شهدت إنجلترا وويلز في ديسمبر عام 2015 خطوة تشريعية بارزة حين جرى تجريم السلوك القسري والمسيطر بوصفه جريمة قائمة بذاتها، وهو السلوك الذي يمارس من خلاله أحد الأفراد سيطرة منهجية على آخر تحد من حريته وتخضعه لإرادته، وقد جاء هذا التجريم استجابة لإدراك متزايد بأن هذا النمط من الإيذاء لا يقل خطورة عن العنف الجسدي المباشر، غير أن صدور التشريع لا يعني بالضرورة نجاحه في الواقع العملي، إذ تظل رحلة التطبيق محفوفة بالصعوبات والممكنات معًا، وتتناول هذه الدراسة بعد مرور عشر سنوات على التجريم ما يمكن استخلاصه من دروس من هذه الرحلة، فتستعرض المشكلات التي واجهت التطبيق والإمكانات التي أتاحها، مستندة إلى حصيلة ثلاث دراسات بحثية أجريت على مدى عقد كامل، وبذلك تقدم صورة تراكمية نادرة لتطور تطبيق تشريع جنائي جديد منذ لحظة صدوره حتى استقراره النسبي في الممارسة الشرطية والقضائية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى استكشاف مشكلات تجريم السلوك القسري والمسيطر وإمكاناته من جهة التطبيق العملي، والوقوف على المتطلبات بعيدة المدى اللازمة لكي يتحقق هذا التطبيق بفاعلية، وقد اعتمدت منهجية تراكمية جمعت بين نتائج ثلاث دراسات بحثية منفصلة أجريت خلال عشر سنوات، نُفذت كل منها بالشراكة مع قوة شرطة مختلفة من قوات الشرطة في إنجلترا وويلز، فأتاح هذا التنوع في الشركاء والمجالات الزمنية رصد التطبيق في سياقات شرطية متباينة وعبر مراحل متعاقبة، ثم جرى عرض نتائج الدراسات الثلاث مجتمعة وتحليلها بصورة تكاملية لاستخلاص الأنماط المشتركة والدروس المستفادة، والتمييز بين الصعوبات العابرة المرتبطة ببدايات التطبيق والصعوبات البنيوية التي تستلزم معالجات مستدامة، وبذلك لم تكتف الدراسة بتقييم لحظة واحدة بل تابعت مسار التنفيذ عبر الزمن
ثانيًا: أبرز النتائج
خلص العرض التجميعي لنتائج الدراسات الثلاث إلى جملة من النتائج الجوهرية يمكن إبرازها على النحو الآتي
1- أظهرت النتائج أن تجريم السلوك القسري والمسيطر فتح إمكانات حقيقية لحماية الضحايا والاعتراف القانوني بنمط من الإيذاء كان يصعب إثباته أو ملاحقته قبل التجريم، غير أن هذه الإمكانات لا تتحقق تلقائيًا بمجرد وجود النص القانوني بل تظل مشروطة بجودة التطبيق المؤسسي المرافق له
2- بينت الدراسات مجتمعة أن رحلة التطبيق واجهت مشكلات متكررة عبر السنوات والعقود المدروسة، وأن بعض هذه المشكلات لم يكن طارئًا بل استمر حضوره رغم تراكم الخبرة، وهو ما يشير إلى أن العبرة ليست بمرور الزمن وحده بل بوجود معالجات مقصودة ومستمرة لهذه المشكلات في الممارسة الشرطية والإجرائية
3- كشفت النتائج أن التطبيق الفعال لتشريع السلوك القسري والمسيطر يستلزم متطلبات بعيدة المدى تتجاوز سن القانون، فهو يحتاج إلى التزام مؤسسي ممتد ومتابعة دورية وتقييم متواصل يرصد الفجوات بين النص والممارسة، فكلما طال أمد هذا الالتزام ازدادت قدرة الأجهزة المعنية على تحويل التجريم من نص مكتوب إلى حماية واقعية
4- أوضحت الدراسة أن الدروس المستخلصة من تجربة إنجلترا وويلز تحمل دلالات مباشرة للجهات القضائية والتشريعية التي شرعت حديثًا في هذه الرحلة أو تفكر في الشروع فيها، إذ تمكنها من توقع المشكلات قبل وقوعها وبناء متطلبات التطبيق الفعال منذ البداية بدل اكتشافها بعد سنوات من الممارسة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتجاوز دلالات هذه الدراسة حدود إنجلترا وويلز إلى كل نظام قانوني يفكر في تجريم السلوك القسري والمسيطر أو شرع فيه حديثًا، فهي تنبه المشرعين إلى أن نجاح التجريم يقاس بمسار تطبيقه لا بلحظة إقراره، وأن التخطيط للتطبيق ينبغي أن يبدأ مع صياغة التشريع نفسه لا بعد صدوره، كما تفيد أجهزة الشرطة والادعاء في فهم طبيعة المتطلبات بعيدة المدى التي ينبغي الاستثمار فيها باستمرار، وتفيد الباحثين في إبراز قيمة الدراسات الطولية التراكمية بالشراكة مع المؤسسات الممارسة، إذ لا تتكشف دروس التطبيق الحقيقية إلا عبر هذا النوع من المتابعة الممتدة، وبذلك تقدم الدراسة مرجعًا عمليًا لكل من يريد أن يختصر على نفسه عشر سنوات من التجربة والخطأ
وخلاصة القول إن تجربة تجريم السلوك القسري والمسيطر في إنجلترا وويلز خلال عشر سنوات تعلم أن التشريع بداية الرحلة لا نهايتها، وأن التطبيق الفعال ثمرة متطلبات بعيدة المدى والتزام مؤسسي متواصل، وهي دروس جاهزة للانتقال إلى كل ولاية قضائية تقف اليوم حيث وقفت إنجلترا وويلز قبل عقد من الزمن
