سعت السلطات الصينية إلى تحقيق تعاف اقتصادي أعلى جودة في مرحلة ما بعد الجائحة، فسرعت تطوير عملتها الرقمية المعروفة باليوان الرقمي، وتطرح هذه الدراسة أن اليوان الرقمي يتميز عن أدوات الدفع الأخرى بخصائص فريدة هي إخفاء الهوية المضبوط وقابلية البرمجة وعدم تحمله فائدة، وتقيم الدراسة التصميم القائم على المحفظة لهذه العملة بوصفها عملة رقمية للبنك المركزي موجهة لقطاع التجزئة، محللة الابتكارات التنظيمية واستراتيجيات التنفيذ التي اعتمدتها الصين في دمج هذه الخصائص ضمن الإطار القانوني القائم، ومبينة كيف وفقت الخيارات التصميمية المتعمدة والمتدرجة بين الامتثال التنظيمي والتقدم التقني المبتكر دون الحاجة إلى مراجعات تشريعية واسعة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى توضيح استراتيجيات التنفيذ المحتملة للخصائص المميزة لليوان الرقمي، فحللت براءات الاختراع التي أودعها معهد بحوث العملة الرقمية التابع لبنك الصين الشعبي في الفترة من عام ألفين وستة عشر إلى عام ألفين وثلاثة وعشرين، بوصفها مرآة تكشف التوجهات التصميمية للعملة قبل تعميمها، وقرأت هذه البراءات في ضوء الإطار القانوني السائد لتقدير كيفية تحقيق نموذج تراكم بلا فائدة، وقيود وصول السلطات إلى البيانات، وإخفاء الهوية عبر البيانات المشفرة، والتحويلات التلقائية المشروطة في العقود الذكية للعملة
ثانيًا: أبرز النتائج
١- أن اليوان الرقمي قد ييسر نموذج تراكم بلا فائدة ضمن الإطار القانوني السائد، متميزًا بذلك عن الودائع وأدوات دفع أخرى، وبما ينسجم مع مكانته القانونية بوصفه نقدًا رقميًا صادرًا عن البنك المركزي
٢- أن قصر وصول السلطات إلى البيانات وأن إخفاء الهوية المضمون بالبيانات المشفرة يتيحان للمستخدمين الحفاظ على درجة عالية من السرية في تعاملاتهم، رغم الطبيعة الرقمية القابلة للتتبع للعملة
٣- أن التحويلات التلقائية المشروطة، وهي وظيفة بارزة في العقود الذكية لليوان الرقمي، تحاكي التحويلات التلقائية التقليدية الموجهة لاستخدام الأموال في أغراض محددة، دون أن تعيق تداول النقد القانوني القائم
٤- أن بنك الصين الشعبي سعى إلى دمج هذه الوظائف كلها بحرص في إطار عملته الرقمية، مستهدفًا تقليل التعارضات المحتملة مع المعايير القانونية القائمة إلى أدنى حد ممكن
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم تجربة الصين درسًا تنظيميًا واسع الدلالة لمصدري العملات الرقمية للبنوك المركزية حول العالم، إذ تظهر أن خيارات التصميم المتعمدة والمتدرجة لعملة البنك المركزي الرقمية قد توفق بين الامتثال التنظيمي والتقدم التقني المبتكر، دون الاعتماد على مراجعات تشريعية واسعة وحدها، وتفيد هذه الدلالة واضعي الأطر القانونية للعملات الرقمية في أن الهندسة التصميمية الدقيقة للخصائص، من إخفاء الهوية المضبوط إلى العقود الذكية المشروطة، قد تسبق التشريع وتحمل جزءًا كبيرًا من عبء التوافق القانوني
وتتضح قيمة منهجية الدراسة عند النظر في مصدر أدلتها، فبراءات الاختراع المودعة لدى معهد بحوث العملة الرقمية على مدى ثماني سنوات تكشف النوايا التصميمية والتقنية للعملة في مراحل تشكلها، وتتيح تتبع كيفية ترجمة الخصائص المعلنة، من إخفاء الهوية المضبوط وقابلية البرمجة وغياب الفائدة، إلى آليات تنفيذية محددة مثل قيود الوصول المقصورة على السلطات المخولة والتشفير الحامي للبيانات والتحويلات المشروطة في العقود الذكية، وبذلك تقدم قراءة البراءات نافذة مبكرة على البنية التنظيمية للعملة قبل اكتمال انتشارها، وتعين البنوك المركزية الأخرى على استباق الأسئلة القانونية التي ستثيرها عملاتها الرقمية في مجالات الخصوصية والامتثال وتداول النقد، وهي أسئلة تتسع باتساع انتشار هذه العملات وانتقالها من مراحل التجريب المحدودة إلى الاستخدام اليومي الواسع بين جمهور المتعاملين في الأسواق والخدمات المتنوعة
وخلاصة القول إن اليوان الرقمي الصيني يمثل نموذجًا لعملة بنك مركزي رقمية للتجزئة قائمة على المحفظة، جمعت بين إخفاء الهوية المضبوط وقابلية البرمجة وغياب الفائدة، وإن براءات معهد بحوث العملة الرقمية تكشف استراتيجيات تنفيذ وفاقت بين الابتكار والامتثال القانوني، فغدت التجربة الصينية مرجعًا في كيفية تحقيق الابتكار التنظيمي بخيارات تصميمية متدرجة مدروسة
