تصور تكيفي للذكاء الاصطناعي: القانون والتنظيم والأخلاقيات

يثير مصطلح الذكاء الاصطناعي جدلًا يتجاوز حدود التقنية إلى صميم القانون والأخلاق، فوصف مجموعة من التقنيات بأنها ذكاء ينطوي على تضليل مفاهيمي، إذ إن نسبة الذكاء إلى نموذج إحصائي دون نسبة بشرية واضحة قد تكون محاولة لنقل المسؤوليات القانونية والاجتماعية والأخلاقية من البشر إلى الآلات، ومن هذا المنطلق يذهب هذا البحث إلى أن توصيف الذكاء الاصطناعي الحالي معيب في عمقه، وأن افتراضات غير مكتسبة تقوم في قلب تعريفه وتوصيفه والجهود المبذولة للتحكم فيه، وأن التناقضات في تأطيره كانت آفة العجز المزمن عن تنظيمه تنظيمًا فعالًا يحقق التوازن بين الابتكار والمساءلة

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى إعادة النظر في تصور الذكاء الاصطناعي تصورًا تكيفيًا يصلح أساسًا للقانون والتنظيم والأخلاقيات، ودفعت في سبيل ذلك بحجتين أساسيتين مترابطتين، أولاهما أن صعوبة تنظيم الذكاء الاصطناعي مرتبطة بتوصيفه ذاته، إذ أثار هذا التوصيف مفاهيم قائمة وجديدة ومتعارضة لمعنى الاصطناعي والذكاء، وهي معان واسعة وغير مستقرة إلى حد كبير، وثانيتهما أن الصعوبات التي تواجه بناء إجماع عالمي حول الذكاء الاصطناعي المسؤول تنبع من هذا الغموض وعدم الحسم المفاهيمي، واستخدمت الدراسة السياقية الوظيفية منهجًا لتحليل الطبيعة الأساسية للذكاء الاصطناعي والذكاء البشري وبنية كل منهما تحليلًا يقارن بينهما في سياق وظائفهما الفعلية

ثانيًا: أبرز النتائج

1- أدى إحياء التأطير التعريفي التطبيقي للذكاء الاصطناعي عبر التخصصات المختلفة إلى وفرة من التصورات المتضاربة وإلى حالة من عدم الحسم، بحيث صار المصطلح الواحد يدل على أشياء مختلفة بحسب السياق والمستخدم

2- يرتبط العجز عن تنظيم الذكاء الاصطناعي ارتباطًا مباشرًا بهذا الخلل في التوصيف، فلا يمكن بناء قواعد قانونية راسخة على مفهوم مائع لم تستقر حدوده ولا طبيعته

3- تقتضي المساءلة العادلة إقامة اختبار واضح للذكاء الاصطناعي يميز به ما يعد ذكاء اصطناعيًا مما ليس كذلك، بما يضمن تخصيصًا مناسبًا للحقوق والواجبات والمسؤوليات بين المطورين والمشغلين والمستخدمين

4- يقترح البحث ويطور عتبة تكيفية مكونة من ثلاثة عناصر وثلاث خطوات لتحقيق الذكاء الاصطناعي المسؤول، ويوصي باعتمادها إطارًا عمليًا يوجه جهود التنظيم والحوكمة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تحذر الدراسة المشرعين والمنظمين من الانخداع بالمصطلح البراق، فكلما جرى التعامل مع الأنظمة الإحصائية بوصفها ذكاء مستقلًا تسربت المسؤولية عن أضرارها من أيدي البشر الذين صمموها ونشروها، ولهذا فإن ضبط التعريف ليس ترفًا نظريًا بل شرطًا سابقًا لأي تنظيم جاد، كما تفيد العتبة التكيفية المقترحة واضعي السياسات في بناء اختبارات مرنة تتطور مع تطور التقنية بدل قواعد جامدة تتجاوزها الوقائع، وتدعو الدراسة في المجمل إلى إعادة توزيع المسؤولية على أسس واقعية تعيد الإنسان إلى مركز القرار والمساءلة، وتؤسس لإجماع عالمي ممكن حول الذكاء الاصطناعي المسؤول يبدأ من حسم المفاهيم قبل حسم النصوص

ويمتد التحليل الوظيفي السياقي الذي اعتمدته الدراسة ليشمل مقارنة بنيوية بين طبيعة الذكاء البشري وطبيعة النماذج الإحصائية التي تسوق باسم الذكاء الاصطناعي، فالفارق بينهما ليس فارق درجة في القدرة فحسب بل فارق نوع في الفهم والقصد وتحمل المسؤولية، ومتى غاب هذا التمييز عن وعي المنظمين ظهرت تشريعات تعامل النظام التقني وكأنه فاعل أخلاقي مستقل، فتتيح للشركات والمطورين الاحتماء خلف استقلالية مزعومة للآلة، ولذلك تشدد الدراسة على أن أي اختبار قانوني جاد للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يبدأ من تتبع سلسلة القرار البشري الكامنة خلف النظام، من جمع البيانات إلى التصميم إلى قرار النشر والاستخدام، ففي هذه السلسلة وحدها تقيم المسؤولية مواطنها الحقيقية

وخلاصة القول إن أزمة تنظيم الذكاء الاصطناعي تبدأ من أزمة تعريفه، فوصفه بالذكاء يوزع المسؤولية على الآلات ويربك القانون والأخلاق معًا، وإن التصور التكيفي الذي يقترحه البحث بعتبته ذات العناصر الثلاثة والخطوات الثلاث يقدم مدخلًا عمليًا لاستعادة الوضوح المفاهيمي وبناء تنظيم مسؤول يعيد الحقوق والواجبات والمسؤوليات إلى أصحابها الحقيقيين من البشر