عانت الشعوب الأصلية في كولومبيا أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان بسبب النزاع المسلح الممتد من عام ألف وتسعمئة وثمانية وخمسين إلى عام ألفين وستة عشر، وأخفقت الدولة في صون حقوق هذه الشعوب في الحقيقة والجبر والعدالة وعدم التكرار، وفي قلب منظومة العدالة الانتقالية الكولومبية تقف الولاية القضائية الخاصة للسلام، وهي مكون العدالة في تلك المنظومة، ومهمتها منع دورات الإفلات من العقاب التي عانتها مجتمعات الشعوب الأصلية، وتبحث هذه الدراسة في مدى ما حققته العدالة الانتقالية من تعزيز لأنظمة عدالة الشعوب الأصلية، وفي التوترات التي نشأت من صعوبة الفهم الفعال لمنظومات هذه الشعوب الوجودية في تصور الضرر والعدالة والمصالحة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقويم مدى تعزيز العدالة الانتقالية في كولومبيا لأنظمة عدالة الشعوب الأصلية، فحلت عمل الولاية القضائية الخاصة للسلام في مواجهة العنف المعرفي المتجذر في القوانين الدولية والوطنية التي تدمج مقاربات متعددة الثقافات في لوائحها وإجراءاتها، ورصدت التوترات الناشئة عن تحديات الفهم الفعال لمنظومات الشعوب الأصلية الوجودية المتعلقة بالضرر والعدالة والمصالحة، إذ تختلف هذه التصورات في جذورها عن تصورات القانون الرسمي للدولة، فينشأ عن سوء ترجمتها إلى الإجراءات القضائية إضعاف لعدالة الشعوب الأصلية بدل تعزيزها المأمول
ثانيًا: أبرز النتائج
١- أن الدولة الكولومبية أخفقت تاريخيًا في صون حقوق الشعوب الأصلية في الحقيقة والجبر والعدالة وعدم التكرار، رغم أن هذه الشعوب تحملت أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان خلال عقود النزاع المسلح الطويلة
٢- أن الولاية القضائية الخاصة للسلام تسعى إلى منع دورات الإفلات من العقاب التي عانتها مجتمعات الشعوب الأصلية، وإلى معالجة العنف المعرفي المتجذر في القوانين الدولية والوطنية ذات المقاربات متعددة الثقافات
٣- أن توترات حقيقية نشأت بسبب صعوبة الفهم الفعال لمنظومات الشعوب الأصلية الوجودية في الضرر والعدالة والمصالحة، إذ لا تستوعب الأطر القانونية القائمة هذه التصورات استيعابًا كافيًا في لوائحها وإجراءاتها
٤- أن تعزيز عدالة الشعوب الأصلية يتوقف على فهم منظومتها الوجودية ذاتها، وعلى قدرة العدالة الانتقالية على تطوير أطر قانونية مبنية على قانون الشعوب الأصلية لا على مجرد إدماج شكلي لها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتمثل دلالة الدراسة في توجيهها مؤسسات العدالة الانتقالية إلى أن الاعتراف بعدالة الشعوب الأصلية لا يتحقق بإتاحة مقاعد أو إجراءات خاصة، بل ببناء أطر قانونية تنبع من قانون هذه الشعوب وتصوراتها للضرر والعدالة والمصالحة، وتفيد هذه الدلالة مصممي عمليات العدالة الانتقالية في البلدان متعددة الثقافات، إذ تحذرهم من أن المقاربات متعددة الثقافات قد تحمل في طياتها عنفًا معرفيًا إذا فرضت مفاهيم الدولة على مجتمعات تملك منظومات عدالة عريقة ومتماسكة
وتتصل بهذه الدلالة رسالة توجيهية للمؤسسات القضائية الانتقالية في سياقات متعددة الثقافات عمومًا، مفادها أن إدماج أصوات الشعوب الأصلية في الإجراءات لا يكفي إذا ظلت المفاهيم الحاكمة للإجراءات ذاتها غريبة عن منظومات هذه الشعوب، فالحقوق في الحقيقة والجبر والعدالة وعدم التكرار لا تتحقق للشعوب الأصلية بصيغ مجردة، بل بصيغ تفهم الضرر والعدالة والمصالحة كما تفهمها هذه الشعوب ذاتها في منظوماتها الوجودية والقانونية، ومن هنا فإن نجاح الولاية القضائية الخاصة للسلام في مهمتها التاريخية بمنع تجدد الإفلات من العقاب سيقاس بمدى عمق هذا الفهم وقدرته على تحويل الأطر القانونية من أطر مفروضة إلى أطر مشتركة البناء مع قانون الشعوب الأصلية، فبهذا وحده تستعيد العدالة الانتقالية معناها لدى المجتمعات التي قامت أصلًا من أجل إنصافها وجبر أضرارها التاريخية المتراكمة
وخلاصة القول إن مساعي العدالة الانتقالية في كولومبيا لتعزيز عدالة الشعوب الأصلية تظل رهينة بفهم منظومة هذه الشعوب الوجودية وبقدرة مؤسسات الانتقال على تطوير أطر قانونية مبنية على قانونها، فمتى تحقق ذلك أمكن كسر دورات الإفلات من العقاب ومعالجة عنف معرفي طويل، ومتى غاب بقي الاعتراف بالعدالة الأصلية ناقصًا مهما حسنت النوايا المعلنة
