هل يتعين حقًا تخيل سيزيف سعيدًا؟ جولات المساءلة القضائية المتكررة بوصفها استثناءات من سيادة القانون في أوروبا ما بعد الشيوعية

يتناول هذا المقال ظاهرة جولات المساءلة القضائية الاستثنائية المتكررة في دول أوروبا الوسطى والشرقية وجنوب شرقها بعد الشيوعية، فقد كان الوعد بتطهير الأجهزة القضائية من القضاة غير الصالحين لنماذج الديمقراطية وسيادة القانون محورًا مركزيًا في إصلاحات القضاء للبلدان المقتربة من أوروبا التي تخيلتها، وخلال ثلاثين عامًا طبقت هذه البلدان آليات مساءلة استثنائية للقضاة ثلاث مرات، وقدمت كل جولة بوصفها الامتداد الاستثنائي والأخير وشرطًا ضروريًا وحيدًا لانتقال القضاء إلى الاستقلال والمساءلة الكاملين المنصوص عليهما عابرًا للحدود، غير أن عمليات التطهير القضائي عادت من جولة إلى أخرى لإصلاح المشكلة المستمرة ذاتها المتعلقة ببناء نزاهة القضاء، فقد تشكلت كل جولة بمتطلبات مختلفة فرضتها المجتمعات الانتقالية الأوروبية في لحظتها، ومع ذلك ظلت النتيجة واحدة وهي عودة المشكلة ذاتها، وهو ما يطرح سؤالًا جوهريًا عن حدود هذه الأدوات بوصفها منتجات لعملية الانتقال وممكنات لها في الوقت نفسه، وعن الأخطار التي تنطوي عليها استثناءاتها من سيادة القانون وما تتيحه من فسحة للإساءة عند المنعطفات الحرجة

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى إثبات أن آليات المساءلة القضائية الاستثنائية لا ينبغي الاعتماد عليها حصريًا لإقامة محاكم مستقلة وخاضعة للمساءلة بصورة مستدامة، وإلى كشف الأخطار المرتبطة بطبيعتها الاستثنائية واستثناءاتها الإشكالية من سيادة القانون وهامش الانحراف الذي تخلقه عند المنعطفات الحرجة، واعتمدت الدراسة منهجية تحليلية تاريخية مقارنة تتتبع ثلاث جولات من الإصلاح القضائي على مدى ثلاثين عامًا في دول أوروبا الوسطى والشرقية وجنوب شرقها، وتحلل كيفية تشكل كل جولة بمتطلبات مختلفة للمجتمعات الانتقالية الأوروبية، وعودة عمليات التطهير القضائي مرارًا لمعالجة مشكلة بناء النزاهة القضائية المستعصية ذاتها، كما تفحص طبيعة هذه التدابير بوصفها منتجات للانتقال وممكنات له في آن واحد، وما يحمله ذلك من قابلية للاستغلال والإساءة في اللحظات المفصلية

ثانيًا: أبرز النتائج

1- طبقت دول أوروبا الوسطى والشرقية وجنوب شرقها آليات مساءلة استثنائية للقضاة ثلاث مرات خلال ثلاثين عامًا، وقدمت كل مرة بوصفها تدبيرًا استثنائيًا أخيرًا وشرطًا وحيدًا لقيام قضاء مستقل وخاضع للمساءلة

2- عادت عمليات التطهير القضائي من جولة إصلاح إلى أخرى لمعالجة المشكلة المستمرة ذاتها في بناء النزاهة القضائية، ما يدل على عجزها عن إنتاج حل مستدام

3- لا ينبغي الاعتماد على هذه التدابير حصريًا لإقامة محاكم مستقلة ومساءلة بشكل مستدام، بسبب أخطار طبيعتها الاستثنائية واستثناءاتها الإشكالية من سيادة القانون وهامش الانحراف الذي تتيحه عند المنعطفات الحرجة

4- إن هذه التدابير منتجات لعملية الانتقال وممكنات لها في الوقت ذاته، وهو ما يجعلها عرضة للإساءة والتوظيف في اللحظات الحرجة من التحول السياسي

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تكمن دلالة هذه الدراسة في تحذيرها المؤسس تاريخيًا من وهم الحلول الاستثنائية في إصلاح القضاء، إذ تتحول الاستثناءات المتكررة إلى قاعدة مقلقة تنال من سيادة القانون ذاتها باسم حمايتها، وتفقد الإصلاحات مصداقيتها حين تعود المشكلة ذاتها بعد كل جولة، ومن الناحية التطبيقية تنبه الدراسة مصممي برامج إصلاح القضاء والهيئات الأوروبية المشرفة على انضمام الدول إلى مخاطر التعويل المفرط على التطهير الاستثنائي، وتدعو إلى بناء آليات نزاهة اعتيادية مستدامة داخل المنظومة لا فوقها، كما تفيد الباحثين في العدالة الانتقالية والقانون الدستوري المقارن بإطار يفسر تكرار الجولات وعلاقته بمتطلبات كل مرحلة انتقالية، ويمتد درسها إلى نظم أخرى تفكر في تطهير مؤسساتها عند التحولات الكبرى

وخلاصة القول إن جولات المساءلة القضائية الاستثنائية في أوروبا ما بعد الشيوعية تشبه عمل سيزيف الذي لا ينتهي، تعد في كل مرة بأنها الأخيرة ثم تعود المشكلة ذاتها لتستدعي جولة جديدة، وقد أظهر المقال أن الاعتماد الحصري على هذه التدابير لا يبني قضاء مستقلًا ومساءلًا على نحو مستدام، بالنظر إلى استثناءاتها من سيادة القانون وقابليتها للإساءة عند المنعطفات الحرجة، بما يفرض التفكير في إصلاحات بنيوية اعتيادية تتجاوز منطق الاستثناء المتكرر