تتناول هذه الدراسة المنشورة في مجلة القوانين مسألة التنوع الفكري في الجامعات الحكومية الأمريكية من زاوية التعديل الرابع عشر للدستور، وتناقش الشكاوى الدستورية من اختيار الجامعات الحكومية أعضاء هيئة التدريس فيها على أسس فكرية، وهي شكاوى تواجه في ظل الاجتهاد القضائي الراهن للمحكمة العليا في إطار التعديل الأول عراقيل متعددة، بينما تعيد الدراسة بناء المسألة من منظور المعنى الأصلي لنص التعديل الرابع عشر في سياقه التاريخي عند إقراره عام 1868
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص المزاعم التي تسوقها الولايات دفاعًا عن اختيار أعضاء هيئة التدريس على أسس فكرية في ضوء التعديل الرابع عشر، واعتمدت منهجًا قانونيًا تاريخيًا يقوم على استقراء المعنى الذي عبّر عنه نص التعديل في سياقه الأصلي عام 1868، وهو المنظور الذي أخذت المحكمة العليا تستخدمه بتواتر متزايد في اجتهاداتها الحديثة
كما ميزت الدراسة في تحليلها بين الحقوق المدنية التي يغطيها التعديل الرابع عشر والحقوق السياسية المتعلقة بالتأثير في الحكومة والعمل باسمها، ورتبت على هذا التمييز نتائجها في تحديد الجهة التي تتوجه إليها التزامات الجامعات الحكومية بالحياد الفكري، أهي أعضاء هيئة التدريس أم الطلاب أم كلاهما
ثانيًا: أبرز النتائج
1- تواجه الشكاوى الدستورية من الاختيار الفكري لأعضاء هيئة التدريس في ظل اجتهاد التعديل الأول القائم ثلاث عراقيل، إذ تستطيع الولايات أن تدّعي أن تجانس أعضاء هيئة التدريس فكريًا لازم لأداء الوظائف الحكومية بكفاءة، أو أنه يمثل خطاب الدولة ذاتها، أو أن تعبير أعضاء هيئة التدريس عن فكرهم جزء من مهام وظيفتهم، مع استثناء غير مؤكد للتعبير المتصل بالبحث الأكاديمي أو التدريس في قاعات الدراسة
2- تقوم حجج قوية على أن التعديل الرابع عشر لا يطبق معنى التعديل الأول كما كان عام 1791 على الولايات، غير أن التعديل الرابع عشر يقتضي في ذاته أن يحصل المواطنون من كل المعتقدات السياسية والدينية على الحقوق المدنية ذاتها التي يحصل عليها نظراؤهم في الأوضاع المماثلة
3- لم تشمل الحقوق المدنية التي يغطيها التعديل الرابع عشر عام 1868 الحقوق السياسية المتعلقة بالتأثير في الحكومة والخدمة باسمها، ومن ثم فإن التزامات الجامعات الحكومية بالحياد الفكري بمقتضى التعديل الرابع عشر لا تتوجه مباشرة إلى أعضاء هيئة التدريس، بل تتوجه إلى الطلاب بوصفهم أصحاب الحقوق المدنية المتأثرة
4- تنتهك عملية اختيار أعضاء هيئة التدريس المنحازة فكريًا الحقوق المدنية للطلاب بالطريقة ذاتها التي تنتهك بها عملية اختيار المحلفين المنحازة عنصريًا حقوق المتهمين في محاكمة عادلة، وهي موازاة تمنح الشكاوى أساسًا دستوريًا بديلًا عن التعديل الأول
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تعيد الدراسة توجيه النقاش القانوني حول التنوع الفكري في الجامعات من حقوق الأساتذة إلى حقوق الطلاب، وتقدم للمتقاضين والباحثين في القانون الدستوري مسارًا حجاجيًا جديدًا يستند إلى المساواة في الحقوق المدنية، كما تبرز قيمة المنهج التاريخي الأصلي في إعادة قراءة النصوص الدستورية، وتلفت نظر إدارات الجامعات الحكومية إلى أن سياسات التوظيف الأكاديمي قد تكون محل مساءلة دستورية من جهة آثارها في الطلاب
وتبيّن الدراسة في المقابل أن بناء الشكاوى على المساواة في الحقوق المدنية لا يتطلب إثبات حق للأستاذ في التعبير بقدر ما يتطلب إثبات أثر الاختيار المنحاز في الطلاب، فهم الذين يتلقون التعليم من هيئة تدريس جرى انتقاؤها بمعيار فكري واحد، فيتأثر ما يصلهم من معارف ووجهات نظر وفرص حوار، وهنا تنتقل المسألة من حرية الأستاذ إلى عدالة الفرصة التعليمية ذاتها، وهو انتقال يعيد توزيع أعباء الإثبات والخصومة في هذا النوع من القضايا ويمنح الطلاب موقعًا مركزيًا فيها لم يكن لهم من قبل
وخلاصة القول إن الدراسة ترى أن التعديل الرابع عشر بمعناه الأصلي عام 1868 يفرض على الجامعات الحكومية حيادًا فكريًا يستفيد منه الطلاب في حقوقهم المدنية، وأن انحياز اختيار أعضاء هيئة التدريس فكريًا ينتهك تلك الحقوق كما ينتهك انحياز اختيار المحلفين حق المتهم في محاكمة عادلة
