تعالج هذه الدراسة تطور مفهومين قانونيين مؤثرين في النظامين الأمريكي والأوروبي، هما عقيدة الشخصية الاعتبارية للشركات في الولايات المتحدة الأمريكية، وحرية مزاولة الأعمال المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، وتبحث في الكيفية التي وظفت بها المحكمة العليا الأمريكية ومحكمة العدل الأوروبية هذين المفهومين عبر العقود الخمسة الماضية، وما ترتب على ذلك من آثار في حماية آليات السوق من التدخل الديمقراطي وإعادة تشكيل التوازن بين قوة الشركات والتنظيم العام في كلتا الولايتين القضائيتين
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
تهدف الدراسة إلى تقديم أول تحليل مقارن لتطور عقيدة الشخصية الاعتبارية للشركات في الولايات المتحدة وحرية مزاولة الأعمال في الاتحاد الأوروبي، وذلك من منظور الاقتصاد السياسي المقارن، برصد أوجه التقارب غير المتوقعة بين التجربتين وأوجه الاختلاف في مقاربات المحكمتين، والكشف عن العوامل التي شكلت مسار كل عقيدة، بما يفيد المصلحين القانونيين في صياغة استراتيجيات مختلفة للحد من قوة الشركات في كل من النظامين
واعتمدت الدراسة المنهج المقارن التحليلي، فتتبعت اجتهادات المحكمة العليا الأمريكية ومحكمة العدل الأوروبية عبر خمسين عاما، وحللت الفروق في التعبئة القانونية وفي دور المحاكم في النزاعات السياسية وفي الاقتصاد السياسي للعلاقات الصناعية، وعدتها عوامل حاسمة في تفسير كيفية تطور كل عقيدة والمسارات التي اتخذتها الحماية الممنوحة للشركات في كل سياق
كما أولت الدراسة عناية خاصة لطبيعة الحقوق التي توسعت لصالح الشركات في كل نظام، ففي الولايات المتحدة اتسع نطاق الشخصية الاعتبارية حتى شملت الحماية حرية التعبير والحرية الدينية للكيانات الاعتبارية، وفي الاتحاد الأوروبي تحولت حرية مزاولة الأعمال إلى أساس لمراجعة تنظيمات سوق العمل وغيرها من تنظيمات السوق، وهو تفاوت في الأدوات القانونية قارنته الدراسة بأثر عملي متقارب يتمثل في تحصين آليات السوق من القرار الديمقراطي
ثانيًا: أبرز النتائج
النتيجة الأولى: أسهمت المحكمة العليا الأمريكية ومحكمة العدل الأوروبية معا خلال الخمسين عاما الماضية في صعود النيوليبرالية، إذ استخدمتا هاتين العقيدتين القانونيتين لحماية آليات السوق من التدخل الديمقراطي، رغم اختلاف السياقين الدستوري والسياسي لكل منهما
النتيجة الثانية: وسعت المحكمة العليا الأمريكية عقيدة الشخصية الاعتبارية للشركات وعمقتها، فمنحت الشركات حمايات جديدة وأقوى بموجب حرية التعبير والحرية الدينية، بما جعل الكيانات الاعتبارية تتمتع بحقوق دستورية متنامية تقترب من حقوق الأشخاص الطبيعيين
النتيجة الثالثة: فسرت محكمة العدل الأوروبية حرية مزاولة الأعمال تفسيرا مماثلا في آثاره، فأضعفت باجتهاداتها حمايات العمال ومختلف تنظيمات السوق، وهو تقارب يتناقض ظاهريا مع الرسالة الاجتماعية المعلنة للمحكمة الأوروبية ويبرز مخاطر التوسع غير النقدي في المادة السادسة عشرة من الميثاق
النتيجة الرابعة: رغم وحدة الغاية في حماية السوق، اختلفت مقاربات المحكمتين اختلافا بينا تفسره عوامل الاقتصاد السياسي المقارن، وفي مقدمتها الفروق في التعبئة القانونية ودور المحاكم في النزاعات السياسية والاقتصاد السياسي للعلاقات الصناعية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
وتفيد نتائج هذه الدراسة المصلحين القانونيين وصناع السياسات الراغبين في كبح قوة الشركات، إذ تبين أن الاستراتيجية الفعالة لا يمكن أن تكون واحدة في النظامين، بل ينبغي أن تراعي البنية المؤسسية وطبيعة التعبئة القانونية وموازين العلاقات الصناعية في كل ولاية قضائية، كما تنبه الدراسة إلى أن الاجتهاد القضائي ليس محايدا في صراعات السوق والعمل، وأن مراقبة تفسير الحقوق الدستورية الاقتصادية شرط لفهم تحولات التنظيم العام المعاصر
كما تحذر الدراسة من التوسع غير النقدي في المادة السادسة عشرة من ميثاق الحقوق الأساسية الأوروبي، إذ يهدد هذا التوسع بتقويض حمايات العمال وتنظيمات السوق من داخل منظومة تدعي رسالة اجتماعية، وتدعو ضمنا إلى أن يراعي الإصلاح الأوروبي هذا التوتر بين نص الميثاق وتطبيقاته، وأن يبني المصلحون في الجانبين حججهم على فهم دقيق لكيفية تشكل العقيدتين عبر نصف قرن من الاجتهاد القضائي المتراكم
وخلاصة القول إن تجربتي الشخصية الاعتبارية للشركات في أمريكا وحرية مزاولة الأعمال في أوروبا التقتا عبر خمسة عقود عند حماية السوق من التدخل الديمقراطي، وإن اختلفتا في الأدوات والمسارات، وهو ما يجعل الحد من قوة الشركات مهمة تتطلب استراتيجيات مصممة لكل سياق على حدة لا وصفات موحدة
