تحلل هذه الدراسة الدور الذي أداه فاعلون دوليون وشعوب أصلية ومحامون مستقلون بوصفهم حراسًا للديمقراطية في سياق شهد تراجعًا ديمقراطيًا ومراجعة قضائية تعسفية واستيلاءً مؤسسيًا، متخذة من العملية الانتخابية الغواتيمالية عام 2023 دراسة حالة، ففي غواتيمالا حاولت مؤسسات يفترض أنها حامية للدستور تقويض انتقال السلطة وإلغاء نتائج الانتخابات، فبرز فاعلون غير متوقعين من خارج المؤسسات الرسمية للدفاع عن الديمقراطية الدستورية ونجحوا في ذلك، وهو ما يقدم دروسًا تتجاوز الحالة الغواتيمالية إلى سياقات التراجع الديمقراطي في العالم حيث تتكرر أنماط إخضاع القضاء والنيابات العامة لأجندات سلطوية تسعى إلى إفراغ العمليات الانتخابية من مضمونها الديمقراطي الحقيقي وتحويل المؤسسات الدستورية إلى أدوات لترسيخ السلطة بدل تقييدها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى فهم كيفية نشوء أدوار الحراسة على الديمقراطية خارج مؤسساتها الرسمية وسبب نجاحها، وتعتمد منهج دراسة الحالة المعمقة للعملية الانتخابية الغواتيمالية عام 2023، فتحلل الممارسات الدستورية التعسفية كما تجلت في أحكام المحكمة الدستورية الغواتيمالية وأنشطة نيابتها الجنائية، ثم ترصد استجابات الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والشعوب الأصلية والمحامين المستقلين وتقنياتهم، وتقوّم أثر هذه التقنيات وأسبابه لاستخلاص دروس نظرية وعملية في التعامل مع الممارسات الدستورية التعسفية
كما تنطلق الدراسة من مساءلة الافتراض الشائع بأن صون الديمقراطية مهمة المؤسسات الرسمية وحدها، فتبحث في الشروط التي تجعل فاعلين خارجيين ومجتمعيين قادرين على سد الفراغ حين تنحرف المؤسسات الحارسة ذاتها عن وظيفتها الدستورية، وفي الكلف والمخاطر المرتبطة بتدخل أطراف أجنبية في شؤون ديمقراطية داخلية، بما يجعل التحليل متوازنًا بين الاحتفاء بالتجربة الغواتيمالية ونقد حدود الحراسة الخارجية وشروط مشروعيتها
ثانيًا: أبرز النتائج
1- كشفت الحالة الغواتيمالية عن ممارسات دستورية تعسفية تمثلت في أحكام المحكمة الدستورية وأنشطة النيابة الجنائية التي استهدفت عرقلة انتقال السلطة وإلغاء نتائج الانتخابات
2- اضطلع فاعلون من خارج المؤسسات الرسمية، هم الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والشعوب الأصلية والمحامون المستقلون، بدور حراسة فعال على الديمقراطية الدستورية في ظل تراجع مؤسساتها الأساسية
3- نجحت تقنيات متنوعة في صون الديمقراطية الدستورية، منها العقوبات العابرة للحدود والطعون القضائية والتوبيخ الدبلوماسي وحركات الاحتجاج، إذ أثنت المحاكم والمسؤولين الحكوميين عن تقويض انتقال السلطة وإلغاء نتائج الانتخابات
4- تستخلص الدراسة من التجربة الغواتيمالية دروسًا ورؤى إيجابية وسلبية للتعامل مع الممارسات الدستورية التعسفية في النظرية والممارسة، بما فيها شروط فاعلية الحراسة الخارجية والمجتمعية وحدودها
5- لم يكن نجاح الحراسة الخارجية والمجتمعية تلقائيًا، بل ارتبط بتكامل ضغوط دولية منسقة مع تعبئة داخلية واسعة قادتها الشعوب الأصلية والمجتمع المدني، وبحضور محامين مستقلين وفروا الغطاء القانوني للاحتجاج السلمي والدفاع عن شرعية النتائج المعلنة أمام القضاء والرأي العام المحلي والدولي
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة إسهامًا في نظرية صون الديمقراطية الدستورية في زمن التراجع الديمقراطي، فهي توسع مفهوم الحراسة ليشمل فاعلين دوليين ومجتمعيين ومحامين مستقلين إلى جانب المؤسسات الرسمية، وتنبه إلى أن القضاء ذاته قد يتحول إلى أداة تعسف تستدعي رقابة مجتمعية ودولية، ويستفيد من دروسها المدافعون عن الديمقراطية والمنظمات الدولية وصانعو السياسات في الدول التي تشهد ممارسات دستورية تعسفية، إذ تعرض ترسانة تقنيات مجربة وتقوّم شروط نجاحها ومخاطرها
وتبرز التطبيقات العملية للدراسة في تصميم استجابات مبكرة لعلامات التآكل الديمقراطي، كتوثيق الانتهاكات الانتخابية لحظة وقوعها وبناء تحالفات واسعة بين الفاعلين المحليين والدوليين قبل استفحال الأزمة، مع الحذر من أن تتحول الحراسة الخارجية ذاتها إلى وصاية تقوض الشرعية الداخلية للديمقراطية التي تدعي حمايتها، فالدروس الغواتيمالية تشجع اليقظة المدنية المنظمة والاحتجاج السلمي المنضبط بقدر ما تحذر من الاعتماد المفرط على المنقذين الخارجيين في صون المؤسسات الدستورية
وخلاصة القول إن تجربة غواتيمالا الانتخابية عام 2023 تبين أن حراسة الديمقراطية الدستورية قد تأتي من حراس غير متوقعين خارج المؤسسات الرسمية حين تتراجع تلك المؤسسات أو تتعسف، وأن تقنيات العقوبات والطعون والتوبيخ والاحتجاج قادرة على إثناء محاولات إلغاء إرادة الناخبين إذا توافرت شروطها
