إن المحكمة الدستورية حظيت بالإشادة في قضية ماكوانياني سنة 1995 لتفسيرها مفهوم أوبونتو عند إلغائها عقوبة الإعدام، غير أن المحاكم الجنائية اللاحقة ترددت في تطبيق هذا المفهوم وأحجمت عن توظيفه في أحكامها، وتؤكد الدراسة أن هذا الواقع ينبغي أن يتغير

4- إن أوبونتو بوصفها قيمة أفريقية تواجه بطبيعتها النزعة الانتقامية والعقابية في الإجراءات الجنائية، ومن ثم يمكن أن تؤدي دورا محوريا في إعادة توجيه ممارسات إصدار الأحكام نحو مقاربة أكثر إنسانية وتصالحية تنسجم مع القيم الأفريقية الأصيلة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تقدم إطارا نقديا لإعادة فحص منظومة العدالة الجنائية في جنوب أفريقيا من منظور إنهاء الاستعمار، وتنبه القضاة والمشرعين إلى أن التحرر من الموروث الاستعماري لا يتحقق بمجرد إبطال نصوص متفرقة، بل يستلزم إعادة بناء الفلسفة العقابية على أسس قيمية محلية، ويبرز توظيف أوبونتو في إصدار الأحكام بوصفه تطبيقا عمليا لهذا التوجه، إذ يمنح القضاة أداة قيمية يستندون إليها عند تقدير العقوبة، ويعزز ثقة المجتمع في عدالة تراعي كرامة الإنسان وروابطه الاجتماعية، كما تفتح الدراسة الباب أمام بحوث مقارنة في دول أفريقية أخرى ورثت منظومات إجرائية استعمارية مشابهة وتسعى إلى تكييفها مع قيمها المحلية

وخلاصة القول إن الدراسة تدعو إلى مشروع متكامل لإنهاء الاستعمار في الإجراءات الجنائية بجنوب أفريقيا، عماده توظيف قيمة أوبونتو في إصدار الأحكام، بما يحرر العدالة الجنائية من إرثها الاستعماري الانتقامي، ويقربها من قيم المجتمع الذي تخدمه، وهي دعوة تستند إلى تحليل تاريخي وقضائي موثق وتنتهي إلى توصيات قابلة للتطبيق