يُقال إن قانون الاتحاد الأوروبي يعاني من فرط الدسترة، وهي أطروحة تقدم بها ديتر غريم قبل عقد من الزمن، وتبدو وكأنها من البديهيات التي لا تحتاج إلى إثبات ولا إلى دحض، غير أن هذه الدراسة تتبع حدسًا مختلفًا يسائل هذه الأطروحة الشهيرة ويضعها موضع الاختبار، فقد غدت دعوى فرط الدسترة عقيدة راسخة في أدبيات قانون الاتحاد الأوروبي رغم ما قد يشوبها من قصور نظري وتحليلي ومعياري، وتسعى الدراسة إلى كشف الفجوة بين نظرية غريم والواقع المؤسسي والقضائي الأوروبي الفعلي
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى اختبار أطروحة فرط دسترة قانون الاتحاد الأوروبي على المستويات النظرية والتحليلية والمعيارية، وتعتمد منهجًا نقديًا تحليليًا ينطلق من مسلمة غريم ذاته القائلة بأن أي دستور يواجه مهمة إقامة توازن بين الاستقرار والمرونة على مستوى النص الدستوري وبين القانون والسياسة على المستوى المؤسسي، ثم تقابل دعاوى غريم بواقع نصوص المعاهدات والممارسة المؤسسية الفعلية، لتقويم مدى اضطراب هذا التوازن على مستوى الاتحاد الأوروبي كما يزعم، ولييان ما يترتب على ذلك من نتائج لاقتراحه المعياري
وتعتمد الدراسة في اختبارها على إعادة قراءة البنية المعرفية للأطروحة ذاتها، فهي تفكك مفهوم فرط الدسترة إلى مكوناته لتبين أن الحكم بإفراط الدسترة يفترض ضمنًا مستوى أمثل مفترضًا للتنظيم الدستوري لم يثبته غريم ذاته، ويفترض كذلك أن تحويل موضوعات من المجال السياسي إلى المجال القانوني خسارة دائمة للديمقراطية، وهي افتراضات قابلة للمناقشة والاختبار في ضوء التجربة الفعلية للاتحاد الأوروبي وتطور مؤسساته عبر العقود الماضية
ثانيًا: أبرز النتائج
1- إن دعاوى غريم مشكوك فيها على المستويات النظرية والتحليلية والمعيارية مجتمعة، فالتوازن بين الاستقرار والمرونة وبين القانون والسياسة لا يبدو مضطربًا على مستوى الاتحاد الأوروبي بالصورة التي يصورها
2- يوجد عدم تطابق بين نظرية غريم والواقع على صعيدي نص المعاهدات والممارسة المؤسسية، إذ يبالغ غريم في تقدير جمود المعاهدات مضمونًا وإجراءًا، ويقلل في المقابل من تقدير صعود الاستجابة القضائية والنشاط التشريعي في الاتحاد
3- تشوب الاقتراح المعياري لغريم عيوب تحليلية، فهو يقترح، متجاهلًا الممارسة المؤسسية، تقليص المعاهدات إلى محتوياتها الدستورية الأصيلة وحدها
4- تقدم الدراسة طريقًا بديلًا للمضي قدمًا يقوم على مزيد من ضبط اجتهاد محكمة العدل الأوروبية ومعايرته، مستندة إلى استجابة المحكمة المتزايدة في لوكسمبورغ للسلطة التشريعية للاتحاد
5- إن صعود الاستجابة القضائية يعني أن محكمة العدل الأوروبية باتت تراعي ردود فعل السلطة التشريعية والفاعلين السياسيين عند صياغة أحكامها وتوقيتها، وهو سلوك مؤسسي تفاعلي يتناقض مع صورة المحكمة المنفصلة عن السياسة والمتوسعة على حسابها التي تفترضها أطروحة فرط الدسترة وتنبني عليها دعوتها إلى تقليص المعاهدات
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تعيد الدراسة فتح أحد أكثر نقاشات قانون الاتحاد الأوروبي رسوخًا وتدعو إلى إعادة تقويمه على أسس واقعية، فهي تنبه الباحثين والممارسين إلى مخاطر تحويل أطروحة مؤثرة إلى بديهية لا تخضع للفحص، وتبين أن إصلاح العلاقة بين النص الدستوري الأوروبي والمؤسسات لا يتطلب بالضرورة تقليص المعاهدات، بل يمكن أن يتحقق عبر تطوير اجتهاد المحكمة واستجابتها للعملية التشريعية، بما يفيد الدارسين لحوكمة الاتحاد الأوروبي وصانعي قراراته في فهم ديناميات التوازن بين القانون والسياسة في النظام الأوروبي
وتنبه الدراسة في المقابل إلى أن نقدها لا يعني إنكار كل مظاهر الجمود في النظام الأوروبي، بل يدعو إلى تشخيص أدق يميز بين جمود النصوص ومرونة الممارسة، فقد طورت المحكمة والمشرع الأوروبيان عبر الزمن آليات تكييف عملية خففت كثيرًا من صرامة المعاهدات دون تعديل حرفي لها، وإدراك هذه الآليات شرط لأي إصلاح واقعي لا يهدم مكتسبات التكامل القانوني الأوروبي ولا يقدس النصوص على حساب الحياة المؤسسية المتحركة والاستجابة المتبادلة بين مؤسسات الاتحاد
وخلاصة القول إن أطروحة فرط دسترة قانون الاتحاد الأوروبي كما صاغها غريم لا تصمد أمام الاختبار النظري والتحليلي والمعياري، فهي تبالغ في جمود المعاهدات وتستهين بالاستجابة القضائية والنشاط التشريعي، والطريق الأجدى هو مزيد من معايرة اجتهاد المحكمة لا تقليص المعاهدات
