تتناول هذه الدراسة ظاهرة تجريم الهجرة، أي تغلغل القانون الجنائي في قانون الهجرة إلى حد استيلائه عليه، حتى لم يعد مفهوم التجريم الهجري صادما كما كان، بل صار واقعا مألوفا تتقبله السياسة والتشريع، وتبحث الدراسة هذه الظاهرة في الحالة الكندية تحديدا، حيث ظل السكان مؤيدين للهجرة زمنا طويلا وظلت السياسة الوطنية شبه مجمعة على قضاياها، ومع ذلك تحول التجريم الهجري إلى أساس لتوافق جديد بين الحزبين الرئيسيين يقوم على منطق العقاب والردع في إدارة ملف الهجرة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى تتبع كيفية تحول التجريم الهجري إلى أساس للتوافق الحزبي الجديد في كندا، وتقييم حظوظ استعادة قانون الهجرة لقيم أخرى غير قيم التجريم في القانون والسياسة، وتسعى إلى بيان الشروط الفكرية والسياسية اللازمة لإحراز تقدم في هذا الاتجاه، وذلك من خلال النظر إلى الوراء في تجربة حكومة حزب الأحرار بقيادة جاستن ترودو ومقارنتها بإجراءات حقبة هاربر السابقة عليها
واعتمدت الدراسة منهجا تحليليا تاريخيا، فاستعرضت إجراءات التجريم الهجري التي أقرت في عهد حكومة هاربر، ثم فحصت مصير تلك الإجراءات في عهد حكومة ترودو الليبرالية، ورصدت مدى استمرارها أو تعديلها، بما يكشف عن عمق تغلغل المنطق الجنائي في سياسات الهجرة الكندية عبر الحكومات المتعاقبة على اختلاف توجهاتها المعلنة
وتكتسب الحالة الكندية دلالة خاصة في هذا التحليل، فكندا بلد ظل سكانه مؤيدين للهجرة زمنا طويلا وظلت سياسته الوطنية شبه مجمعة على ملفاتها، فإذا كان التجريم الهجري قد ترسخ حتى في هذا المناخ المؤيد نسبيا للمهاجرين، فإن ذلك يقدم مؤشرا قويا على عمق التحول البنيوي الذي أصاب قانون الهجرة في الدول الغربية عموما وعلى صعوبة عكسه بمجرد تغير الحكومات أو تبدل الخطاب السياسي المعلن
ثانيًا: أبرز النتائج
النتيجة الأولى: استولى القانون الجنائي على قانون الهجرة إلى حد لم يعد معه وصف التجريم الهجري مثيرا للدهشة أو الاعتراض، بل غدا إطارا عاديا تصاغ في ضوئه سياسات الهجرة وتدار به ملفات المهاجرين وطالبي اللجوء
النتيجة الثانية: في كندا، حيث كان تأييد الهجرة قاعدة راسخة وكان التوافق السياسي حولها لافتا، صار التجريم الهجري أساسا لشكل جديد من التوافق بين الحزبين، يجمع الفرقاء السياسيين على أدوات العقاب والرقابة بدلا من التنافس حول قيم الاستقبال والحماية
النتيجة الثالثة: أبقت حكومة ترودو الليبرالية على معظم إجراءات التجريم الهجري التي تعود إلى حقبة هاربر، واستمر تقدم التجريم الهجري دون انقطاع في عهدها، بما يدل على أن الظاهرة بنيوية لا ترتبط بحزب بعينه أو بتوجه حكومي عابر
النتيجة الرابعة: لا سبيل إلى إحراز تقدم في استعادة مساحة لقيم أخرى غير التجريم في قانون الهجرة وسياساته ما لم يقترن التفكير الإبداعي في المستقبل باستعادة حس الغضب والسخط إزاء ما آل إليه هذا القانون من خضوع للمنطق العقابي
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
وتبرز دلالات الدراسة في تنبيهها إلى أن اعتياد التجريم الهجري أخطر من وجوده ذاته، فحين يفقد المجتمع والسياسيون حس الصدمة إزاء معاملة المهاجرين بأدوات القانون الجنائي يستقر الاستثناء قاعدة دائمة، كما تفيد الدراسة الباحثين وصناع السياسات في فهم كيفية تحول التوافقات الحزبية حول الهجرة، وفي إدراك أن تغيير الحكومات وحده لا يكفي لعكس مسار تشريعي ترسخ عبر الإدارات المتعاقبة، بل يتطلب مراجعة فكرية وأخلاقية أعمق
وتدعو الدراسة في هذا السياق إلى التفكير بصورة أكثر إبداعا في مستقبل قانون الهجرة وسياساته، فالمسارات المألوفة في النقاش العام لم تعد قادرة على فتح مساحة لقيم كالاستقبال والحماية والكرامة، كما تدعو إلى استعادة حس الغضب بوصفه شرطا وجدانيا وأخلاقيا لرفض تطبيع التجريم، إذ لا يتصور أن يستعيد القانون قيمه البديلة في مجتمع كف عن الاستياء مما آل إليه تعامله مع المهاجرين
وخلاصة القول إن تجريم الهجرة في كندا لم يعد استثناء صادما بل صار قاعدة مألوفة وتوافقا حزبيا جديدا بقيت إجراءاته قائمة عبر الحكومات المتعاقبة، وإن استعادة قانون الهجرة لقيم مغايرة تظل مشروطة بتفكير أكثر إبداعا في المستقبل وباستعادة القدرة الجماعية على الغضب مما حدث
