تواجه تشريعات الرسملة الرقيقة في جنوب أفريقيا انتقادات واسعة لكونها غير واضحة ومعقدة، والرسملة الرقيقة تعني اعتماد الشركة على التمويل بالدين من أطراف مرتبطة بدرجة تتجاوز ما يحتمله رأس مالها، وهو ما تستغله بعض الشركات لتحويل الأرباح وتخفيض وعائها الضريبي عبر فوائد مبالغ فيها، وقد علقت كل من لجنة ديفيس الضريبية والخزانة الوطنية على هذا الوضع مطالبة ببحث إدخال قواعد للملاذ الآمن في التشريع الجنوب أفريقي، تمنح المكلفين حدودًا واضحة ومؤكدة مسبقًا متى التزموا بها عدت معاملاتهم متوافقة مع القانون دون حاجة لاختبارات معقدة لكل حالة على حدة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى اقتراح تصميم تشريعي مفاهيمي لإدخال قواعد الملاذ الآمن للرسملة الرقيقة إلى تشريع جنوب أفريقيا، بحيث ينطبق على معاملات المساعدة المالية الواردة غير المعقدة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على التوافق مع مبدأ طول الذراع، وهو المبدأ الذي يقتضي أن تتم المعاملات بين الأطراف المرتبطة بالشروط ذاتها التي كانت ستتم بها بين أطراف مستقلة، ولتحقيق هذا الهدف فحصت الدراسة قواعد الرسملة الرقيقة في كل من أستراليا ونيوزيلندا وكندا، للوقوف على الكيفية التي أدمجت بها هذه البلدان تلك القواعد في تشريعاتها، ولتقييم مدى توافق تلك التجارب مع مبدأ طول الذراع وما يمكن استخلاصه منها للسياق الجنوب أفريقي
ثانيًا: أبرز النتائج
1- بينت التجارب المقارنة أن بلدان الدراسة أدمجت قواعد الرسملة الرقيقة في تشريعاتها بصيغ متنوعة تجمع بين النسب الثابتة للمديونية واختبارات الملاءمة، وأن التوافق مع مبدأ طول الذراع ظل معيارًا حاكمًا لتقييم تلك الصيغ جميعها
2- أمكن من خلال تصميم التشريع المحلي بخصائص محددة لقواعد الملاذ الآمن أن تدخل هذه القواعد إلى تشريع جنوب أفريقيا دون إخلال بمبدأ طول الذراع، فليس ثمة تعارض حتمي بين يقين الملاذ الآمن ودقة المبدأ
3- ينبغي أن يقتصر نطاق الملاذ الآمن المقترح على معاملات المساعدة المالية الواردة غير المعقدة، بحيث تبقى المعاملات المعقدة أو مرتفعة المخاطر خاضعة للفحص التفصيلي وفق القواعد العامة
4- يشكل التصميم التشريعي المفاهيمي المقترح أساسًا عمليًا يمكن أن يسترشد به أي تعديل تشريعي مقبل، كما يمكن أن يوجه ممارسة مصلحة الإيرادات في جنوب أفريقيا في تعاملها مع قضايا الرسملة الرقيقة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتجلى أهمية الدراسة في معالجتها لمصدر مزمن من مصادر عدم اليقين الضريبي، فوضوح قواعد الملاذ الآمن يخفض كلف الامتثال على الشركات متعددة الجنسيات المستثمرة في جنوب أفريقيا، ويقلص النزاعات بين المكلفين والإدارة الضريبية حول تقييم نسب المديونية المقبولة، وفي المقابل يحفظ للإدارة أدواتها في مواجهة التخطيط الضريبي العدواني عبر قصر الملاذ على المعاملات غير المعقدة، كما تصلح الدراسة نموذجًا لدول أخرى تعاني غموض قواعد الرسملة الرقيقة لديها، إذ تقدم منهجًا مقارنًا يوازن بين يقين المستثمر وحماية الوعاء الضريبي في آن واحد
ويكتسب المقترح وزنه العملي من طبيعة المعاملات التي يستهدفها، فالمساعدة المالية الواردة غير المعقدة هي النمط الأكثر شيوعًا في تمويل الشركات التابعة من شركاتها الأم عبر الحدود، وتحويلها إلى منطقة يقين تشريعي يحرر طاقة إدارية وقضائية كبيرة كانت تستهلك في نزاعات تقييم متكررة حول معاملات متماثلة، وتبقى في المقابل يد الإدارة مطلقة في ملاحقة الترتيبات المصطنعة التي تتخفى وراء صور مشروعة، وبذلك يقدم التصميم المقترح معادلة متوازنة تجعل الملاذ الآمن مكافأة على البساطة والشفافية لا ثغرة للتخطيط الضريبي العدواني، وهو توازن دقيق يشكل روح الإصلاح الضريبي الحديث في كثير من البلدان
وخلاصة القول إن قواعد الملاذ الآمن للرسملة الرقيقة قابلة للإدخال في تشريع جنوب أفريقيا بصيغة متوافقة مع مبدأ طول الذراع إذا أحسن تصميمها وتحديد نطاقها، وإن الدراسة بما قدمته من تصميم تشريعي مفاهيمي مستند إلى تجارب أستراليا ونيوزيلندا وكندا تضع بين أيدي المشرع ومصلحة الإيرادات خريطة طريق عملية لإصلاح طال انتظاره في هذا المجال الضريبي الدقيق
