تتسارع الرقمنة على مستوى الأقاليم والمقاطعات لتصبح محركًا مؤثرًا في أداء الابتكار، غير أن العلاقة بين مستوى الرقمنة الإقليمية وأداء الابتكار لا تعمل في فراغ، بل تحيط بها شروط حدية متمثلة في عوامل بيئية قد تقوّي هذه العلاقة أو تضعفها بحسب مستوياتها وطبيعتها، ومن هنا تنبع الحاجة إلى دراسة منهجية تكشف الشروط اللازمة لكي يقود التحول الرقمي الابتكار بصورة فاعلة، وهو ما يمنح صانعي السياسات أساسًا أدق لتصميم تدخلات رقمية تراعي التفاوت بين الأقاليم في الاستثمار العلمي والمستوى التعليمي ونضج الأسواق الوسيطة والأنظمة القانونية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحليل العلاقة بين مستوى الرقمنة الإقليمية وأداء الابتكار تحليلًا تجريبيًا، وفحص الأثر المعدِّل لثلاثة عوامل بيئية هي مستوى الاستثمار الإقليمي في العلوم والتقنية، والمستوى التعليمي الإقليمي، ودرجة تطور السوق الوسيطة الإقليمية والنظام القانوني، واعتمدت الدراسة على بيانات لوحية لثلاثين مقاطعة صينية خلال المدة من عام 2016 إلى عام 2020، وفككت مستوى الرقمنة إلى ثلاثة أبعاد هي مستوى البنية التحتية الرقمية، ومستوى تطبيق التقنية الرقمية، ومستوى التصنيع الرقمي، وتُعد الدراسة أول بحث يدرس بصورة منهجية الشروط الحدية للعلاقة بين الرقمنة الإقليمية وأداء الابتكار، كاشفة عن الشروط اللازمة للابتكار المدفوع بالرقمنة
ثانيًا: أبرز النتائج
1- أظهرت النتائج أن الأبعاد المختلفة لمستوى الرقمنة، وهي مستوى البنية التحتية الرقمية ومستوى تطبيق التقنية الرقمية ومستوى التصنيع الرقمي، تعزز أداء الابتكار مجتمعة، بما يؤكد أن التقدم الرقمي بأبعاده المتكاملة رافعة عامة للابتكار الإقليمي
2- تبين أن تطور الابتكار المدفوع بالرقمنة يتأثر بصورة غير متجانسة باختلاف الشروط الحدية الوظيفية، إذ أظهر مستوى الاستثمار الإقليمي في العلوم والتقنية والمستوى التعليمي الإقليمي ودرجة تطور السوق الوسيطة والنظام القانوني أثرًا مقويًا في غالبية العلاقات بين أبعاد الرقمنة الثلاثة وأداء الابتكار
3- ظهر استثناءان دالان، فالمستوى التعليمي الإقليمي المرتفع يضعف دور التصنيع الرقمي في تعزيز أداء الابتكار، كما أن الأثر المعدِّل لدرجة تطور السوق الوسيطة والنظام القانوني جاء غير دال في العلاقة بين مستوى البنية التحتية الرقمية وأداء الابتكار، بما يعني أن أثر الشروط الحدية ليس منتظمًا عبر جميع الأبعاد
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تعمق الدراسة فهم أثر مستوى الرقمنة في أداء الابتكار بتجاوزها العلاقة المباشرة إلى شروطها الحدية، وتقدم مقترحات مجدية لتصميم السياسات وتحسينها، فليست الوصفة الرقمية واحدة لجميع الأقاليم، بل ينبغي مواءمة الاستثمار في البنية التحتية والتطبيقات والتصنيع الرقمي مع ما يتوافر لكل إقليم من استثمار علمي ورأس مال تعليمي وأسواق وسيطة وأنظمة قانونية، كما ينبه الاستثناء الخاص بالمستوى التعليمي إلى أن بعض الشروط قد تنقلب آثارها في أبعاد بعينها، وهو ما يستدعي تشخيصًا دقيقًا قبل تعميم التدخلات
وتنبع القيمة المضافة للدراسة من كونها الأولى في فحص الشروط الحدية لهذه العلاقة فحصًا منهجيًا، فالأدبيات السابقة أثبتت في معظمها أثرًا معززًا عامًا للرقمنة في الابتكار دون أن تحدد متى يشتد هذا الأثر ومتى يخفت، وبإدخالها ثلاثة معدِّلات بيئية متمايزة تنتمي إلى مجالات الاستثمار العلمي والتعليم ومنظومة الوساطة والقانون، رسمت الدراسة خريطة أدق لشروط نجاح الابتكار المدفوع بالرقمنة، فالمقاطعة التي تستثمر بسخاء في العلوم والتقنية وترتفع فيها المستويات التعليمية وتنضج أسواقها الوسيطة وأنظمتها القانونية أقدر على تحويل البنية الرقمية والتطبيقات والتصنيع الرقمي إلى مخرجات ابتكارية، بينما قد تتعثر الرقمنة ذاتها في بيئات تفتقد هذه الشروط مهما بلغت استثماراتها التقنية، وهو درس جوهري للحكومات مفاده أن بناء الشروط المحيطة لا يقل أهمية عن بناء الشبكات والمنصات الرقمية ذاتها
وخلاصة القول إن الرقمنة الإقليمية بأبعادها الثلاثة تعزز أداء الابتكار، لكن قوة هذا التعزيز رهينة بشروط بيئية محيطة تعمل في الغالب مقوية للعلاقة مع استثناءات تستحق الانتباه، وفهم هذه الشروط الحدية شرط لتصميم سياسات رقمية رشيدة تحقق عائد الابتكار المنشود في كل إقليم بحسب ظروفه وموارده
