تحتل الجامعات مكانة محورية في منظومات الابتكار الوطنية، إذ تتسرب معارفها إلى الشركات المحيطة بها فتغذي قدراتها الابتكارية وتدعم تنافسيتها، غير أن العلاقة بين هذا التسرب المعرفي وحماية الملكية الفكرية وأداء الابتكار لدى الشركات ليست علاقة بسيطة أحادية الاتجاه، فقد تعزز حماية الملكية الفكرية حوافز الابتكار من جهة، وقد تقيد انتقال المعرفة من جهة أخرى، وتناولت هذه الدراسة الكيفية التي يؤثر بها تسرب المعرفة الجامعية وحماية الملكية الفكرية معًا في أداء الابتكار لدى الشركات عالية التقنية، مستندة إلى أدلة من الشركات الصينية المدرجة ومؤسسات التعليم العالي
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى اختبار أثر تسرب المعرفة الجامعية في أداء الابتكار لدى الشركات عالية التقنية، وأثر حماية الملكية الفكرية بوصفها متغيرًا معدِّلًا لهذه العلاقة، وحللت الدراسة بيانات لوحة غير متوازنة للشركات المدرجة في سوق الأسهم الصينية من الفئة أ، شملت 475 شركة بواقع 3339 مشاهدة، إلى جانب مؤسسات التعليم العالي في مقاطعة غوانغدونغ، وذلك خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2020، ووظفت الدراسة دالة إنتاج كوب دوغلاس مقاسة من خلال إنتاجية عوامل الإنتاج الكلية لتقدير العلاقات بين المتغيرات وتحليلها بمنهجية قياسية رصينة
ثانيًا: أبرز النتائج
1- كشفت النتائج التجريبية عن تباين جوهري في مستويات الابتكار بين شركات التقنية المدروسة، بما يعكس اختلافًا ملموسًا في قدرات الشركات على امتصاص المعرفة المتسربة من الجامعات وتوظيفها في أنشطتها الابتكارية، وفي موقع كل شركة من البيئة المعرفية المحيطة بها وشبكات علاقاتها بمؤسسات التعليم العالي
2- أظهرت النتائج أن تسرب المعرفة الجامعية يمارس أثرًا إيجابيًا دالًا إحصائيًا في أداء الابتكار لدى الشركات عالية التقنية، بما يؤكد الدور الحيوي للجامعات مصدرًا معرفيًا يغذي ابتكار الشركات المحيطة بها، ويبرر الاستثمار في تعزيز الروابط بين مؤسسات التعليم العالي والقطاع الإنتاجي
3- بيّنت النتائج أن حماية الملكية الفكرية تمارس أثرًا تعديليًا سالبًا يخفف من فاعلية تسرب المعرفة، أي إن تشديد الحماية قد يحد من قدرة الشركات على الاستفادة الكاملة من المعارف الجامعية المتاحة في بيئتها، وهي نتيجة تلقي الضوء على مفاضلة دقيقة في حوكمة الملكية الفكرية بين حماية حقوق المبتكرين وتيسير تدفق المعرفة
4- أظهرت النتائج على المستوى النظري أن فهم العلاقة بين الجامعات والشركات يحتاج إلى تجاوز النظر إلى حماية الملكية الفكرية بوصفها محفزًا خالصًا للابتكار، إذ قد تتحول الحماية المشددة إلى قيد على القنوات التي تنتقل عبرها المعرفة من الأوساط الأكاديمية إلى التطبيقات الإنتاجية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
توسع هذه النتائج الأطر النظرية المتعلقة بتسرب المعرفة وابتكار الشركات، وتعمق فهم المفاضلات التي تنطوي عليها حوكمة الملكية الفكرية، كما تقدم أدلة عملية قابلة للتوظيف في رسم استراتيجيات الشركات وتصميم سياسات العلوم، إذ يتعين على صانعي السياسات الموازنة بين تشجيع الحماية الكافية لحقوق الملكية الفكرية والحفاظ على قنوات مفتوحة لتدفق المعرفة الجامعية نحو القطاع الإنتاجي، وعلى مديري الشركات بناء قدرات استيعابية تمكنهم من التقاط المعرفة المتسربة وتحويلها إلى منتجات وعمليات مبتكرة
وتشير النتائج كذلك إلى أن العلاقة بين الجامعات والشركات لا تعمل في فراغ مؤسسي، إذ تتأثر ببيئة الملكية الفكرية المحيطة بها، فكلما اشتدت الحماية تراجعت قدرة المعرفة الجامعية على التسرب إلى الشركات، وهو ما يفسر جانبًا من تباين أداء الابتكار بين الشركات رغم تقارب ما يتاح لها من معارف أكاديمية، ويجعل تصميم أنظمة الملكية الفكرية عاملًا حاكمًا في كفاءة منظومة الابتكار الوطنية بأكملها، ويدعو إلى دراسات لاحقة تختبر هذه العلاقة في قطاعات وبيئات مؤسسية مختلفة للتحقق من عموميتها وحدودها
وخلاصة القول إن تسرب المعرفة الجامعية رافد مهم لأداء الابتكار في الشركات عالية التقنية، وإن حماية الملكية الفكرية سلاح ذو حدين قد يعيق هذا التسرب إذا تجاوزت حدودًا معينة، وهو ما يفرض على الشركات والجهات المنظمة معًا إدارة هذه العلاقة بتوازن دقيق يحفظ حوافز الابتكار ولا يغلق منافذ المعرفة
