تتناول هذه الدراسة المنشورة في مجلة القوانين مشروعية الحرمان من الجنسية في ضوء مقارنة بين أستراليا والمملكة المتحدة، وتنطلق من أن تصاعد الإرهاب الدولي أدى إلى تصاعد مواز في إجراءات سحب الجنسية من الأفراد، بوصفها تدبيرًا قاسيًا من تدابير الأمن القومي تترتب عليه آثار وجودية في حياة من يتعرضون له، وعلى الرغم من امتلاك البلدين تشريعات للحرمان من الجنسية، فإن الاستجابة القضائية لهذه التشريعات اختلفت بينهما اختلافًا لافتًا يستحق الدراسة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى مقارنة الإطار القانوني والقضائي للحرمان من الجنسية في أستراليا والمملكة المتحدة وبيان أسباب اختلاف النتائج بينهما، واعتمدت منهجًا قانونيًا مقارنًا يقوم على فحص التشريعات والأحكام القضائية في البلدين، وفي مقدمتها قضية شميمة بيغوم التي حُرمت من جنسيتها البريطانية عام 2019 ورفضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة في أغسطس 2024 منحها الإذن بالطعن في القرار
كما عنيت الدراسة بمفارقة مركزية، وهي أن أستراليا ذات الحماية الأضعف لحقوق الإنسان في دستورها وقوانينها الاتحادية قياسًا بالمملكة المتحدة قد وصلت محاكمها مع ذلك إلى مقاربة أكثر حماية للحقوق في مسألة الحرمان من الجنسية، بأن اشترطت أن تتخذ المحاكم ذاتها قرارات الحرمان، فبحثت الدراسة في جذور هذه المفارقة في البناء الدستوري الأسترالي القائم على دستور مكتوب يقيد السلطة التشريعية بمبادئ مثل فصل السلطات
ثانيًا: أبرز النتائج
1- لدى كل من أستراليا والمملكة المتحدة تشريعات تجيز الحرمان من الجنسية، غير أن القضاء الأسترالي قضى بعدم دستورية قانونين من قوانين الحرمان، بينما أخفقت الطعون الجوهرية في قرارات الحرمان في المملكة المتحدة، بما فيها طعون قضية شميمة بيغوم التي انتهت برفض الإذن بالطعن عام 2024
2- أفضى الموقف القضائي الأسترالي إلى ضمانة إجرائية مهمة، وهي اشتراط أن تصدر قرارات الحرمان من الجنسية عن المحاكم لا عن السلطة التنفيذية، بما يوفر للفرد محاكمة وحماية قضائية في قرار يمس وضعه القانوني مساسًا جذريًا
3- تكشف المفارقة الأسترالية سمات مثيرة في ذلك النظام، إذ إن تطوير قواعد في ظل دستور مكتوب يقيد سلطة المشرع، مثل مبدأ فصل السلطات، قد يؤدي أحيانًا إلى نتائج قوية في حماية الحقوق وإن كانت غير متساوية الاتساع في مجالات أخرى
4- لا يمكن نقل الأحكام الأسترالية إلى المملكة المتحدة ما لم يحدث تحول في الفقه الدستوري البريطاني بشأن فصل السلطات، وهو تحول غير محتمل، غير أن تلك الأحكام قد تشير إلى إمكان بناء ضمانات إجرائية أقوى في سياق الحرمان من الجنسية، مع ما قد يترتب عليها من آثار في قانون حقوق الإنسان
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة للمشرعين والممارسين في قانون الجنسية والأمن القومي نموذجًا للضمانات الإجرائية الممكنة عند تصميم سلطات الحرمان من الجنسية، وتبرز كيف يمكن للمبادئ البنائية للدستور مثل فصل السلطات أن تؤدي وظيفة حماية الحقوق حتى في غياب وثيقة حقوق صريحة، كما تفيد الباحثين في القانون المقارن في فهم اختلاف مخرجات الأنظمة القانونية المتقاربة حين تختلف بنياتها الدستورية وعلاقة سلطاتها القضائية بالمشرع
ويلفت الباحث إلى أن الضمانة الإجرائية المتمثلة في إسناد قرار الحرمان إلى القضاء تغير طبيعة الرقابة ذاتها، فبدلًا من مراجعة لاحقة لقرار تنفيذي جاهز يصبح القرار منذ نشأته ثمرة خصومة قضائية تُسمع فيها دفوع الفرد وتوزن فيها الأدلة بمعايير الإثبات القضائية، وهو ما يمنح الأفراد حماية أعمق في مواجهة تدبير يمس انتماءهم القانوني إلى الدولة وكل ما يترتب عليه من حقوق الإقامة والتنقل والعمل والحماية في الخارج، ويجعل الأمن القومي ذاته يعمل من داخل دولة القانون لا من خارجها
وخلاصة القول إن الدراسة تبين أن القضاء الأسترالي وصل، رغم ضعف الحماية الصريحة لحقوق الإنسان في نظامه، إلى مقاربة أكثر حماية في الحرمان من الجنسية باشتراط صدور القرار عن المحاكم، وأن هذا المسار وإن تعذر نقله إلى المملكة المتحدة فإنه يفتح الباب لضمانات إجرائية أقوى في هذا المجال الحساس
