تتغير مطالب المجتمعات وتبرز تحديات جديدة باستمرار، وهو ما يستلزم تطور الأطر القانونية وتحسينها بصورة متواصلة حتى تواكب تعقيد العلاقات التي تنظمها، ويبرز ذلك بوضوح في مجال صناديق التقاعد الخاصة التي تمثل مدخرات المشتركين فيها الضمانة المالية الأساسية لمرحلة ما بعد انتهاء الخدمة، فتتطلب حمايتها تشريعًا دقيقًا يوازن بين حقوق المشتركين ومتطلبات إدارة الصناديق وكفاءة الإشراف عليها، وتناولت هذه الدراسة المنشورة في مجلة بوتشفستروم الإلكترونية للقانون تجربة مملكة ليسوتو في تحديث تنظيم صناديق التقاعد الخاصة، مركزة على سلطة الصندوق في الخصم من مستحقات التقاعد والحدود القانونية لهذه السلطة، ومستفيدة من دروس تجربتي جنوب أفريقيا وإسواتيني
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى بحث الإطار القانوني الذي ينظم سلطة صندوق التقاعد في الخصم من مستحقات التقاعد، وبيان القيود الواردة على هذه السلطة في قانون صناديق التقاعد في ليسوتو، فقد اعتمدت ليسوتو في نوفمبر من عام 2019 قانون صناديق التقاعد رقم 5 لسنة 2019 لتحديث تنظيم صناديق التقاعد الخاصة والإشراف عليها، بعد أن ظلت هذه الصناديق خاضعة قبل ذلك للائحة ضريبة الدخل الخاصة بالمعاشات والتأمين الصادرة عام 1994، وقد رأى المشاركون في القطاع أن تلك اللائحة لم تعد كافية لاستيعاب تعقيد نظام صناديق التقاعد الخاصة في البلاد، واعتمدت الدراسة منهجًا قانونيًا تحليليًا مقارنًا يستعرض نصوص القانون الجديد ويقارن تطبيقاته بتجربتي جنوب أفريقيا وإسواتيني، بقصد اقتراح تفسيرات ممكنة لسلطة الخصم تساعد القائمين على تنفيذ القانون في تطبيقه تطبيقًا سليمًا
ثانيًا: أبرز النتائج
خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المترابطة، أولها أن الغرض الأساسي من قانون صناديق التقاعد لسنة 2019 هو حماية المصالح المالية للمساهمين في الصناديق وضمان حصولهم على مستحقاتهم التقاعدية عند بلوغهم سن التقاعد، وثانيها أن المادة الأربعين من القانون تقيم قاعدة عامة تحظر تحويل مستحقات التقاعد أو الخصم منها، ولا تسمح بذلك إلا في حدود استثناءات محدودة رسمها المشرع، وثالثها أن سلطة الصندوق في الخصم ليست سلطة مطلقة بل سلطة مقيدة بالنصوص والغايات التي وضعها القانون، بحيث يظل الخصم استثناء يفسر في أضيق الحدود حماية لمدخرات المشتركين، ورابعها أن تجربتي جنوب أفريقيا وإسواتيني تقدمان دروسًا عملية في كيفية ضبط هذه السلطة وتفسيرها، بما يساعد الجهات الرقابية والممارسين في ليسوتو على بناء تطبيقات مستقرة ومتسقة مع مقاصد التشريع الجديد
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتجلى أهمية هذه الدراسة في أنها تقدم إرشادًا عمليًا لكل من يشارك في تنفيذ قانون صناديق التقاعد في ليسوتو، من مديري الصناديق والجهات الرقابية إلى القضاة والمحامين، إذ تساعدهم التفسيرات المقترحة لسلطة الخصم على تجنب التطبيقات المتعارضة التي قد تمس حقوق المشتركين أو تعطل مصالح مشروعة للصناديق، كما تفتح الدراسة بابًا للمقارنة أمام المشرعين في الدول التي تمر بأنظمة تقاعد خاصة نامية، فتبين أن حماية مستحقات التقاعد لا تتحقق بمجرد النص على الحظر، بل تحتاج إلى تفسير منضبط للاستثناءات وإلى رقابة فعالة على ممارسة سلطة الخصم، كما يستفيد الباحثون في قانون العمل والضمان الاجتماعي من التحليل المقارن الذي تقدمه الدراسة في فهم كيفية موازنة التشريعات بين حماية مستحقات العاملين عند التقاعد وبين حقوق الصناديق أو الغير في حالات محددة رسمها القانون بدقة، وهو ما يجعل تجربة ليسوتو المستفيدة من جارتيها نموذجًا جديرًا بالدراسة في أدبيات قانون الضمان الاجتماعي والتنظيم المالي
وخلاصة القول إن قانون صناديق التقاعد في ليسوتو لسنة 2019 جاء ليحدث منظومة تنظيم صناديق التقاعد الخاصة ويحمي المصالح المالية للمساهمين فيها، وإن قاعدته العامة هي حظر تحويل مستحقات التقاعد والخصم منها إلا باستثناءات محدودة، وإن فهم سلطة الخصم فهمًا صحيحًا في ضوء دروس جنوب أفريقيا وإسواتيني يظل شرطًا لتطبيق القانون على نحو يحقق غايته في حماية مدخرات المتقاعدين ومستحقاتهم، ويظل ضبط هذه السلطة تشريعيًا وقضائيًا ضمانة أساسية لثقة المشتركين في نظام التقاعد الخاص واستقراره على المدى الطويل
