تحدي الإسكان لملكية المسكن النيوليبرالية: نسبية الربحية وعدم تماثل الحوكمة بوصفهما تجاوزًا للنيوليبرالية

يتناول هذا المقال أزمة الإسكان في المدن الأوروبية بوصفها تحديًا متناميًا لأنموذج ملكية المسكن النيوليبرالي، في ظل الانتشار الواسع لعجز القدرة على تحمل كلفة الإيجار وظاهرة الاستطباق الحضري، بما كشف عن عدم الاستدامة الاجتماعية لأسواق إسكان شديدة التمويل والخصخصة، وينطلق المقال من فهم أزمات الإسكان بوصفها من جملة منتجات علاقات الملكية، ليفحص عنقودين متميزين من التوتر الدستوري يحددان المشهد الأوروبي للإسكان، ثم يفصل إعادة معايرة ربحية الإيجار واللاتماثل التنظيمي أو الرخو في حوكمة الإسكان بوصفهما سمتين محددتين لحركة ما بعد أو ضد نيوليبرالية داخل السياسات الدستورية للملكية، ويلاحظ المقال أن الأنماط المعاصرة المتمثلة في التوحيد القياسي لأزمات الإسكان ونزع طابعها السياسي تصطدم بواقعين متناميين، أولهما التكافؤ الوظيفي المتزايد بين الإيجارات وملكية المساكن بحيث لم يعد الإيجار وضعًا انتقاليًا هامشيًا بل صورة سكنية مستقرة لقطاعات واسعة، وثانيهما آفاق التحضر المستقبلية التي تجعل ضغط الطلب على السكن الحضري مسألة بنيوية ممتدة لا أزمة عابرة، ومن هذا التصادم تنشأ الأسئلة الدستورية التي يعالجها المقال حول من يتحمل كلفة الأزمة وكيف توزع صلاحيات مواجهتها

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى تحليل أزمة الإسكان الأوروبية من زاوية دستورية تربطها بعلاقات الملكية وبنيتها، وإلى تحديد عنقودي التوتر الدستوري اللذين يشكلان المشهد الأوروبي الراهن للإسكان، وبيان ملامح التحول المناهض للنيوليبرالية في سياسات الملكية الدستورية، واعتمدت الدراسة منهجية تحليلية دستورية نظرية تقوم على فحص أنماط التوحيد القياسي المعاصرة ونزع التسييس عن أزمات الإسكان، ومقارنتها بالتكافؤ الوظيفي المتزايد بين الإيجارات وملكية المساكن وبآفاق التحضر المستقبلي، ثم تحليل سمتين محوريتين لهذا التحول هما إعادة معايرة ربحية الإيجار بما يجعلها نسبية، واللاتماثل التنظيمي أو الرخو في حوكمة الإسكان، مع اختبار مدى انسجام هاتين السمتين مع مبادئ الدستورية الاجتماعية الأوروبية ومدى مقاومة هياكل الحوكمة الدستورية لإعادة تسييس أزمات الإسكان على الصعيد المحلي

ثانيًا: أبرز النتائج

1- إن الانتشار الواسع لعجز القدرة على تحمل كلفة الإيجار والاستطباق في المدن الأوروبية لفت الانتباه إلى عدم الاستدامة الاجتماعية لأسواق الإسكان شديدة التمويل والخصخصة

2- تصطدم الأنماط المعاصرة المتمثلة في التوحيد القياسي ونزع التسييس عن أزمات الإسكان بالتكافؤ الوظيفي المتزايد بين الإيجارات وملكية المساكن وبآفاق التحضر المستقبلي

3- تشكل إعادة معايرة ربحية الإيجار، أو نسبية الربحية، واللاتماثل التنظيمي أو الرخو في حوكمة الإسكان سمتين محددتين لحركة ما بعد نيوليبرالية أو مضادة لها داخل السياسات الدستورية للملكية

4- تنسجم نسبية الربحية بسهولة مع المبادئ الأساسية للدستورية الاجتماعية الأوروبية، بينما تكشف المقاومات المتعددة لهياكل الحوكمة الدستورية في مواجهة إعادة التسييس المحلي لأزمات الإسكان عن حاجة إلى تفكير جديد حول الجغرافيات المتغيرة لسياسات ملكية المساكن الحضرية

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تبرز دلالة هذه الدراسة في نقلها نقاش أزمة الإسكان من مستوى السياسات الاقتصادية الآنية إلى مستوى البنية الدستورية للملكية، إذ تعد الأزمة ناتجًا لعلاقات الملكية لا مجرد خلل سوقي، ومن ثم تصبح أدوات مثل نسبية ربحية الإيجار ولاتماثل الحوكمة تحولات دستورية عميقة لا مجرد تدابير تنظيمية، ومن الناحية التطبيقية يستفيد صانعو سياسات الإسكان والهيئات البلدية من فهم المقاومات المؤسسية التي تعيق إعادة تسييس الأزمة محليًا، ويفيد الباحثون الدستوريون من مفهومي نسبية الربحية وعدم تماثل الحوكمة في تحليل تجارب مدن مختلفة ومقارنتها، كما تدعو الدراسة إلى تفكير متجدد في جغرافيات سياسات ملكية المساكن الحضرية وتوزيع الصلاحيات بين المستويات الوطنية والمحلية، وتفتح الباب أمام بحوث لاحقة تختبر حدود الدستورية الاجتماعية الأوروبية في احتواء هذه التحولات

وخلاصة القول إن أزمة الإسكان الأوروبية ليست مجرد أزمة أسعار بل أزمة في النموذج الدستوري للملكية ذاته، وقد بين المقال أن نسبية ربحية الإيجار وعدم تماثل حوكمة الإسكان يمثلان بدايات تحول ما بعد نيوليبرالي ينسجم مع الدستورية الاجتماعية الأوروبية، غير أن مقاومة هياكل الحوكمة لإعادة تسييس الأزمة على الصعيد المحلي تظل عقبة تستدعي تفكيرًا جديدًا في جغرافيات ملكية المساكن الحضرية وتوازناتها الدستورية