يتموضع هذا العدد الخاص عند نقطة التقاء علم الجريمة بالعدالة الانتقالية، ويقدم محرروه الضيوف إطارًا يبرز ما يمكن أن يقدمه كل حقل للآخر في دراسة المجتمعات الخارجة من العنف، فعلم الجريمة بما يملكه من رؤى في أسباب العنف وفي عمل أنظمة العدالة وفي تجارب الضحايا والناجين لديه الكثير ليقدمه لدراسة مجتمعات ما بعد النزاع، وفي المقابل فإن الانخراط في سياقات العدالة الانتقالية يدفع علم الجريمة إلى تجاوز حدوده التقليدية، إذ يطالبه بمقاربات متعددة التخصصات وباستعداد لتمركز الأصوات والمعارف التي كثيرًا ما تهمش في الخطاب السائد، وتجمع إسهامات العدد بين مناطق جغرافية وسياقات ثقافية متنوعة مع تركيز خاص على الجنوب العالمي
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الورقة التقديمية إلى تأطير إسهامات العدد الخاص وبيان وحدة موضوعه عبر تنوع حالاته، فعرضت للدراسات المتضمنة فيه مرتبة بحسب مناطقها وسياقاتها، إذ تتراوح دراسات الحالة بين أميركا اللاتينية في غواتيمالا وكولومبيا وتشيلي والأرجنتين، وأفريقيا في غامبيا ونيجيريا والكاميرون وجنوب أفريقيا، وأوروبا في إسبانيا، إضافة إلى منتديات العدالة الدولية ممثلة في المحكمة الجنائية الدولية، وقرأت هذه الإسهامات قراءة جامعة تستخرج منها الخيوط المشتركة في معالجة العدالة والمساءلة والتعافي بعد العنف، سواء تعلق الأمر بكفاح الشعوب الأصلية في كولومبيا وغواتيمالا أو بصراعات الذاكرة في مرحلة ما بعد الحكم السلطوي في إسبانيا والأرجنتين وغامبيا
ثانيًا: أبرز النتائج
١- أن لعلم الجريمة إسهامًا جوهريًا يقدمه لدراسة مجتمعات ما بعد النزاع، مستمدًا من فهمه لأسباب العنف وعمل أنظمة العدالة وتجارب الضحايا والناجين، وهي عناصر مركزية في أي عملية انتقالية ناجحة
٢- أن سياقات العدالة الانتقالية تدفع علم الجريمة إلى تجاوز حدوده التقليدية، وتستلزم منه مقاربات متعددة التخصصات وانفتاحًا على أصوات ومنظومات معرفية مهمشة في الخطاب السائد وإعلاء لقيمتها
٣- أن إسهامات العدد رغم تنوع واقعها المحلي، من كفاح الشعوب الأصلية إلى صراعات ذاكرة ما بعد الحكم السلطوي، تتحدث مجتمعة إلى موضوعات كونية هي العدالة والمساءلة والتعافي بعد العنف
٤- أن التركيز الخاص على الجنوب العالمي في دراسات العدد يصحح اختلالًا مزمنًا في الأدبيات التي طالما تمركزت حول تجارب الشمال، ويمنح تجارب الجنوب موقعها المستحق في بناء المعرفة حول العدالة الانتقالية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تتمثل دلالة هذا التأطير في دعوته الباحثين والممارسين إلى بناء جسور منهجية ومعرفية بين علم الجريمة والعدالة الانتقالية، بحيث تستفيد برامج ما بعد النزاع من أدوات علم الجريمة في فهم العنف وأنظمة العدالة وتجارب الضحايا، ويستفيد علم الجريمة بدوره من أسئلة العدالة الانتقالية الكبرى حول الحقيقة والمساءلة والمصالحة، وبما يخدم تصميم عمليات انتقالية أقدر على تحقيق العدالة والتعافي في سياقاتها المحلية المختلفة
وتتأكد هذه الدلالة عند التأمل في جغرافيا العدد ذاته، فقد روعيت فيه واقعات محلية شديدة الخصوصية، من نضالات الشعوب الأصلية في كولومبيا وغواتيمالا إلى صراعات الذاكرة بعد الحكم السلطوي في إسبانيا والأرجنتين وغامبيا، ومع ذلك خاطبت الإسهامات مجتمعة أسئلة تتجاوز حدودها المحلية إلى كل مجتمع يخرج من عنف جماعي، وهو ما يمنح باحثي العدالة الانتقالية وممارسيها مادة مقارنة غنية، يعينهم تنوعها على تمييز ما هو كوني في تجربة ما بعد العنف مما هو رهين السياق المحلي وحده، ويعين مخططي برامج الحقيقة والمساءلة والتعافي على التعلم من تجارب الجنوب التي كثيرًا ما أقصيت عن مراكز إنتاج المعرفة في هذا الحقل، بما يعيد الاعتبار لمعارف المجتمعات المتضررة ذاتها وأصواتها في فهم العنف ومعالجته
وخلاصة القول إن دراسة مجتمعات ما بعد العنف ميدان يثري فيه علم الجريمة والعدالة الانتقالية كل منهما الآخر، فالأول يقدم أدواته ورؤاه في العنف والعدالة والضحايا، والثانية توسع أفقه وتعدد مقارباته وتصحح مركزية أصواته، وعلى هذا التلاقي تبنى إسهامات هذا العدد الممتدة من أميركا اللاتينية وأفريقيا إلى أوروبا ومنتديات العدالة الدولية
