العقد الذكي بوصفه أسلوبًا مستحدثًا للتعاقد: أسئلة قانونية كثيرة لم تُحسم بعد

ألقت العقود الذكية الضوء على عصر جديد في قانون العقود، إذ تقوم هذه العقود على الشيفرات البرمجية التي تنفذ الاتفاق تنفيذًا آليًا ذاتيًا دون حاجة إلى تدخل بشري عند تحقق الشروط المتفق عليها، وتتميز بخصائص فريدة لم يعرفها التعاقد التقليدي من قبل، كالأتمتة والتنفيذ الذاتي والطابع المبرمج وعدم القابلية للتعديل وعدم القابلية للرجوع، ورغم ما تتيحه هذه الخصائص من منافع قانونية وعملية كبيرة في تسريع المعاملات وخفض كلفتها وزيادة موثوقيتها، فقد أثارت في المقابل أسئلة قانونية حرجة لم تستقر إجاباتها بعد، وتتناول هذه الدراسة العقود الذكية بوصفها أسلوبًا مستحدثًا للتعاقد، فتحدد التحديات القانونية الناشئة عن تطبيقها عبر فحص معمق لجوانب أساسية متعددة، وتبين أن القوانين التقليدية القائمة غير كافية لمعالجة هذه الظاهرة الجديدة، وهو ما يستدعي استجابة قانونية ملائمة تراعي طبيعتها الخاصة

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى تحديد التحديات القانونية الناتجة عن تطبيق العقود الذكية من خلال فحص معمق لجوانب رئيسة متنوعة في دورة حياة هذه العقود، وقد اعتمدت منهجًا نوعيًا استخدمت فيه المنهج المكتبي في جمع المادة العلمية من مصادرها القانونية والتقنية، ثم حللت البيانات تحليلًا وصفيًا وتحليليًا يقارن بين منطق العقود الذكية ومنطق القواعد التعاقدية التقليدية، فتتبعت الدراسة ما يطرأ من إشكالات في كل مرحلة من مراحل العقد بدءًا من وجوده القانوني وتكوينه وصولًا إلى تنفيذه وانقضائه، وعرضت ما يتصل بالاختصاص القضائي والأنشطة غير المشروعة وحقوق الأطراف الثالثة، وبذلك رسمت الدراسة خريطة شاملة للأسئلة القانونية المفتوحة التي يطرحها هذا الأسلوب المستحدث للتعاقد

ثانيًا: أبرز النتائج

توصلت الدراسة إلى نتائج أساسية يمكن عرض أبرزها على النحو الآتي

1- كشفت الدراسة أن تطبيق قوانين العقود التقليدية القائمة على العقود الذكية غير كاف، وأنه سيولد حزمة من الأسئلة القانونية غير المسبوقة المتصلة بدورة حياة العقد كلها، كالوجود القانوني للعقد وتكوينه وتنفيذه وإشكالات الاختصاص وآليات التعامل مع الأنشطة غير المشروعة ووضع الأطراف الثالثة الذين قد يتأثرون بعقد لم يكونوا طرفًا في إبرامه

2- بينت الدراسة أن طبيعة العقود الذكية المبرمجة وغير القابلة للتعديل أو الرجوع تطرح أسئلة خاصة حول تبادل الإرادة ومكان انعقاد العقد وزمانه ولغة البرمجة وأخطاء الترميز، فحين يخطئ المبرمج في صياغة الشيفرة ينفذ العقد الخطأ تنفيذًا آليًا، ومن ثم تبرز الحاجة إلى تحديد المسؤول عن هذا الخطأ وكيفية تصحيح آثاره قانونًا

3- أوصت الدراسة بإنشاء إطار متخصص لمعالجة هذه القضايا يشمل إنشاء هيئة تنظيمية ورقابية، وتوضيحًا تشريعيًا لجوانب متعددة كتبادل الإرادة والمكان والزمان ولغة الترميز وأخطائه والوظائف الجوهرية والاختصاص والتنفيذ، إضافة إلى تنظيم الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ووضع الشركاء الخارجيين كمزودي البيانات المعروفين بالأوراكل وخبراء الترميز، وغير ذلك مما يتصل بصحة العقد وقبوله

4- اقترحت الدراسة أن تتخذ الدراسات المستقبلية من هذه الأسئلة المفتوحة أداة لقياس مدى قابلية القوانين القائمة في كل دولة للتعامل مع ظهور العقود الذكية، بحيث تصبح هذه الأسئلة معيارًا اختباريًا يكشف جاهزية المنظومة القانونية لاستيعاب هذا التطور التعاقدي

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تحمل نتائج هذه الدراسة دلالات عملية للمشرعين والقضاة والممارسين على حد سواء، فهي تنبه المشرع إلى أن ترك العقود الذكية لقواعد العقود التقليدية سيترك فراغات خطيرة في مسائل جوهرية كالاختصاص والتنفيذ والمسؤولية عن أخطاء الترميز، ومن ثم تدعو إلى تدخل تشريعي متخصص يراعي الخصوصية التقنية لهذه العقود، كما تفيد القضاة والمحكمين في إدراك حدود الأدوات التفسيرية التقليدية عند مواجهة منازعات العقود الذكية، وتفيد المتعاقدين والمبرمجين في التنبه مبكرًا إلى ضرورة تنظيم علاقتهم بالشركاء الخارجيين كالأوراكل وخبراء الترميز تنظيمًا تعاقديًا واضحًا، وبذلك تسهم الدراسة في بناء جسر بين الابتكار التقني والأمن القانوني للمعاملات

وخلاصة القول إن العقود الذكية أسلوب تعاقدي واعد بمنافع كبيرة غير أن قوانين العقود التقليدية لا تكفي لتنظيمه، وأن الحاجة قائمة إلى إطار قانوني متخصص يجيب عن أسئلته المفتوحة في الوجود والتكوين والتنفيذ والاختصاص، حتى لا يتحول تقدم التقنية إلى مصدر لعدم اليقين القانوني