تعد اتفاقية مكافحة الرشوة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نجاحًا معتبرًا في الحرب على الفساد العالمي، إذ التزمت بموجبها الدول الأطراف بتجريم رشوة الموظفين العموميين الأجانب وملاحقتها، غير أن ضمان تنفيذ هذه الاتفاقية ما يزال تحديًا قائمًا في دول كثيرة، وتقدم كوريا مثالًا دالًا على هذا التحدي، إذ لا تنفذ حكومتها بفاعلية تشريعات مكافحة الرشوة ضد الشركات والأفراد المنخرطين في أنشطة تجارية في الخارج، وهو ما يشهد به التراجع المستمر في تقييمات منظمة الشفافية الدولية لها، وتتناول هذه الدراسة الجهاز القانوني الكوري المصمم للسيطرة على الرشوة الأجنبية فتراجع تشريعاته وتاريخه التشريعي، وتبحث في أسباب قصور السلطات المختصة في إنفاذه، مقارِنة ممارسات سلطات إنفاذ القانون الكورية بنظيراتها في الخارج وخاصة في الولايات المتحدة، وكاشفة أثر التساهل التقليدي تجاه الرشوة وأثر الوعي المجتمعي في هذا القصور
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقويم مدى تنفيذ كوريا لاتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة الرشوة، وتفسير أسباب ضعف إنفاذ الجهاز القانوني المنشأ لهذا الغرض، ولتحقيق ذلك اتبعت منهجًا قانونيًا تحليليًا ودراسة حالة مقارنة، فراجعت قانون منع الرشوة الأجنبية وتاريخه التشريعي وكيفية تقاعس المشرع الكوري عن تنفيذ توصيات فريق العمل التابع للمنظمة في الوقت المناسب وما ترتب على هذا التقاعس من عواقب، ثم قارنت عبر دراسة حالة بين ممارسات سلطات إنفاذ القانون في كوريا وممارسات نظيراتها في الخارج ولا سيما الولايات المتحدة، وحللت أثر التساهل التقليدي لدى المدعين العامين والقضاة الكوريين تجاه تقديم الرشاوى وخاصة من التكتلات الاقتصادية الكبرى، وأثر الثقافة المجتمعية المتساهلة وضعف التوعية العامة بجرائم الرشوة الأجنبية وعقوباتها
ثانيًا: أبرز النتائج
توصلت الدراسة إلى نتائج مترابطة يمكن عرض أبرزها على النحو الآتي
1- أظهرت الدراسة أن الحكومة الكورية لا تنفذ بفاعلية تشريعات مكافحة الرشوة ضد الشركات والأفراد العاملين في الخارج رغم اكتمال الجهاز القانوني ظاهريًا، ويشهد على ذلك التراجع المستمر في تقييمات منظمة الشفافية الدولية، فالفجوة قائمة بين النصوص المعلنة والممارسة الإنفاذية الفعلية
2- بينت الدراسة أن المشرع الكوري أخفق في تنفيذ توصيات فريق العمل التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في وقتها المناسب، وأن لهذا الإخفاق عواقب أضعفت الجهاز القانوني المستحدث لمكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب وجعلته أقل فاعلية مما صمم له في ضوء التزامات الاتفاقية
3- كشفت المقارنة بسلطات إنفاذ القانون في الخارج وخاصة الولايات المتحدة أن التساهل التقليدي لدى المدعين العامين والقضاة في كوريا تجاه دفع الرشاوى، ولا سيما حين يكون الدافعون من التكتلات الاقتصادية الكبرى، قد أثر سلبًا في إنفاذ الجهاز القانوني الجديد المصمم لمكافحة هذا النوع من الرشوة
4- خلصت الدراسة إلى أن التساهل الثقافي تجاه الرشوة مقترنًا بعدم رغبة الحكومة الكورية في رفع الوعي العام بجرائم الرشوة الأجنبية وعقوباتها يشكل تحديًا كبيرًا أمام مكافحة هذا النوع من الفساد، فالإنفاذ القانوني وحده لا يكفي ما لم تسانده بيئة مجتمعية رافضة للرشوة ومدركة لخطورتها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تنطوي هذه النتائج على دلالات تتجاوز الحالة الكورية إلى كل دولة طرف في اتفاقية مكافحة الرشوة، فهي تبين أن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية وسن القوانين المنفذة لها لا يحققان الغاية ما لم يقترنا بإنفاذ فعلي وتجاوب سريع مع توصيات آليات المتابعة الدولية، كما تفيد جهات الادعاء والقضاء في إدراك أثر التقاليد الإنفاذية المتساهلة في إفراغ النصوص الجديدة من مضمونها، وتفيد الشركات العاملة عبر الحدود في التنبه إلى مخاطر البيئات التي يتسامح فيها القانون عمليًا مع الرشوة، وبذلك تقدم الدراسة تحذيرًا عمليًا مفاده أن مكافحة الفساد العابر للحدود معركة إنفاذ وثقافة قبل أن تكون معركة نصوص
وخلاصة القول إن كوريا رغم التزامها باتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمكافحة الرشوة لم توف بوعودها في التنفيذ، إذ أعاق الإنفاذ المتساهل والتأخر في اتباع التوصيات الدولية وضعف التوعية العامة فاعلية جهازها القانوني، وهو درس لكل دولة تظن أن توقيع الاتفاقيات يغني عن إنفاذها
